به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، این روزها علاوه بر اینکه افزایش قیمت ها در اقلام مختلف بیداد می کند و مردم را ناراضی کرده است، مشکل عمده این روزهای بازار، فروش قیمت برخی اقلام بیش از نرخ مصوب و یا درج شده بر روی کالا است. البته که نبود قیمت بر روی برخی اجناس نیز یکی دیگر از معضلاتی است که متاسفانه در کنار همه درگیری های روزمره و مشکلات اقتصادی با آن رو به رو هستند.
*کمبود کالا دلیل اختلاف قیمت فروش و مصوب یک کالا
عمده مشکل فعلی مردم، اختلاف قیمتی است که بین قیمت درج شده و نرخی است که مغازه دار به مشتری می فروشد، بوجود آمده است. آقای احمدی فروشنده ظروف یکبار مصرف و حبوبات و برنج با تأیید این موضوع گفت: این اتفاق بیشتر در مورد اقلامی رخ داده که در بازار کمبود داریم، از جمله روغن. البته گرانی هر روز دو یکی از اقلام رخ میدهد ولی اینکه بخواهد بین قیمت درج شده و قیمت فروش آن اختلاف وجود داشته باشد، تنها موبوط به چند قلم کالا خاص و کمیاب در بازار است.
وی با اشاره به نابسامانی و افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها، خاطر نشان کرد: بیشتر اجناس، قیمت ثابتی نداشته و به وجدان فروشنده بستگی دارد که با چه میزان سود، اجناس خود را بفروشد. مثلا برنج هاشمی درجه یک در حال حاضر بین 32 تا 33 هزار تومان به فروش می رسد در حالی که طی یک ماه گذشته کیلویی 6 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین دوماه گذشته این نوع برنج کیلویی 23 هزار تومان فروخته می شد.
رضایی یکی از فروشندگان مغازه سوپر مارکت در این خصوص اظهار داشت: وقتی برخی اقلام بی دلیل آنقدر گران شده، که ترجیح می دهیم نخریم، درست است مشتری این اقلام را می خواهد ولی به دلیل گران بودن، نمی خریم.
*غرفه های میادین میوه و تره بار اجازه فروش کالا بیش از نرخ درج شده را ندارند
مسعود محمدی فروشنده اقلام بهداشتی، آرایشی و سلولزی نیز با اشاره به گران شدن 40 درصدی مواد شوینده از جمله مایع ظرف شویی و دستشویی، مایع لباسشویی گفت بار جدیدی که خریداری شده، با افزایش قیمت 40 درصدی است.
وی در مورد فروش برخی اجناس به قیمتی بالاتر از نرخ مصوب تأکید کرد: هستند مراکز پخش برخی کالا ها که می گویند فلان جنس را باید بالاتر از نرخ مصوب و یا درج شده بخرید، ولی ما خودمان به دلیل اینکه در میدان تره بار هستیم، نمی توانیم این کار را انجام دهیم، شاید خیلی از سوپر مارکت ها و مغازه ها به این شکل کالا را تهیه کنند و در نهایت به مشتری نیز باید گران تر بفروشند، اما ما این کار را انجام نمی دهیم.
این فروشنده مواد شوینده، از تغییر قیمت اقلام بهداشتی گفت و افزود: دستمال اقتصادی 10 عددی که خرید قبل آن 55 هزار تومان بوده، در حال حاضر با اعمال افزایش قیمت 40 درصدی به 80 هزار تومان افزایش خواهد یافت البته این اتفاق هنوز رخ نداده ولی شرکت پخش به ما اعلام کرده که از یک ماه تا 40 روز آینده ، این قیمت ها تغییر خواهد کرد.
