به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در برنامه اصلاح ساختار بودجه که توسط سازمان برنامه در سال 98 ارائه شده بود در خصوص اصلاح ساختار شرکتهای دولتی آمده است، ساختار انگیزشی نهادهای دولتی در جهت تشویق به واگذاری شرکتهای زیرمجموعه به بخش خصوصی (واقعی) اصلاح شود. در گام اول، ارتباط مالی بین دستگاه‌های دولتی اعم از سازمان‌های دولتی یا وزارت‌خانه‌ها با شرکتهای دولتی قطع شود و از طریق سازوکار حساب واحد خزانه ارتباط مالی شرکتها با وزارت‌خانه‌های تابعه کنترل و نظارت شود.
در همین راستا رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرآنی که روز گذشته منتشر شد، گفته بود، 76 درصد بودجه شرکتهای دولتی در 7 شرکت است. به عبارت دقیق تر 76.4 درصد بودجه شرکتها (یعنی با در نظر گرفتن این نکته که دو سوم کل بودجه عمومی مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است )برای 7 شرکت است.
جنجال بر سر عدم‌واریز 25هزارمیلیارد تومان از درآمدهای شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت به خزانه
به گفته عادل آذر، شرکت ملی، نفت شرکت ملی گاز ،پتروشیمی و چند شرکت بزرگ دیگ. از سوی دیگر یارانه ها و سازمان هدفمندی یارانه ها کهمشخص شد 320 هزار میلیارد پول در این بخش است.
وی افزود، این بخش را بخش نظارتی مجلس که بازوی نظارتی آن حسابرسی دیوان محاسبات است خیلی خوب رسیدگی می کند.اما نکته جالب توجه اینکه با اصل تجمیع درآمدهای فرآوردههای نفتی، اعلام نتیجه تفریغ بودجه سال 95 در گزارش دیوان محاسبات بود که جنجالی به پا شد.
درخواست مناظره نوبخت و زنگنه با دیوان محاسبات
رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور ادامه داد، بعد از آن دولت هم ورود کرد، وزیر محترم نفت آقای مهندس زنگنه و نوبخت که سخنگوی دولت بود گفتند برای رفع ابهامات مناظره با دیوان محاسبات کنیم.
وی گفت: در آن برهه ادعای ما این بود که به مقیاس بودجه سال 95، 25 هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکت ملی نفت، پتروشیمی و شرکت ملی گاز واریز به خزانه نمیشود. که همه اینها مربوط به همان اختلافی بود که آن موقع ایجاد شده بود، چالش مهم بحث فرآورده های نفتی و فروش آن.
عادل آذر خاطر نشان کرد، آن شد که این تجمیع اتفاق افتاد و از آن به بعد، این شرکتها حسابهایشان را در بانکهای غیردولتی نگه داشتند یعنی زیر بلیت (چتر نظارتی) بانک مرکزی نبودند.
این در حالی بود قانون داشتیم تمام درآمدها و منابع و مصارف شرکتهای دولتی و دستگاه های دولتی باید در بانکهای دولتی باشد و اینها در بانکهای دولتی نبود. بنابراین آن نظارت لازمی که بانک مرکزی باید داشته باشد نداشت.
گفتنی است، در قانون بودجه سال 98 آمده است، شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و درآمد حاصله پس از کسر سهم‌های قانونی دستگاه‌های مربوطه، به حساب درآمد عمومی واریز شود.
این درحالی است که قانون بودجه سال 90 نیز با موافقت نمایندگان مجلس، همه شرکتها و مؤسسه‌های دولتی موظف شدند وجوه حاصل از محل درآمدها و دیگر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور را به حسا‌ب‌های خزانه افتتاح شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز کنند.
انتهای پیام/
