به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش شدید قیمتها در بسیاری اقلام مورد نیاز خانوار و توجه به این نکته که با وجود حمایتهای مختلف از جمله یارانه نقدی و همچنین حمایت معیشتی عملاً شاهد عدم تعادل بین درآمد و هزینه تعداد قابل توجهی از خانوارها هستیم، طرح یارانه تامین کالاهای اساسی بین 60 میلیون نفر را که به یارانه سوم هم مشهور شده در دستور کار دارد. به عبارت ساده تر هرچند دولت از اهرمهای مختلفی برای پوشش فاصله درآمد و هزینه خانوار استفاده کرده است، اما سطح افزایش قیمتها در ماههای اخیر به حدی بوده است که الزاما بایستی منابع جدید برای جبران عقب افتادگی درآمد از هزینه خانوار لحاظ شود.
بر اساس بررسی های آماری که خبرنگار اقتصادی خبرآنی انجام داده است، برای تامین اقلام غذایی حداقلی یک خانوار 4 نفره که شامل نان، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ ، لبنیات، میوه، چای، قندوشکر، انواع سبزیجات، حبوبات، رب و ماکارونی می شود، با لحاظ کردن میانگین قیمتی در سراسر کشور حداقل به یک میلیون و 600 هزار تومان در طول یک ماه نیاز است.
این درحالی است که به طور حتم باید هزینه مسکن و حمل و نقل را به این برآورد اضافه کرد. بر اساس آمار مرکز امار ایران در تهران 40 درصد افراد اجازه نشین هستند و این رقم در کشور حدود 30 درصد است. در شهر تهران حداقل هزینه اجاره در محلات جنوبی شهر حدود 2 میلیون تومان در ماه است که حتی نگاه حداقلی به آن در مقیاس کشور حاکی از وخیم بودن وضعیت بودجه خانوار است. حقوق کارمندان بخش‌خصوصی و کارگران به صورت حداقلی بین 3 تا 4میلیون تومان است که برای یک خانوار چهار نفره یک شکاف نسبتا عمیق بین درآمد و هزینه ها ایجاد می کند.
برآوردهای حداقلی نشان می دهد هزینه حمل و نقل برای رسیدن به محل کار در شهری مثل تهران تاماهی 300هزار تومان نیز میرسد. هرچند فقط یک مرتبه استفاده از تاکسی اینترنتی برای یک سفر دو طرفه حداقل 50هزار تومان هزینه درپی دارد.
در این برآورد، هزینه‌های نسبتاً غیر قابل اجتناب درمان در این روزهای کرونایی و پوشاک لحاظ نشده است. با فراگیر شدن آموزش از راه دور در مدرسه و دانشگاه باید هزینه اینترنت را هم به موارد قبلی اضافه کرد.
تازه اگر همه این برآوردها را هم کنار بگذاریم، بر اساس اعلام دولت حداقل هزینه یک خانوار در طول ماه حدود 5 میلیون تومان است. برآوردهای مختلف نیز حاکی از آن است که خط فقر به ده میلیون تومان رسیده است.
همه این بررسی ها نشان می دهد توجه دولت و مجلس برای پوشش این عقب افتادگی بین درآمد و هزینه خانوار اقشار مختلف به خصوص در دهکهای پایین یک ضرورت جدی است.
بر همین اساس مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «یارانه تامین کالاهای اساسی» را در دستور کار خود قرار داد و بر اساس این طرح در مجموع حدود 30 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از درآمدهای بودجه برای نیمه دوم سال به خانوارهای معرفی شده از طریق وزارت کار و سایر نهادهای حمایتی به عنوان یارانه سوم پرداخت خواهد شد.
در این بین بخشی از دولت به صورت جدی با این طرح به بهانه عدم دسترسی و تحقق منابع آن مخالفت کرده است. البته در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان نیز تاکید کرده در صورتی که منابع طرح مذکور قابل دسترس نباشد عملا طرح مغایر اصل 75 قانون اساسی خواهد بود و رد می‌شود.
هرچند برخی گمانه زنی‌ها از مخالفتهای سیاسی در دولت با این طرح حکایت دارد، اما تعدادی از نمایندگان مجلس نیز با نامشخص خواندن منابع لحاظ شده در طرح عملا با سازوکار طرح مصوب مجلس مخالفت کرده‌اند.
گفتنی است، بر اساس طرح مجلس برای تامین 30 هزار میلیارد تومان منابع این طرح روی واگذاری اموال و داراییهای دولت و همچنین درآمدهای حاصل از تبصره 14 قانون بودجه (هدفمندی یارانه ها) که مربوط به درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی می باشد، حساب شده است. ولی برخی معتقدند، در شرایط فعلی نمی توان روی بازار سرمایه برای فروش سهام و عرضه شرکتهای دولتی به عنوان بخشی از فروش اموال دولتی حساب باز کرد. همچنین موضوع تبصره 14 و افزایش فروش فرآورده‌ها و.. با اما و اگرهای جدی همراه است.
احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرآنی در این خصوص می‌گوید، از همان روزهای اول شروع تدوین طرح به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان طراح اصلی تاکید کردم که از راهکارهای جایگزین برای تامین منابع مالی طرح استفاده شود تا دولت نتواند با بحث عدم تامین منابع مالی مانع از تایید طرح در شورای نگهبان شود. آن طور که برخی حقوق دانان شورای نگهبان نیز مطرح کرده اند به احتمال قوی طرح مذکور به استناد اصل 75 قانون اساسی تایید نخواهد شد و در همین راستا باید طرح به مجلس بازگشته و مجددا در کمیسیون بررسی و منابع جدید برای آن تعریف شود که این موضوع بسیار زمان بر است.
مرکز پژوهشهای مجلس چه پیشنهادی برای تامین منابع مالی یارانه سوم دارد؟
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مرکز پژوهشهای مجلس نیز بعد از کش و قوسهای مربوط به این طرح، سه پیشنهاد جایگزین برای تامین منابع مالی طرح را مطرح کرده است.
اول اینکه، از محل دریافت عوارض تراکنشهای بانکی بالای 10 میلیون تومان در ساتنا و پایا و همچنین 5 در هزار ارزش چک‌ها در یک بازه یک ساله میتوان تا 12 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد که البته این موضوع ابتدا با مخالفت دولت مواجه شد، ولی به فاصله چند روز بانک مرکزی همزمان با طرح این موضوع از سوی مجلس، نرخ کارمزدهای بانکی را افزایش داد. هر چند مسئولان دولت و بانک مرکزی بعدا مدعی شدند، این دو طرح به لحاظ اینکه کارمزد برای بانک است، ولی مالیات به دولت تعلق دارد، تفاوت اساسی با یکدیگر دارند و درآمد حاصل از افزایش کارمزدها هم اصلاً جوابگوی طرح مجلس نیست.
دوم، اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک که در حال حاضر با نرخ 4200 تومان حتی برای کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، دیگر منبع پیشنهاد شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس می‌باشد که از این محل نیز می توان تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب کرد.
و سوم، با افزایش یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده میتوان انتظار درآمد 13 هزار میلیارد تومانی را داشت. با توجه به اینکه کالاهای اساسی واقلام ضروری مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، عملا افزایش یک درصدی به نرخ 9 درصد موجود نمی تواند در ارزاق عمومی اثر جدی تورمی داشته باشد.
خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد، دولت در صورت پذیرش این پیشنهاد می‌تواند به صورت ترکیبی و تعدیلی از موارد پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کند، چراکه مجموع درآمد لحاظ شده در این پیشنهادها بسیار بیشتر از منابع مورد نیاز اجرای طرح یارانه کالاهای اساسی می‌باشد.
پیشنهاد متفاوت رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس برای تامین منابع طرح
شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرآنی، با بیان اینکه، دولت از مراجع ذی ربط مجوز گرفته و بانکها را مجبور کرده است که 3 درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود 100 هزار میلیارد تومان می شود، گفت: مساله اولویت ها است نه نبود منابع. سوال ما از دولت این است که با چه منطقی بانکها را مکلف می‌کنید 3 درصد از مانده سپرده‌های خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آنها را مجبور به تامین مالی خود می کنید، ولی خود را موظف به تامین مالی یارانه کالایی خانوارها نمی کنید.
تکلیف "تبدیل منابع بانکها به اوراق" از سه درصد به 3.3 درصد افزایش یابد
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس می گوید: دولت به صندوقها گفته است که بخشی از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاری خود را تامین کنند. یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد امکان تامین دارد. به این بستگی دارد که در قبال تامین بودجه خانوار احساس مسئولیت کنیم یا نه. دولت می تواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تامین کند. یا فرض کنید آن 100 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به 130 هزار میلیارد تومان یا به عبارتی؛ 3 درصد را به 3.3 درصد ارتقا دهد.
گفتنی است، بر اساس اخبار دریافتی خبرآنی از عملکرد بودجه ای دولت، طی 7 ماهه امسال بیش از 303 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده که رشد 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد و بیش از 130 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. دولت همچنین 33 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام و دارایی و 90 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق درآمد کسب کرده است.
موارد بالا نشان می دهد به طور کلی دولت درآمد خوبی در سال جاری داشته و آن طور که گفته می شد خبری از کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی در پایان سال نیست، از این حیث هرچند با وجود نقص در اطلاعات و آمارها امکان اظهار نظر قطعی وجود ندارد اما دولت باید در این شرایط تورمی برای کاهش فاصله درآمد و هزینه خانوار، ترکیبی از 4 پیشنهاد گفته شده در بالا را برای تامین مالی طرح یارانه کالاهای اساسی انتخاب کند تا این طرح از بن بست فعلی خارج شود.
انتهای پیام/