محمدی در خصوص قیمت و عرضه پوشک نیز در بازار خاطر نشان کرد: شرکت پخشی که پوشک مای بی بی، ایزی لایف و مای لیدی را توزیع می کند، در خرید جدید با افزایش 40 درصدی قیمت اجناس را توزیع کرده است. بر همین اساس ایزی لایف که پیش از این 104 هزار تومان بوده ولی دو روز گذشته با قیمت جدید به 130 هزار تومان (قیمت مصرف کننده) افزایش یافته است.اینکه چرا قیمت درج شده بر روی پوشک 95 هزار تومان است ولی برخی از فروشندگان با توجیه اینکه قیمت خرید ما گران تر است، جنس را 100 هزار تومان می فروشند، مشخص نیست.
همچنین، اسپری های چند منظوره یک برند معروف که به 23 هزار تومان افزایش یافته بود، این روزها به 40 هزار تومان افزایش یافته است. این اتفاق برای اقلام بهداشتی و شوینده رخ داده و ما به عنوان یکی از غرفه داران میادین تره بار، نمی توانیم گران فروشی داشته باشیم و حتی اجناس نیز کمتر از قیمت درج شده، بفروش می رسد.
*فروش اجباری کالاهای کم طرفدار به مغازه داران
آقای سعادت یکی از فروشندگان بنکدار با گلایه از تغییر مدام نرخ کالاها و نبود ثبات و مبنای مشخصی برای قیمت، گفت: خودم به شخصه تا زمانی که مجبور نباشم، کالایی را گران تر از قیمت مصوب نمی خرم، تا مجبور نباشم، با نرخی غیر متعارف و مصوب به مردم بفروشم.
وی یکی از مشکلات فعلی مغازه داران را خرید اجباری برخی اجناس کم فروش به ازای خرید کالاهای اصلی که مغازه دار نیاز دارد، دانست و خاطر نشان کرد: روز گذشته به ازای خرید ٤ حلب روغن ٥ کیلویی جامد، دو کارتن 12 عددی روغن زیتون خریداری کرده ام، یا مثلا وقتی چای میخریم، باید در کنارش از دم نوش ها نیز سفارش دهیم،در غیر این صورت جنسی به ما فروخته نمی شود.
به گفته این فروشنده، گاهی اوقات کالایی که باید به اجبار در کنار جنس اصلی خریداری کنیم ، قیمتش بیشتر است و متقاضی زیادی نیز ندارد، ولی برای اینکه مغازه خالی نباشد، به این اجبارها تن می دهیم.
وی با اشاوه به افزایش 40 درصدی قیمت چای در یک ماه گذشته تصریح کرد: اختلاف قیمتی که در برخی کالاها بین قیمت واقعی و قیمت فروش وجود دارد، تا حدی به عمده فروشان مربوط می شود ، زیرا آنها اجناس را از کارخانه ها تهیه می کنند ولی به ما با نرخ های مختلفی می فروشند. مثلا روغن مایع قیمت آن باید 9500 تومان باشد ولی بنده 10 هزار و 400 خریده ام و باید 11 هزار و 500 تومان نیز بفروشم.
همچنین، روغن جامد 5 کیلویی را از بازار مولوی به قیمت 73 هزار تومان خریده ام که با نرخ 90 هزار تومان، 95 هزار تومان و یا 100 هزار تومان به مشتری می فروشم. در حالی بنده با این قیمت عرضه می کنم که در بازار مولوی قیمت آن کمتر از 130 هزار تومان موجود نیست و حتی تا 160 هزار تومان نیز در برخی موارد فروخته شده است.
*اعتراض هر روزه مردم به فروش کالا بیش از قیمت درج شده
این وضعیت و اختلاف قیمت فروش یک کالا با نرخ های مصوب، در فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای نیز یکی از مشکلات و دلایل اعتراض مردم در پای صندوق ها است. اینکه مشتری کالایی را بر اساس قیمت درج شده انتخاب و در سبد خرید خود قرار می دهد، ولی وقتی در پای صندوق با نرخ دیگری رو به رو می شود، اتفاقی نیست که بتوان از آن گذشت، زیرا در این بازاری که قیمتها هر روز تغییر کرده و سبد خانواده ها کوچک شده است، مردم برای خرید خود برنامه ریزی می کنند و گذشت زمانی که بی حساب و کتاب و بدون توجه به قیمت چرخ های خرید پر و خالی می شد.
