به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که عصر امروز (یکشنبه) در قالب سلسله نشست های خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزبان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود، تأکید کرد: ارتباط بخش های نظارتی و قضایی قوه قضاییه با کمیسیون تخصصی صنایع و معادن می تواند در اصلاح ساختارهای فسادزا، رفع ناکارآمدیها و حل بسیاری از مشکلات مردم به ویژه در حوزه تولید مؤثر باشد.
رئیس قوه قضائیه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای حل مشکلات شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک، تأکید کرد: اگر ظرفیت های معطل مانده بخش صنعت با یک کار جهادی وارد چرخه کار و تلاش شود، هم شاهد رونق تولید خواهیم بود و هم معضل اشتغال خواهد شد.
رئیسی ، تولید را مسألهای محوری برای دستگاه قضایی دانست و گفت: چرخه تولید کشور تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانهای نباید لحظهای متوقف شود و ما هم معتقدیم اگر فردی در یک کارخانه یا کارگاه مرتکب جرم و تخلف شد، باید با او برخورد شود نه این که واحد تولیدی مجازات شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم شکل گیری دولت الکترونیک برای شفاف سازی نظام اقتصادی در کشور گفت: نظارت مستمر بر فرایند تأمین و تولید تا توزیع و مصرف کالا امری ضروری است که بسیاری از مشکلات همچون رسوب و احتکار کالاهای اساسی را حل می کند.
وی نظارت بر بازار را از وظایف اصلی دولت دانست و بر همکاری قوه قضاییه با دولت تأکید کرد و در ادامه، اجرای طرحهایی چون «توزیع کالا با کالابرگ» را روشی مؤثر برای جلوگیری از احتکار یا رسوب کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی بدون دغدغه مردم به کالاهای مورد نیازشان دانست.
رئیسی با اشاره به درخواست برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوقه مربوط به واحدهای تولیدی گفت که همکاران دستگاه قضایی تلاش دارند تا همه پرونده‌های معوقه از جمله پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری به روز شوند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیبشناسی برای رفع موانع و اصلاح مقررات دستوپاگیر در بخش تولید، اظهار داشت: همانطور که تسهیل فضای کسبوکار اهمیت بالایی دارد، هر مقرراتی که دستوپای تولید را می بندد، باید اصلاح و موانع تولید برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به تخلفات در واگذاری ها و اجرای سیاست های خصوصی سازی نیز اعلام کرد: دستگاه قضایی غالب واگذاری های مساله دار را بررسی کرده و به پرونده های زیادی از تخلفات صورت گرفته نیز رسیدگی شده است. در همین رابطه طی روزهای آینده برخی پرونده های جدید که آماده ارائه به دادگاه شده اند، مورد رسیدگی قرار می گیرند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، عزت الله اکبری رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان دیدگاهها، مطالبات و راهکارهای خود برای بهبود وضعیت صنعت و معدن کشور پرداختند که «تشکیل دادگاههای تخصصی صنعت»، «رسیدگی به تخلفات مافیای صنعت خودرو و ترکیب سهامداران دو شرکت بزرگ خودروساز کشور»، «اصلاح قانون نحوه مشارکت بانکها در بخش تولید» و «تداوم برخورد با تخلفات در واگذاریها» و«شکل گیری دولت الکترونیک و یکپارچگی اطلاعات برای نتیجهبخشی مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق» از مهم ترین محورهای سخنان آنها بود.
تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تقدیر از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد و حمایت از تولیدکنندگان و احیای کارخانهها و واحدهای تولیدی تقدیر کردند و سیدمحسن دهنوی نماینده تهران با اشاره به تعطیلی 53 درصد از ظرفیت 85 هزار واحد تولیدی کشور و بیکاری بیش از 4 میلیون جوان متخصص و تحصیلکرده، راهکار حل معضل اشتغال و جهش تولید را توجه به ظرفیتهای اقتصاد دانش بنیان در کشور عنوان کرد.
انتهای پیام/
