معترضان ضد دولتی در تایلند کنترل شخص پادشاه بر برخی واحدهای ارتش و نقش ارتش در عرصه سیاسی را به چالش کشیدند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری رویترز، این جدیدترین اقدام آشکار معترضان تایلندی علیه پادشاهی این کشور است که با اعتراضات اخیر خود به انتقاد از پادشاهی در کشوری دست زده‌اند که تخطی از آن بر اساس قانون اساسی منع شده و توهین به پادشاهی، جرم است.
صدها تن از معترضان با تجمع به سمت یازدهمین هنگ پیاده نظامی حرکت کردند که یکی از دو واحدی است که در سال ۲۰۱۹ تحت فرمان و امر پادشاهی تایلند درآمد.
یکی از معترضان گفت: ارتش باید به مردم تعلق داشته باشد نه به پادشاه. در یک سیستم دموکراتیک، پادشاه مسؤول فرماندهی مستقیم ارتش نیست.
معترضان همچنین پادشاهی را به ده‌ها سال سلطه نظامی متهم کرده‌اند.
اعتراضات در تایلند در ژوئیه سال جاری میلادی و با درخواست برکناری پرایوت چان اوچا، نخست وزیر و رهبر خونتای سابق و قانون اساسی جدید آغاز شد اما حالا به درخواست‌هایی برای محدود کردن قدرت‌های پادشاهی رسیده است.
وزارت امور خارجه تایلند نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، این کشور به اجرای قانون پایبند است. اما حق آزادی بیان باید در این چارچوب حفظ شود. در هر موردی که نقض قانون صورت گیرد، مقام‌ها اقدامات قانونی مقتضی را بدون اعمال تبعیض انجام می‌دهند.
نخست وزیر این کشور درخواست معترضان برای برکناری را رد کرده و ادعاها درباره مدیریت انتخابات سال گذشته میلادی به بهانه حفظ قدرت را رد می‌کند.
انتهای پیام
