به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال موادی از دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت مصوب 1392/2/4 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد و نظر به اینکه واگذاری خدمات سلامت، واحدها و فعالیت‌های حوزه سلامت به مدیران واحدهای مختلف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصداق انعقاد قرارداد مقاطعه کاری توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت با کارکنان آن وزارتخانه است، از این جهت با بند 11 و تبصره بند یک ماده واحده قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1377 مغایرو خارج از حدود اختیار می باشد و ابطال شد.
متن مقرره باطل شده از این قرار است:
ماده 38- رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاری‌ها به استثنای تفویض اختیار به مدیران دولتی الزامی است.
ماده 40- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود، موسسه دولتی می‌تواند اقدام به واگذاری واحدها و فعالیت ها به مدیران کنند. در این شیوه واگذاری فعالیت ها و خدمات به بخش غیردولتی واگذار نمی‌شود بلکه بین مدیر مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان تفاهم‌نامه‌ای منعقد می‌شود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی و پرسنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به مدیر واحد مجری واگذار می‌شود.
انتهای پیام/
