به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، گاهاً انتقادهای به طرح‌های انتقال آب به خصوص از سوی برخی مسئولان محلی بدون توجه به مرزهای حوضه‌های آبریز و منافع ملی و تنها بر اساس منافع استانی و شهرستانی بیان می شود و وزارت نیرو بارها در پاسخ به انتقادات اعلام کرده که انتقال‌آب شرب درون حوضه‌ای و یا بین حوضه‌ای تنها با انجام مراحل کارشناسی و اخذ مجوزات محیط زیستی و فقط و فقط با هدف تأمین آب شرب انجام می گیرد.
بیش از 46 درصد از جمعیت ایران در فلات مرکزی ساکن هستند، در حالی که 20 درصد از منابع آبی کشور در این منطقه است و استان‌های مختلفی از سمنان و خراسان جنوبی گرفته تا یزد و کرمان و اصفهان و ... در این منطقه قرار گرفته اند.
بارش‌های نامظم از نظر مکانی و زمانی و عدم تناسب سکنی گزینی جمعیت با میزان دسترسی به منابع آبی در نبود طرح آمایش سرزمینی، شرایطی را برای کشور به وجود آورده که امکان کوچ جمعیت میلیونی ساکن در مناطق کم آب وجود نداشته و از طرفی، وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن، موظف به تأمین آب مناسب از نظر کمیت و کیفیت برای شرب و بهداشت مردم ساکن در فلات مرکزی هستند.
از اینرو، در کنار استفاده از ظرفیت‌های موجود تأمین آب، استفاده از روش‌های مکملی همچون شیرین سازی و انتقال آب دریا و انتقال آب بین حوضه‌ای و درون حوضه‌ای با هدف تأمین آب شرب در دستور کار قرار گرفته است.
با وجود آغاز به‌کار مرکز ملی پیاده‌سازی و اجرای مدیریت به‌هم پیوسته حوضه‌های آبریز کشور با مسئولیت شرکت مدیریت منابع آب ایران، در ادامه نگاه‌های جزیره‌ای و بدون توجه به منابع ملی به آب در برخی استان‌های کشور، برخی مسئولان محلی هستند که در هر سمتی، مرتبط یا غیرمرتبط با موضوعات کارشناسی آب، از انتقال آب حتی برای تأمین شرب استان همجوار نیز گلایه می‌کنند. این نشان می دهد پیاده سازی نگاه مدیریت به‌هم پیوسته حوضه‌های آبریز کشور هنوز در مراحل ابتدایی است و تغییر سالها نگاه جزیره‌ای و محلی به آب و جایگزینی آن با نگاه ملی و فرا استانی، نیازمند عزم و تلاشی در ابعاد ملی است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
