به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با انتشار تصاویر و فیلم‌های تخریب منزل یک خانوار محروم در بندرعباس و اخبار خودسوزی خانمی که در این منزل سکونت داشت، پرونده تخریب منازلی که بیشتر به آلونک و سرپناه موقت می‌مانند، مجدد در محافل عمومی و رسانه‌ای باز شد. چنین تصاویری در شرایطی که کشور درگیر ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سلامتی ناشی از آن است، قلب مردم را جریحه‌دار می‌کند. از سوی دیگر، زمینه را برای سوء استفاده رسانه‌های معاند فراهم نموده است. ایراد اساسی، به فرایند صدور حکم تخریب منازل مسکونی غیرمجاز بازمی‌گردد. همیشه بعد از اجرای حکم و آبروریزی ملی و بین‌المللی، نهادها و بنیادها و گروه‌های مردمی ظرف چند روز برای این خانواده‌های محروم سرپناه تهیه می‌کنند! پس می‌توان فرایندی بین دستگاهی را طراحی و اجرا کرد که پیش از صدور حکم تخریب، ارزیابی لازم از وضعیت خانواده ساکن در این منازل صورت گرفته و در صورتی که دستگاه‌های درگیر در فرایند، تایید کردند که این خانواده نیازمند بوده و در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارد، اولا تامین مسکن صورت پذیرد و سپس دست به تخریب ملک خالی از سکنه بزنند.
شکل 1- تخریب منزل آسیه پناهی در کرمانشاه
شکل 2- تخریب منزل مسکونی در بندرعباس
به منظور جلوگیری از تکرار این اتفاقات که آثار آن چندین سال در اذهان عمومی باقی می‌ماند و تصویر نامطلوبی از نظام رفاهی و عدالت در کشور ارائه می‌دهد، می‌بایست در فرایند صدور حکم تخریب، چند دستگاه موثر در این امر را وارد نمود. در ادامه فرایند پیشنهادی بیان می‌گردد:
1- راه‌اندازی سامانه ساماندهی تخریب منازل مسکونی غیرمجاز
این سامانه می‌تواند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا کمیته امداد امام خمینی (ره) راه‌اندازی شود. سامانه مذکور می‌بایست به ذینفعان مختلف در فرایند دسترسی ارائه دهد. بنابراین پشتیبانی مناسب از نگهداری و توسعه این سامانه اهمیت بالایی دارد.
2- ثبت مشخصات خانوار ساکن در منزل مسکونی غیرمجاز
در سامانه مذکور، شهرداری‌ها پیش از صدور حکم تخریب می‌بایست کدملی و مشخصات خانواری که در منازل مسکونی غیرمجاز سکونت دارند را ثبت نمایند.
3- استعلام وضعیت دهک درآمدی و دارا بودن مسکن در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان
پس از ثبت کدملی و مشخصات ساکنین در این منازل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، وضعیت دهک درآمدی این افراد و نیز دارا بودن مسکن و نیز سایر شاخص‌ها نظیر درآمد، شغل و قرار داشتن در بانک اطلاعات سازمان‌های حمایتی را بررسی می‌کند.
4- بررسی میدانی وضعیت مالی خانوار توسط کمیته امداد (ره)
پس از بررسی سیستمی وضعیت مالی خانوار، تیم مددکاری کمیته امداد در منطقه محل زندگی خانوار، به محل زندگی آن‌ها مراجعه نموده و همانند روال فعلی بررسی میدانی، اطلاعات مرتبط با وضعیت محل زندگی خانوار و توانایی مالی آن‌ها را بررسی نموده و به همراه عکس از مسکن غیرمجاز، در سامانه ثبت می‌کنند.
5- بررسی میدانی وضعیت مالی خانوار توسط بهزیستی شهرستان
چنانچه یکی از اعضای خانوار تحت پوشش بهزیستی باشند، مددکار بهزیستی می‌بایست ضمن بررسی پرونده مددجو، با مراجعه میدانی ارزیابی خود را از این خانوار ارائه دهد.
6- جمعبندی و تصمیم‌گیری در خصوص تامین منزل
چنانچه وزارت رفاه، کمیته امداد و بهزیستی تایید کنند که این خانوار نیازمند مسکن است، در مقابل رکورد مربوطه که توسط شهرداری ایجاد شده است، گزینه نیازمند به تامین مسکن نمایش داده می‌شود.
7- فراخوان تامین مسکن
همانند پلتفرم‌های کراودفاندینگ، پس از تایید استحقاق خانوار برای تامین مسکن، در بخش پروژه‌های خیرخواهانه، یک پروژه برای خانوار ایجاد می‌شود. نیازمندی‌های تامین مسکن به همراه مبلغ تامین مالی و سایر موارد ثبت خواهد شد. گروه‌های جهادی، بنیادها و نهادهایی نظیر بنیاد برکت، بنیاد علوی و نظایر آن می‌توانند اقدام به حمایت مالی تمام یا بخشی از مبلغ مالی موردنیاز کنند.
8- تحویل مسکن ساخته شده و تخلیه مسکن غیرمجاز
با حضور نمایندگان شهرداری، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، نیروی انتظامی، نهادها و بنیادهای فعال در امر کمک رسانی، گروه‌های جهادی و مردمی و سایر ذینفعان، صورتجلسه تحویل منزل ساخته شده به خانوار محروم تنظیم و به امضا خواهد رسید. شهرداری موظف است تصویر صورتجلسه و تصویر مسکن ساخته شده را در سامانه بارگذاری نماید.
9- صدور حکم تخریب و تخریب منزل مسکونی غیرمجاز
پس از این فرایند، امکان صدور حکم تخریب منزل فراهم خواهد شد. در فرایند تخریب نیز نمایندگان مردمی و ارگانی می‌توانند حاضر شده و بر شفافیت و حسن اجرای آن نظارت نمایند. بنابراین شهرداری می‌بایست به ذینفعانی که در بالا ذکر شد، طی نامه رسمی تاریخ و زمان تخریب را اطلاع‌رسانی کند.
در حال حاضر مامورین شهرداری با در دست داشتن حکم تخریب و به همراه لودر و بیل مکانیکی به منازلی مراجعه می‌کنند که افراد کم بضاعت و بعضا خانوارهای زن سرپرست حضور دارند و با به نمایش گذاشتن تصاویر دردناک، اقدام به تخریب می‌کنند. این امر سوژه رسانه‌های داخلی و خارجی خواهد شد و آثار بسیار نامطلوبی را در اذهان عمومی برجای می‌گذارد. فرایند مذکور می‌تواند ضمن تامین مسکن برای افراد و خانوارهای محروم، زمینه را برای سودجویی برخی از افراد که اقدام به تصرفات غیرقانونی می‌کنند را گرفته و در نهایت، خطاهای تصمیم‌گیری برخی از مدیران را به حداقل برساند.
*حسین میرزایی کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/
