پایگاه خبری خبرآنی- با شدت گرفتن معضلات اقتصادی و مشکلاتی مانند کسری بودجه، منابع کشور برای توسعه و تکمیل پروژه‌های عمرانی کاهش یافته است. یکی از دلایل این معضل را می‌توان اتکای کامل طرح‌های توسعه‌ای به بودجه دولتی دانست و در شرایط کنونی نیاز است برای حل این مشکل مدل‌های نوینی جهت تامین سرمایه و مدیریت طرح ها در دستور کار قرار گیرد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
هم‌اکنون کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت که در اثر تحریم های ظالمانه پدیدار شده است باعث گشته تا بودجه های عمرانی کشور روز به روز کاهش یافته و صرف پر کردن خلاءهای بوجود آمده در بودجه جاری کشور شود.
در چنین وضعی تکمیل طرح های عمرانی به کندی پیش رفته یا در عمل متوقف شده و آینده تکمیل این پروژه‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که بیش از 70 هزار پروژه‌ی معطل مانده در کشور وجود دارد که نیازمند بیش از 700 هزار میلیارد تومان بودجه است.
هم‌اکنون 38 پروژه ریلی در دست اقدام در کشور وجود که بر اساس لایحه بودجه سال 98 تکمیل آن ها مستلزم بیش از 85 هزار میلیارد تومان اعتبار است. این در حالی است که برای پروژه های مذکور در این سال جمعا تنها حدود 1300 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده. با چنین روندی تکمیل احداث خطوط ریلی مصوب در کشور بیش از 60 سال زمان خواهد برد.
این پیش بینی مبتنی بر تخصیص قطره‌چکانی بودجه به طرح ها بوده و توسعه خارج از اولویت نیز این زمان را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد. در صورت تکمیل پرشتاب خطوط ترانزیتی ریلی و برقرار نمودن جریان ترانزیت کالای خارجی بر روی شبکه، از قِبل درآمدهای سرشار ارزی حاصله، طرح‌های ریلی به مراتب سریع تر از وضع کنونی تکمیل شده و سرریز این درآمدها به دیگر بخش‌های کشور نیز امکان پذیر است، لکن با عدم وجود نگاه اقتصادی به بخش حمل و نقل، که می تواند در تراز درآمدهای نفتی به محرک عظیمی در اقتصاد کشور تبدیل شود، پروژه های توسعه زیرساخت حمل و نقل در حاشیه بوده و صرفا به عنوان مستمسکی برای اعمال نفوذهای سیاسی و انتخاباتی قرار می‌گیرد.
سرمایه‌گذاری مردمی و خصوصی، کلید اولویت بندی صحیح طرح‌ها
از جمله ریشه‌های معضلات ذکر شده را می توان اتکای پروژه‌های عمرانی به بودجه دولتی دانست. در چنین حالتی هزینه‌های سوء تدبیر مدیران و سیاستمداران بر گرده بیت‌المال بوده و تبعات ناشی از آن به جای تصمیم‌گیران، گریبانگیر عموم مردم می‌شود.
لکن در پروژه هایی که قرار است با اتکا به اعتبارات مردمی و بخش خصوصی تاسیس شود، سوددهی و بازده اقتصادی در اولویت قرار گرفته و مراحل احداث و بهره‌برداری به مراتب بهینه‌تر از شرایط اتکا به بودجه و مدیریت دولتی خواهد بود. در کشورهای توسعه یافته و قدرت‌های نوظهور اقتصادی بسیاری از پروژه‌های حوزه انرژی و حمل و نقل در قالب طرح‌هایی موسوم به مشارکت عمومی-خصوصی به مردم و بخش خصوصی واگذار می شود.
در چنین بستری طرح عمرانی مورد نظر پس از ساخت، به واسطه استفاده از بودجه خصوصی، برای مدتی مقرر توسط سرمایه گذار بهره‌بردای می شود تا اصل و سود سرمایه باز گشته و پس از این مدت، پروژه در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در ایران نیز با جدی شدن مشکلات ناشی از کسری بودجه و تصمیمات خارج از اولویت، نیاز است تا بستر چنین مدل هایی هر چه زودتر آماده شده و در دستور کار قرار گیرد. بی شک آبادانی کشور با دخیل کردن سرمایه و مدیریت خصوصی و مردمی به مراتب بهینه تر و با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.
علی ضیائی-کارشناس حمل‌ونقل
انتهای پیام/
