به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی ، پیشرفت روستاها در ایران به رغم کوشش های سازمان یافته ای که دست کم از 40 سال قبل در این زمینه به عمل آمده است، کماکان با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو است.
با توجه به اقدامات انجام شده طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به استناد آمار شاخص‌های مرتبط با عمران روستایی از قبیل برق، تلفن، شبکه بهداشت، فضای آموزشی، راه آسفالته، آب آشامیدنی بهداشتی، گازرسانی و مقاوم سازی مسکن روستایی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است اما درباره بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش درآمد، بیمه‌های تامین اجتماعی و در یک کلام در باب مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توفیق لازم حاصل نگردیده است به همین دلیل روستاهای زیادی به شدت در معرض کاهش جمعیت و نهایتاً تخلیه کامل است.
فرآیند پیشرفت روستایی اما نیازمند بازنگری در هدف و رویکرد است؛ ایجاد پیشرفت و آبادانی روستا نیازمند فرآیندی همه جانبه، مستمر، موزون، درونزا و متکی بر همراهی روستائیان است.
جایگاه روستاییان وعشایر نیازمند شناسایی مجدد در پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است . اقتصاد روستایی یکی از مولفه‌های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز، توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کلان در برنامه‌های توسعه‌ای است.
خوب است بدانید، 20 تا 23 درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور در سال های مختلف متعلق به روستاها بوده است و در مجموع یک چهارم اقتصاد کشور را روستائیان تامین میکنند.
روستا به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه است و با توجه به تولید بیش از 90 درصد از محصولات کشاورزی و غذایی در روستاهای کشور، به نظر می رسد نواحی روستایی تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارند.
براساس آمار جمعیتی کشور از سال 1335 تا 1395 ،حدود 68درصد جمعیت کل کشور در روستاها ساکن بودند، در حالی که در آخرین سرشماری انجام شده در سال 1395 ،این این میزان به 25.9 درصد کاهش یافته است.
این کاهش جمعیت روستاها اما مشکلات دیگری نیز به همراه داشته است و منجر به حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، بیکاری و افزایش نامتقارن شهرها نیز شده است.
آسیب شناسی نظام مدیریت و برنامه ریزی روستایی
اجرای طرح اصلاحات ارضی
با اجرای طرح اصلاحات ارضی در دهه 1340 ،عده زیادی از کشاورزان شغل خود را از دست دادند و نظام کشاورزی ایران دچار چالش های اساسی شد. نتیجه این سیاست وارداتی، وابستگی به خارج در تامین مواد غذایی، آغاز مهاجرت های سیل آسا روستاییان به سمت شهرها و بروز مشکالت اجتماعی و گسترش حاشیه نشینی در کشور بود.
تشکیل جهاد سازندگی
نهاد جهاد سازندگی با پیشنهاد جوانان انقلابی و فرمان امام خمینی در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با هدف سازندگی کشور در عرصه های مختلف به ویژه مناطق روستایی و عشایری ایجاد شد.
در طی دو دهه فعالیت و انجام دادن وظیفه سایر دستگاه های سنتی در مناطق دور دست و صعب العبور با کار شبانه روزی، حضور چشمگیر، اثرگذار و راه گشا در جبهه های جنگ و درخشش بی نظیر در عرصه سازندگی، تولیدی وخودکفایی کشور در 20 سالگی عمرش با رای مجلس ششم جوانمرگ شد و در وزارت کشاورزی ادغام گردید.
پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، مدیریت روستایی کشور در نهادهای مختلف پراکنده شد؛ این موضوع اختلال جدی درنظام برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه روستایی به وجود آورد.
در سند برنامه چهارم توسعه بر ایجاد یک سازمان متولی امور روستایی تاکید شده بود؛ هرچند این اسناد به لایحه تبدیل شد و در ماده 19 قانون برنامه چهارم، به این موضوع پرداخته شد، اما هیچگاه این اسناد و لوایح اجرایی نشد و هم اکنون 23 ارگان در مدیریت روستا دخیل هستند.
نبود متولی واحد در مدیریت روستا سبب بروز مشکلاتی از قبیل عدم وجود راهبرد پیشرفت روستایی واحد، توسعه نامتوازن روستا، توزیع ناهمگون بودجه کشور و عدم نظارت و وحدت رویه شده است.
