به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حقوق دولتی معادن از دیرباز تاکنون محل مناقشه صاحبان معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، چراکه برمبنای عدالت مالیاتی نحوه محاسبه و دریافت این حقوق مبتنی بر واقعیات نبوده و معادن مختلف حتی دو معدن نزدیک به هم اگرچه از نظر هزینه تولید، نوع ماده معدنی و میزان باطله‌برداری دارای تفاوت‌های چشمگیری هستند ولی حقوق یکسانی را پرداخت می‌کنند. بنابراین اینکه براساس یک فرمول واحد، درصد حقوق دولتی معاون محاسبه و گفته شود در این استان و این منطقه از کشور باید این میزان حقوق به‌طور یکسان تعیین و پرداخت شود، غیرکارشناسی عنوان می شود.
متأسفانه تاکنون دولت به‌صورت سلیقه‌ای حقوق دولتی معادن را محاسبه کرده است، به‌عنوان نمونه یک سال تصمیم گرفته این حقوق را صد درصد افزایش دهد و سال دیگر درست زمانیکه قیمت فروش مواد معدنی نزولی شده (در زمان معاونت سرقینی) این حقوق را 300 درصد افزایش داده آن هم بدون اینکه ضابطه‌ای داشته باشد.
بر این مبنا نرم‌افزاری پیشنهاد شد تا با لحاظ کردن ضریبهایی، حقوق دولتی معادن به‌طور مجزا تعیین و محاسبه شود. بر این اساس نخستین‌بار پیشنهاد طراحی و تهیه نرم‌افزار حقوق دولتی معادن از سوی کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه شد. در آن زمان معاونت وقت امور معدنی وزارت صمت (جعفر سرقینی) موضوع نرم‌افزار را به شورای عالی معادن ارجاع داد و شورا هم کار را به سازمان نظام مهندسی معدن ایران واگذار کرد.
برای آگاهی از فرآیند و بررسی کارکرد این نرم‌افزار با مهدی حمیدی، دبیر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران به گفت‌وگو نشستم که در ادامه می‌خوانید.
*ایده طراحی و ساخت نرم‌افزار حقوق دولتی معادن از چه سالی مطرح شد و هدف اصلی از تهیه آن چه بود؟
ایده آن در سال 1398 مطرح شد. شورای عالی معادن به این نتیجه رسید که باید محاسبات حقوق دولتی معادن به صورت هوشمند باشد و تهیه چنین نرم‌افزاری پس از رأی‌گیری در شورا به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار شد. از طرفی سیاست‌های حال حاضر معاونت امور معدنی وزارت صمت نیز هوشمندسازی تمام فرآیندها است.
*هم‌اکنون درصد حقوق دولتی معادن چگونه محاسبه می‌شود؟
از چند سال پیش تلاش کردند تا محاسبه حقوق دولتی معادن در سامانه کاداستر انجام شود و الان نیز سامانه کاداستر، محاسبات و داده‌های حقوق دولتی را انجام می‌دهد ولی نه به‌صورت هوشمند بلکه به این صورت که اطلاعات به آن داده شده و حقوق دولتی بر اساس آنها تعیین می‌شود.
*نرم‌افزار هوشمند حقوق دولتی معادن چه قابلیتی دارد؟
با این نرم‌افزار و براساس قیمت فروش هر ماده معدنی، درصدی از فروش آن به‌عنوان حقوق دولتی معادن به نرخ روز دریافت می‌شود. اما وقتی بحث فروش مطرح است، بازدهی هم مطرح است چراکه هزینه تمام شده برای معادن متفاوت است.
این نرم‌افزار، روشی است که قیمت فروش را باتوجه به فاصله معدن تا بازار هدف (استانی، کشوری، برون مرزی) و زیرساخت‌های فراهم شده برای پایین آوردن قیمت تمام شده مواد معدنی مشخص می‌کند و با این دو گزینه می‌توان مقدار حقوق دولتی معادن را به‌صورت عادلانه تعیین کرد تا عادلانه از بهره‌بردار گرفته شود.