رحمتی ، فروشنده یکی از فروشگاه های زنجیره ای که شعب زیادی در محله ها دارد، با تأیید تفاوت قیمت درج شده با قیمت فروش برخی از کالاها اظهار داشت : کافی است شما یک روز نا محسوس، هنگام محاسبه صىورت خرید مشتری کنار صندوق بایستید و ببینید چقدر نسبت به این موضوع اعتراض می کنند. مردم ما را مقصر می دانند در حالی که قیمت ها در سیستم و آن هم به صورت مرکزی و همگانی ثبت می شود و ما تنها یک فروشنده هستیم.
وی در مورد دلیل این اختلاف قیمت و یکسان نبودن نرخ درج شده و قیمت فروخته شده به مشتری، گفت: روزانه 7 الی 8 قلم کالا از فروشگاه برگشت می خورد، زیرا به دلیل گران بودن و عدم خرید و فساد پذیری، مجبوریم، برگشت بزنیم. اما یکی از دلایل اختلاف قیمت فروش و مصوب یک کالا، تغییر روزانه برخی اجناس است، وقتی یک فروشگاه برای تأمین اقلام خود مجبور است برخی از کالاها را هر روز خریداری کند، بنابراین قیمت آن نیز در سیستم تغییر می کند.
این فروشنده خاطر نشان کرد: غافل از اینکه مشتری ممکن است جنسی را انتخاب کند که خرید روزهای گذشته باشد، و قیمت آن نسبت به آن روز تغییر کرده باشد. بنابراین در زمان دریافت صورت حساب ، قیمت هر کالا بر اساس آخرین نرخی که فروشگاه خریداری کرده است، محاسبه می شود. این وضعیت موجب نارضایتی و اعتراض مردم شده است. البته این شرایط تنها مربوط به دو سه قلم کالا نیست، بلکه در چند گروه کالایی چون، لبنیات، شوینده ها و گوشت و مرغ و ... وجود دارد.
رحمتی به این نکته نیز اشاره کرد که در برخی موارد وقتی مشتری نسبت به این موضوع اعتراض می کند، بعد از تماس با دفتر مرکزی، موضوع مطرح می شود و در صورت تأیید، قیمت درج شده بر روی کالا را برای مشتری ملاک دریافت صورت حساب می دانند. البته این پروسه ای نیست که در همان لحظه خرید قابل انجام باشد.
*گران فروشی و عدم درج قیمت تخلف است/ حل مشکل تولید روغن
این بار گرانی و افزایش بی ضابطه قیمت ها نه تنها مردم را بلکه مغازه داران را نیز کلافه وناراضی کرده است. وقتی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم مغازه داران نیز درآمدشان کم شده است، بنابراین در تهیه اقلام مغازه خود با مشکل روبه رو شده اند. بنابراین یا ترجیح می دهند، کالایی را خریداری نکنند یا اینکه به تعداد کمتری تهیه کنند.
پای سخن مسئولان که مینشینیم، شرایط جور دیگری است، هر چند موفق به دریافت جواب از سازمان حمایت و معاونان وزارت صمت نشدم ولی یدالله صادقی رئیس سازمان صمت استان تهران در پاسخ به این وضعیت و نبود قیمت بر روی برخی از کالاها اظهار داشت: نداشتن قیمت بر روی کالا تخلف بوده و قطعا با آن برخورد می شود. زیرا در کارخانه های تولیدی ناظر مقیم وجود دارد و حتما به این موضوع رسیدگی می شود.
وی در خصوص اختلاف فاحش قیمت فروش و خرید روغن به خصوص روغن جامد در بازار نیز گفت: تولید این کالا به دلیل نبود مواد اولیه مدتی با مشکل رو به رو شد و این موضوع منجر به ایجاد بازار سیاه برای این کالا شد، اما از ابتدای هفته جاری،مشکل حمل و نقل حل شده و روغن خام نیز برای تولید روانه کارخانه ها شده است.