تشتت و به هم ریختگی برنامه ریزی روستایی، باعث شده تا مناطق روستایی و عشایری با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو باشند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستا شکل نگرفت
یکی از بهترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی است. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، مؤثر ترین راهکار برای کاهش حجم ضایعات کشاورزی به شمار می رود.
یکی از راه های پیشرفت اقتصادی- اجتماعی روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است. هم اکنون ضایعات بخش کشاورزی حدود 30 درصد است که ارزش این حجم از ضایعات 3 تا 5 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
صنایع تبدیلی و تکمیلی عاملی است که می تواند آسیب پذیری محصولات کشاورزی را کاهش دهد و ارزش افزوده آنها را زیاد کند و بهره وری از منابع را افزایش دهد.
محصولات کشاورزی در کمترین زمان در معرض فساد قرار می گیرند و به همین دلیل، ما حتی اگر در تولید محصولات کشاورزی بهترین و با کیفیت ترین محصول را تولید کنیم باید با فرآوری، از ضایعات آن بکاهیم.
هویت روستایی و دانش بومی در مناطق روستایی به رسمیت شناخته نمی‌شود
جوامع روستایی و عشایری دارای عملکردی های خاص و متنوعی هستند که بازیگران بیرونی روستا، غالبا آنها را نادیده گرفته‌اند. در صورتی که کاربرد دانش بومی در برنامه‌ها و طرح ها مناسبتر بوده و با استفاده از راه حل‌های بومی و ابداعی، روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس در مردم بومی ایجاد شده و به مشارکت و توانمندسازی آنها منجر می شود.
اگر چه مردم روستاها همواره با محدودیت‌ها و تنگناهای بسیاری روبه رو هستند، اما مدیرانی ماهر وآگاه نسبت به محیط اطراف خویش است و در صورتی که منابع کافی در اختیار آنها قرار داده شود، راه حل های مناسبی را برای مشکلات توسعه خویش است.
مسئولین باید واقعگرا بوده و دانش و عقاید مردم بومی را به طور جدی در نظر بگیرند؛ اما هنوز بسیارند سیاست گذارانی که نسبت به سیستم‌های دانش بومی نا آگاه بوده و یا آنها را نادیده می گیرند.
محور پیشرفت روستا باید دانش بومی و فکر و توان منابع انسانی هر روستا، قرار گیرد که این فرایند در نهایت به ارزش‌های موجود مربوط می‌شود که این ارزش‌ها، ارزش‌های مردمی است. با این رویکرد هویت و جایگاه اصلی روستا حفظ خواهد شد و روستا به عنوان یک واحد مستقل، اصالت های خود را حفظ خواهد کرد.
عدالت اجتماعی در مناطق روستایی محقق نشده است
مطالعه سیر تاریخ و تحولات اوضاع و احوال مناطق روستایی بیانگر وجود انواع بی عدالتی ها و نابرابری ها مرتبط با این مناطق است. از جمله نابرابری تفاوت بین شهر و روستا که غالباً ناشی از سطوح متفاوت توسعه یافتگی است، در اثر بی توجهی به روستاها و تمرکز منابع و امکانات در شهرها ایجاد شده است.
هر چند در بین کلان شهرها و شهرهای بزرگ در برابر شهرهای متوسط و کوچک( و نیز در درون شهرها )بین مناطق و محالت شهری( نیز نابرابری‌هایی وجود دارد، ولی نابرابری و تفاوت در دسترسی به امکانات و خدمات و فرصت ها در بین شهرها و روستاها بسیار جدی بوده و دارای تفاوت بسیار معناداری است ، اگر چه در راستای تحقق توسعه روستایی در ایران، از دهه 1330 تاکنون، راهبردهای گوناگون به کار گرفته شده، اما همچنان وجود فقر، کمبود امکانات اجتماعی مورد نیاز از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز مهاجرت بی رویه به شهرها کاملا ملموس و بر پیکره جوامع روستایی نمایان است.
عشایر دارای بالاترین بازده اقتصادی در کشور
در ایران اگرچه اقدامات مربوط به تأمین اجتماعی و حمایت از فقرا و آسیب پذیران روستایی سابقه ای دست کم 40ساله دارد اما دستاوردهای برنامه ها از حیث کاهش فقر و آسیب پذیری درآمدی در نقاط روستایی کشور در خور توجه نیست.
