به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، کیومرث حیدری، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو اظهار داشت: تدوین و ابلاغ نظام‌نامه ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب را یکی از گام‌های بنیادی اصلاح ساز دانست و ادامه داد: در همین راستا تشکیل هیئت ساماندهی و راهبری بازارهای محلی آب، اهتمام جدی وزارت نیرو برای ایجاد زمینه تحقق اهداف را نشان می‌دهد.
به گفته حیدری در اولین جلسه هیئت ساماندهی بازارهای محلی آب که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، دبیرخانه این هیئت نیز در ستاد وزارت نیرو تشکیل و کار خود را آغاز کرد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
وی با اشاره به استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان در این زمینه گفت: علاقه‌مندان به همفکری و مشارکت در تصمیم‌سازی در این حوزه (توسعه بازارهای محلی آب) می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به دبیرخانه هیئت (دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) ارسال کنند.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو اظهار کرد: امیدواریم با بکارگیری موثر ظرفیت این نهاد تازه تاسیس و مشارکت بخش‌های مرتبط در حوزه آب کشور، امکان برون رفت از بحران‌های ادواری آب فراهم آمده و به ارتقای هر چه بیشتر توسعه پایدار کشور منجر شود.
حیدری با اشاره به اهمیت مسئله آب در کشور ادامه داد: مسئله آب به‌عنوان یکی از موضوعات ویژه و حائز اهمیت در صدر اولویت‌های برنامه ششم قرار گرفته و این توجه، متاثر از شرایط خاص کشور، کم آبی شدید بسیاری از مناطق، خشکسالی‌های مستمر و آثار زیان‌بار آن بر زیست اجتماعی بلندمدت تمدن ایرانی است.
وی افزود: سیاستگذاری‌های بخش آب نمی‌تواند بی‌توجه به چنین شرایط و اولویتی متکی به رفتار نادرست گذشته استمرار پیدا کند و تغییر پارادایم و نه تغییر جزئی در روش‌های جاری، می‌تواند در تسکین کوتاه مدت مسئله و حل بلندمدت آن موثر باشد.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو خاطرنشان کرد: بر همین اساس تغییر نوع نگاه از مناسبات وابسته به اطلاعات زائیده از محیط کسب و کار ناکارآمد به مناسبات حاصل‌شده از محیط رقابت‌پذیر برای کشف ارزش واقعی آب و تخصیص متکی به آن در دستور قانونگذار (با تمرکز و تاکید بر شکل‌دهی بازارهای محلی آب در برنامه ها و قوانین مختلف)، دولت (با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار و توسعه رقابت) و وزارت نیرو (با اتخاذ رویه‌ها و برنامه‌های اجرایی برای اصلاح اساسی ساز و کارهای جاری) قرار گرفته است.
انتهای پیام/
