به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، معاونت معدنی وزارت صمت در شرایطی از بهمن ماه سال گذشته تا همین امروز بر سر رویکرد خود یعنی قیمت گذاری دستوری فولاد اصرار دارد که یک کارشناس بازار سرمایه در واکنش به این رویکرد می گوید: مگر می شود پس از این همه تجربه های تلخ قیمت گذاری دستوری کالاها و توزیع رانت به واسطه ها، هنوز کسی نداند که نتیجه قیمت گذاری دستوری در بازارها چیست؟!
سهیلا صالحی، کارشناس بازار سرمایه در این باره به خبرنگار خبرآنی گفت: تصمیمات نادرست دولت در حوزه اقتصاد و ناتوانی در کنترل تورم، کار را به جایی کشانده که دست به هر اقدامی می زنند تا نشان دهند در حال کنترل قیمت ها هستند.
صالحی افزود: شاهکار جدیدی که خوشبختانه خبر از لغو آن به گوش می رسد ایجاد ابر رانت در قیمت گذاری فولاد بود! کیست که نداند نتیجه قیمت گذاری دستوری چیزی جز افزایش رانت و فساد نخواهد بود؟!
این کارشناس بازار سرمایه گفت: ما در گذشته هم شاهد چنین تصمیماتی بودیم. آیا تجربه خوشایندی از آن کسب کردیم؟ متاسفانه شعار، شعار حمایت از مصرف کننده واقعی است اما آیا قیمت کالایی که به دست مصرف کننده می رسد با قیمت های دستوری وزارت صمت همخوانی خواهد داشت. بدون شک نه!
وی تاکید کرد: تصمیمات بدون فکر مسئولان وزارت صمت برای کنترل قیمت ها موجب می شود تا بورس ها که محل کشف عادلانه قیمت ها هستند با قیمت گذاری دستوری کارکردشان به حداقل برسد. متضرر شدن شرکت های تولیدی و سهامداران که مهم ترین دلیل است و در نهایت موجب ایجاد هیجانات منفی در کل بازار سرمایه می شود.
وی در پایان گفت: با چنین اقداماتی تعداد افرادی که به دنبال فرصت های آربیتراژ و رواج کسب سود بدون زحمت در بازارها هستند افزایش می یابد و پروند های فساد اجتماعی و اقتصادی رواج بیشتری می گیرد. دپوی کالا ها و کمبود کالا در بازار نیز که جای خود دارد.کاش مسئولان وزارت صمت با ذکاوت و هوشیاری بیشتری اقدام به تصمیم گیری در مورد چنین مسائل مهم و تکراری کنند.
انتهای پیام/