*سهم حقوق دولتی از معادن چند درصد است؟
درصدی از فروش ماده معدنی در سر معدن که طبق قانون معادن تا 10درصد امکان‌پذیر است. البته قیمت تمام شده برای معادن روباز و زیرزمینی متفاوت است. قیمت محصول در بازارهای هدف نیز متفاوت بوده و تنظیم بازار در برخی از قیمت‌ها تأثیرگذار است.
*همه این موارد در نرم‌افزار گنجانده شده است؟
در چندین پارامتر و زیرپارامتر گنجانده شده است؛ ذخیره معدن، روش استخراج، دسترسی به جاده آسفالت، دسترسی به بازار هدف، شرایط توپوگرافی، شرایط آب و هوایی و ... هر معدن امتیازبندی شده است. به‌طور قطع حقوق دولتی معدنی که نزدیک بازارهای صادراتی بوده و دسترسی به کارخانجات فرآوری، امکانات و زیرساخت‌های مناسب دارد با معدنی که از این امتیازها بی‌بهره است، متفاوت خواهد بود. علاوه‌بر این از تمام مواد قانونی و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که در حقوق دولتی تأثیرگذار است برای تهیه نرم‌افزار استفاده شده که نتیجه آن تعیین 36 پارامتر و زیرپارامتر بوده است. از این پارامترها، آنهایی که اطلاعاتشان قابل دستیابی بوده به‌صورت آنلاین در نرم‌افزار گنجانده شده و بقیه به‌صورت آفلاین است.
*به چه مواد قانونی استناد شده است؟
ماده 14 قانون معادن و مواد 60 و 64 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن.
*تقسیم‌بندی تهیه نرم‌افزار چگونه بوده است؟
طراحی و تهیه پرسشنامه، نظرخواهی از خبرگان معدنی برای تعیین شاخص‌ها و پارامترها، وزن‌دهی به پارامترها با استفاده از جمع‌بندی نظرات خبرگان معدنی(تقسیم‌بندی معادن، کاربردها، کیفیت و درجه معادن)، شناسایی مراجع معتبری که کشف قیمت مواد معدنی را می‌توان بر اساس آنها انجام داد و تعیین مراجع مورد نیاز به‌منظور امتیازدهی به این شاخص‌ها تا ببینیم مراجع با آن نظرات خبرگان تا چه اندازه مطابقت دارد.
پیرو جلسات و نتایج حاصله، ساختار و وزن پارامترها بررسی و تدقیق شد و سپس فرمول محاسبات حقوق دولتی معادن و نرم‌افزار آن آماده شد. این فرمول در ابتدا برای 100 معدن به‌طور آزمایشی انجام شد.
*پارامترهای اصلی در محاسبه فرمول تعیین حقوق دولتی معادن کدامند؟
وضعیت ذخیره ماده معدنی، روش استخراج، محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانهآرائی، سود ترجیحی، تعهدات بهره‌بردار، تحقیق، توسعه و اکتشاف، بهره‌برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، پژوهشهای کاربردی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و تولید علم و غیرمترقبه که از این تعداد
حدود 13 پارامتر وزیرپارامتر ازجمله پارامترهای «تحقیق، توسعه و اکتشاف»، «بهره‌برداری بهینه، فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی»، «پژوهشهای کاربردی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و تولید علم» و «غیرمترقبه» در محاسبه فرمول تعیین حقوق دولتی معادن قرار نگرفته است.