طبق بررسی های به عمل آمده ، درصد جمعیت زیر خط فقر در جامعه روستایی ایران بیش از دو برابر جمعیت زیر خط فقر شهری است و این بیانگر تفاوت بین شهر و روستا و معلول ضرورت گسترش عدالت و برابری در روستاها است.
عشایر کشور با توجه به اینکه جامعه ای مولد بوده و با وجود آنکه به استناد آمار، حدود 2 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند و با دارا بودن بالغ بر 24 میلیون واحد دامی 28 درصد دام سبک و 4 درصد دام سنگین کشور و بیش از 20 درصد گوشت قرمز را تولید می کنند.
علاوه بر آن، حدود 48/1 میلیون مترمربع صنایع دستی کشور را، با همه ارزش های تاریخی و فرهنگی که این صنایع دارند، تولید میکنند و همچنین حدود 38 درصد مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و در حدود 59 درصد مساحت عرصه های کشور پراکنده هستند.
عشایر همچنین نقش مهمی را در تأمین امنیت کشور به خصوص در مناطق مرزی و دورافتاده به عهده دارند و تقدیم بیش از ده هزار شهید والامقام و دارابودن بیشترین تعداد شهدا به نسبت جمعیت، نشان از شجاعت، ولایت‌مداری، عشق به میهن و سلحشوری آنها است.
عشایر علاوه اینکه خود فعال و تولیدکننده هستند، تعداد زیادی شغل را در خارج از جامعه عشایری در زمینه‌های صنعتی، بازرگانی و خدمات پشتیبانی و ماده اولیه آنها را تولید میکنند و با وجود آنکه با این خدمات، جایگاه ارزشمندی در معادلات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند.
مقامات تصمیم گیر و تأثیرگذار در کشور، یعنی مراجعی که از نظر تأمین اعتبار و تصویب اختیارات الزام صاحب صلاحیت هستند و همچنین دستگاه های اجرایی و مسئولان که مسئولیت ارائه خدمات به جامعه عشایری را دارند، از سازمان امور عشایر ایران گرفته تا مجموعه دستگاه های اجرایی و فرهنگی و اجتماعی، سندی جامع تنظیم شود که با مراجعه به آن تا حد امکان، آشنایی اولیه و مختصری از جامعه عشایری فراهم کند تا شاید بیش از پیش زمینه توجه بیشتر و اتحاذ تصمیمات دقیق تر درخصوص توسعه مناطق عشایری و ساماندهی به زندگی عشایر فراهم آید.
بنابر آسیب شناسی هایی که از زندگی عشایری در ایران صورت گرفته، برای حفظ جایگاه عشایر و تقویت این بدنه اجتماعی، تامین رفاه عشایر و شکوفا شدن ظرفیتهای این قشر، در برنامه ریزی ها و تصمیمات در مورد عشایر به مسائل زیر باید توجه شود:
1 .تامین عدالت اجتماعی با رفع محرومیت از مناطق عشایری و تعدیل نا برابری های موجود بین جوامع عشایری با جوامع شهری و روستایی.
2.ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی عشایر کوچنده با رعایت الزامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تعادل های زیست محیطی.
3 .مهندسی فرهنگی و حفظ هویت ایرانی - اسلامی و میراث معنوی عشایر.
4.افزایش توانمندی های تولیدی عشایر با استفاده از فن آوری مناسب و دانش و مهارت های بومی آنها
5 .ارتقای شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جامعه عشایری به میانگین شاخص های روستایی کشور.
6 .تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی در جامعه عشایری با بهره گیری از امکانات، قابلیت ها و استعدادهای مناطق عشایری به منظور ایجاد، بهبود و توسعه اشتغال، افزایش درآمد و کمک به نگهداشت جمعیت در زیست بوم ها.
7 .ایجاد، توسعه و تقویت تشکل های مردمی به منظور جلب مشارکت بیشتر عشایر در فرایند تصمیم سازی، اجرا و بهره برداری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریت محلی .
8 .توسعه پوشش نهادهای حمایتی بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و بیمه محصولات تولیدی در جامعه عشایری
9 .ایجاد نهادهای اجتماعی در میان جوانان عشایر.
انتهای پیام/