این مقام مسئول در خصوص فروش یک کالا به قیمتی بیش از نرخ درج شده، نیز خاطر نشان کرد: همیشه گران فروشی یکی از تخلفاتی بوده که بازرسان ما به آن رسیدگی می کنند.بنابراین از وقتی که بازرس این تخلف را ثبت می کند تا زمانی که توسط تعزیرات به آن رسیدگی می شود، کمی زمان می برد، بنابراین نباید فکر کنند که توجهی به این موضوع نشده است.
صادقی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ها، به دلیل تورم و تغییر متغییر های تأثیر گذار است و مقصر بازرسان و نظارت بر بازار نیست، بلکه دلیل آن تورم است، افزود: بنابراین افزایش مداوم قیمت ها به معنی نبود نظارت نیست،
همچنین در واکنش به این موضوع که برخی کالاهایی که به صورت آزاد خریداری می شوند از جمله روغن مایع و قند و شکر، بدون درج قیمت است و تنها بسته بندی هایی که به صىورت دولتی عرضه می شود، قیمت مصرف کننده بر روی آن درج شده است، تصریح کرد: 90 درصد کالاهای کارخانه ای بر اساس قیمت تمام شده، نرخ آن درج می شود و این اقدام نیازی به تأیید ستاد تنظیم بازار ندارد. بنابراین زیر نظر ضوابط سازمان حمایت و قیمت تمام شده، نرخ مصرف کننده را تعیین می کنند. تنها قیمت کالاهای اساسی توسط ستاد تنظیم بازار تعیین می شود.
رئیس سازمان صنعت استان تهران در ادامه با تأکید بر اینکه عزم درج قیمت بر روی کالا تخلف است، گفت: اگر این اتاق برای یک کالای ایرانی رخ دهد، تخلف بوده و اگر کالای خارجی باشد، قاچاق است و بازفروشنده، برخورد خواهد شد.
*مقصر چه کسی است؟
مردم از نبود نظارت بر این وضعیت می نالند و مسئولان نیز در مصاحبه های مکتوب و تلویزیونی بر نظارت بیشتر تأکید می کنند، اما مشخص نیست چرا هنوز این شرایط نه تنها بهتر نشده بلکه روز به روز به مشکلات و دغدغه های مردم افزوده می شود، یک روز در انتظار گران شدن، یک روز در انتظار تأمین کمبود کالا، یک روز نبود قیمت بر روی اجناس، یک روز گران فروشی، یک روز کم فروشی ، تمامی هم ندارد.
مگر مردم با این وضعیت و درآمد چقدر می توانند کمر راست نگه دارند، شاید بخشی از گرانی ها توجیه دارد و به قول مسئولان به دلیل نرخ دلار باشد، اما نبود قیمت، اختلاف نرخ فروش با قیمت درج شده،کم فروشی و .. نیز به دلار ربط دارد؟
وقتی قیمتی بر روی یک کالا درج می شود، یعنی مصرف کننده باید با این نرخ کالا را تهیه کند، اما وقتی فروشنده با ادعای این موضوع که کالا را گران تر خریداری کرده و بر همین اساس بیش از نرخ درج شده می فروشد، یعنی یا مغازه دار دروغ می گوید، یا عمده فروشی که مغازه دار کالا را از آن خریداری می کند و یا اینکه شرکت تولیدی اجناس را بر خلاف قوانین و مقررات بیش از نرخ مصوب می فروشد.
این یک معادله سخت و پیچیده نیست که نتوان به آن رسیدگی کرد. البته اگر ورق را جوری بر نگردانند که مردم را مقصر جلوه دهند و نگویند، مردم نباید با این شرایط کالایی را خریداری کنند. درست است مردم باید از خرید برای انبار کردن اجتناب کنند ولی این موضوع باری از مسئولیت و وظیفه مسئولان برای رسیدگی به این اوضاع، کم نمی کند.
انتهای پیام/
