به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از معاونت علمی و فناوری، سارا فلاحی ضمن تاکید بر اهمیت فعالیت شرکتهای خلاق در توسعه اقتصادی مناطق کم برخوردار کشور ادامه داد: در برخی موارد حتی شرکتهای دانشبنیان نیز با برخی محدودیتها مواجه هستند. به علت عدم پشتیبانی کافی، طبیعتا این محدودیتها برای شرکتهای خلاق و فرهنگی بیشتر نیز است. با توجه به ظرفیتهای بالای کشورمان در حوزه صنایع خلاق و درآمد زایی که این گونه شرکتها دارند، به نظر من در برخی مناطق باید شرکتهای خلاق، حتی در اولویت قرار گیرند.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: برای مثال در منطقه ما در غرب کشور، مسائلی مانند گردشگری، آثار باستانی و گیاهان دارویی ممکن است از برخی زمینههای فناورانه دیگر، برای سرمایهگذاری مساعدتر باشد. با توجه به اینکه این حوزهها (گیاهان دارویی، گردشگری، صنایع دستی) همگی جزء حوزههای شرکت های خلاق و صنایع نرم و خلاق هستند، بهتر است سرمایهگذاری فناورانه در این مناطق به سمت اینگونه شرکتها سوق پیدا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: معتقدم که در حمایت از شرکتهای خلاق نباید نگاه تقلیل گرایانه داشت و حمایت را تنها محدود به حمایت مالی و تسهیلات دانست. باید در قانون همه انواع حمایت به ویژه حمایتهای فنی و اداری گنجانده شود تا این فعالان خلاق در مراجعه به نهادهای اجرایی دلسرد نشود.
فلاحی خاطرنشان کرد: سالانه ۴ تا ۵ میلیون نفر گردشگر مذهبی از استان ایلام عبور میکنند، اگر شرکتهای خلاق در غرب کشور، پرتعدادتر و فعالتر بودند، بسیار طبیعی است که زمینه اشتغال بیشتری برای مردم این منطقه فراهم میشد. به ویژه آنکه در حال حاضر زمینه هر نوع گردشگری اعم از گردشگری طبیعت، گردشگری آثار تاریخی و گردشگری مذهبی در این استان وجود دارد.
عضو فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آمادگی مجلس شورای اسلامی برای حمایت از شرکتهای خلاق گفت: بهتر است نهادهایی مانند ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق معاونت علمی به عنوان مروج حمایت از شرکتهای خلاق و کارشناس این حوزه، با ارائه مستندات کارشناسی به نمایندگان یاری رسانند که قوانین مدقنتر و دارای عمق کارشناسی بیشتری را در این بخش مصوب کنند تا برکات و آثار مثبت این قوانین افزایش یاید.
به گفته وی، بی شک این اراده در میان نمایندگان مجلس وجود دارد تا زمینه بسیار مساعدی مانند صنایع نرم و خلاق را با استفاده از ابزارهای قانونی، به سمت شکوفایی و اشتغالزایی هدایت کنند. منتهی نهادهای مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارائه مشکلات، نیازها و کمبودها در این زمینه میتوانند ، برای تصویب قوانین موثرتر به کمیسیونهای مربوطه کمک کنند.