*کدام تشکل‌ها در تهیه این نرم‌افزار دخیل بوده‌اند؟
آغاز کار در شورای عالی معادن بود. سپس سازمان نظام مهندسی معدن پرسشنامه‌ای را آماده و برای نظرخواهی در اختیار معدن‌داران، اساتید دانشگاه، مهندسان، فعالان حوزه معدنی و مدیران دولتی مرتبط قرار داد. برای هر یک از این پارامترها نیز یک امتیاز و تأثیرگذاری مدنظر قرار گرفت که جمع این امتیازها منجر به تحقیقات بعدی شد. پس از این تحقیقات نیز سازمان نظام مهندسی معدن، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت (دفتر بهره‌برداری و دفتر نظارت)، خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران روی آن تأثیرگذار بوده‌اند.
*هزینه تولید این نرم‌افزار چقدر بوده است؟
سازمان نظام مهندسی هزینه کرده است اما مقدار آن را نمی‌دانم.
*کارآیی و تأثیرگذاری این نرم‌افزار در تسهیل امور و محاسبه حقوق دولتی معادن تا چه اندازه است؟
تفکر، تفکر هوشمندسازی حقوق دولتی و عادلانه کردن حقوق دولتی معادن است. به‌عنوان نمونه هم‌اکنون حقوق دولتی یک معدن شن و ماسه در استان‌های شمالی برابر با حقوق دولتی معدن شن و ماسه‌ای است که در استان‌های محروم قرار دارد در حالیکه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول آنها با هم متفاوت است. اما با این نرم‌افزار، حقوق دولتی عادلانه دریافت می‌شود.
*یکی از دغدغه‌های معدن‌داران و فعالان بخش معدن گرفتن زیرمیزی کارشناسان است. کارشناسی که برای محاسبه حقوق دولتی معدن مراجعه می‌کند به‌راحتی می‌تواند با جابه‌جایی ردیف درجه‌بندی بلوک سنگ‌ها، اعداد متفاوتی از حقوق دولتی را از شرکت‌های معدنی مطالبه کند و در این میان ارقام قابل توجهی زیرمیزی جابه‌جا می‌شود.
آیا نرم‌افزار هوشمند حقوق دولتی معادن تحولی در این زمینه به وجود خواهد آورد؟
تفسیر و تعبیر کارشناسی در این نرم‌افزار حذف می‌شود و دخالت نیروی انسانی در محاسبه حقوق دولتی معدن به صفر می‌رسد. کارها به صورت هوشمند انجام می‌شود. نوع معادن و زیرساخت‌ها مشخص شده و تنها مواردی که اضافه می‌شود، قیمت فروش است که یا براساس قیمت جهانی تعیین می‌شود یا قیمتی که تشکل‌های تخصصی بخش معدن برای هر ماده معدنی تعیین می‌کنند. به‌عنوان نمونه انجمن کارفرمایی صنعت سیمان، انجمن شن و ماسه، انجمن آهک و ... قیمت محصولاتشان را به‌صورت کشوری اعلام می‌کنند.
وقتی قیمت فروش در فاکتور مشخص باشد خیلی از موضوعات قابل حل است و نرم‌افزار آنها را پردازش کرده و حقوق دولتی را محاسبه می‌کند. علاوه‌بر این محاسبات انجام شده در سامانه کاداستر قرار می‌گیرد و پرداخت‌ها نیز به صورت درگاهی خواهد بود. یعنی طولانی‌مدت بودن، کوتاه‌مدت بودن و ابلاغ کردن آن همگی به‌صورت اتوماتیک به بهره‌بردار اعلام می‌شود.
*نخستین ماده معدنی که حقوق دولتی آن با این نرم‌افزار محاسبه می‌شود، کدام است؟
شن و ماسه. چراکه قیمت فروش شن و ماسه در استان‌های کشور، مشخص و میزان خطای آن کمتر است. اکنون در حال وارد کردن اطلاعات این ماده معدنی هستند و تا پایان سال 99 معادن شن و ماسه 2 استان به‌صورت پایلوت تحت پوشش این نرم‌افزار قرار خواهد گرفت.
گفت‌وگو: دانش پورشفیعی
انتهای پیام/
