به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،سالهاست که در دادگاه‌ها، پرونده‌های بسیاری در موضوعات مالی بررسی و ارزیابی می‌گردد. تعداد بالا و اطاله دادرسی این پرونده‌ها سبب پایین آمدن کیفیت ارائه خدمات حقوقی و قضائی به مردم شده است. به نظر می‌آید هر تعدادی هم که بر تعداد نیروی انسانی برای رفع مشکل ارباب رجوع به این ادارات اضافه گردد، باز هم مشکل اصلی یعنی تعداد بالای پرونده‌های مالی باقی مانده و در بهترین حالت افزایش نیروی انسانی به عنوان مسکنی موقت عمل خواهد نمود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
* سهم 20 درصدی چک از گردش وجوه سامانه‌های بانک مرکزی
یکی از مواردی که بیشترین سهم را در پرونده‌های حقوقی و مالی دارد، چک است. چک ابزار مالی مدت داری است که در کشور ایران از آن بسیار استفاده شده و در بین مردم با این ابزار مالی، معاملات بسیاری صورت می‌گیرد. با توجه به حجم بسیار بالای معاملات با چک، میزان تخلفات و کلاهبرداری در این حوزه عددی به شمار می‌آید. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ارزش چک‌های مبادله‌شده (سامانه چکاوک)، در سال 1398 بالغ بر 30 میلیون میلیارد ریال بوده که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است.
این اعداد بسیار بالا فقط آمار چک‌های بین بانکی است و اگر چک‌های درون بانکی را به این اعداد اضافه کنیم، رقمی بسیار بالاتر به دست می‌آید. باید توجه داشت هر نقصی حتی کوچک، با این ارقام میلیاردی، باعث ایجاد مشکلات سنگین و تخلفات گسترده می‌شود. یکی از مواردی که در قانون جدید صدور چک به آن اشاره شده و باید تا کمتر از یک ماه دیگر اجرایی شود، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است، در صورت اجرای این بند از قانون جدید صدور چک، همه اطلاعات و مشخصات مندرج در هر برگه چک، در سامانه ثبت شده و قابلیت استناد الکترونیکی پیدا خواهد کرد.
* ثبت سیستمی اطلاعات چک، راهی برای جلوگیری از تخلفات مالی
با استفاده از این مزیت، تمامی نقل و انتقال چک از صادرکننده چک تا شخصی که برای تسویه به بانک مراجعه می‌کنند، باید مرحله به مرحله در سامانه صیاد بارگزاری شده و به این ترتیب با روشن بودن هویت افراد، پیگیری‌های حقوقی و قضایی بسیار ساده‌تر خواهد شد.
ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد از جهات دیگری هم حائز اهمیت است که یکی از این موارد جلوگیری از جعل چک است. تابحال به دلیل عدم ثبت اطلاعات چک، راهی برای اینکه دریافت کننده چک از اصالت یا جعلی بودن چک اطلاع یابد وجود نداشت و دریافت‌کننده با اعتماد و اطمینان کافی نمی‌توانست چکی را قبول یا رد کند، اما با اجرای ثبت اطلاعات چک، همان ابتدا اصالت چک مورد بررسی قرار گرفته و این امر سبب افزایش اعتبار و اعتماد به چک خواهد شد.
از طرفی با توجه به اینکه یک برگه چک، از زمان صدور تا تسویه آن در بانک، بارها دست به دست می‌شود، ثبت اطلاعات هر جابجایی بین افراد، سبب جلوگیری از تخلفاتی مثل فرار مالیاتی شده و به این صورت، از پنهان ماندن مقدار قابل توجهی از مالیات جلوگیری به عمل می‌آید. این امر سبب شفافیت در جابجایی پول‌های کلان شده و در صورت نیاز می‌توان به راحتی روی مبدا و مقصد تراکنش‌ها نظارت کرد.
نکته بسیار مهمی دیگری که با اجرای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد صورت می‌گیرد، برداشته شدن استناد از لاشه چک است، در حال حاضر تنها سند دریافت کننده چک از اینکه طلبی از صادرکننده دارد، همین برگ چک است و درصورتی که به هر دلیل این چک مفقود شود و یا از بین برود، دریافت کننده چک حدودا نمی‌تواند ادعایی درباره طلب خود داشته باشد و معمولا پیگیری قضایی و حقوقی این موارد بسیار سخت و طولانی و طاقت‌فرسا می‌شود، اما با ثبت اطلاعات چک در سامانه این مشکل به صورت کامل مرتفع شده و این مشکل به حداقل خواهد رسید.
* آذر 99؛ آخرین فرصت بانک مرکزی برای راه‌اندازی زیرساخت ثبت اطلاعات چک
بانک مرکزی طبق قانون، مکلف است این بند از قانون جدید صدور چک را تا آذر 99 اجرایی کند تا مردم و حتی نهادهای حقوقی و قضایی از مزایای آن بهره‌مند گردند. البته با توجه به اینکه بانک مرکزی تا امروز در اجرای اکثر قریب به اتفاق بندهای قانون جدید صدور چک ضعیف عمل کرده‌است، باید دید آیا این نهاد درباره اجرای ثبت اطلاعات سیستمی چک نیز به منوال قبل پیش خواهد رفت یا خیر؟ زمان پاسخ این سوال را مشخص خواهد کرد.
انتهای پیام/
