سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیاز مبرمی بیش از هر زمان دیگری برای نظارت بر حقوق بشر در صحرای غربی و آماده کردن گزارش‌هایی درخصوص آن به صورت بی طرفانه و مستقل وجود دارد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از الحرة، یاسمین کاشا، پژوهشگر امور الجزایر و مراکش و صحرای غربی در عفو بین‌الملل اعلام کرد، بر اساس گفته سازمان‌های محلی که ناظر وضعیت حقوق بشر در صحرای غربی هستند، در پی عملیات نظامی مراکش، موج سرکوب علیه فعالان صحراء به دست پلیس مراکش از جمله یورش به خانه‌ها و افزایش نظارت‌ها و بازداشت‌ها صورت گرفته است.
طبق این بیانیه، ارتش مراکش عملیاتی را در روستای الکرکرات در این منطقه جهت منحل کردن اردوگاهی آغاز کرد که حدود ۶۰ معترض صحراء به صورت مسالمت آمیز آن را برپا کرده بودند.
مسئولان مراکشی اعلام کردند که این اردوگاه مانع از عبور و مرور میان بخش تحت کنترل مراکش از صحرای غربی که از حکومت خودمختار برخورد نیست، با موریتانی می‌شد.
مراکش از موفقیت آمیز بودن عملیات نظامی و ازسرگیری حرکت عبور و مرور خبر داد. در روز بعد، جبهه پولیساریو از پایان توافق آتش بسی خبر داد که از سال ۱۹۹۱ در حال اجرا بود. از آن زمان، اخباری مبنی بر تبادل آتش میان دو طرف مطرح می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد، با وجود این که اخباری مبنی بر جراحت‌ها میان غیرنظامیان در درگیری‌ها مطرح نشده است، اما تحولات اخیر یادآور نیاز مبرم به مکانیزم مستقل و بی طرف و کارآمدی جهت نظارت بر حقوق بشر در این منطقه و همچنین در اردوگاه‌های آوارگان صحراء در تندوف واقع در جنوب غرب الجزایر است.
عفو بین‌الملل اعلام کرد که طی یک دهه گذشته، شورای امنیت درخواست‌های عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌ها جهت افزودن عنصر حقوق بشر به هیات سازمان ملل جهت برگزاری همه پرسی در صحرای غربی را نادیده گرفت که این امر می‌توانست اجازه نظارت بر نقض حقوق بشر و ابلاغ آن را بدهد.
علاوه بر آن، رسیدن به آن منطقه طی سال‌های اخیر برای ناظران خارجی دشوار شده و نابسامانی وضعیت حقوق بشر ادامه دارد.
طبق گفته عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۰ مسئولان مراکشی به دست کم ۹ وکیل و فعال و سیاست مدار و روزنامه نگار اجازه رسیدن به صحرای غربی را ندادند.
انتهای پیام
