به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ علی اعطا در این باره گفت: یکی از رویه‌های غیرقانونی شهرداری در دهه‌های گذشته این بوده است که برای احداث ساختمان‌هایی که تمام یا بخشی از آنها متعلق به شهرداری است، پروانه ساختمانی دریافت نمی‌کرده‌اند و احتمالاً می‌گفته‌اند "خودمان که از خودمان پروانه نمی‌گیریم!".
وی افزود: پروژه مجتمع تجای بام لند یکی از این ساختمان هاست که در آن تخلفات جدی صورت گرفته است اما اکنون به کمیسیون ماده 100 جهت بررسی تخلفات ارسالی شده است.
اعطا توضیح داد: در سال 92 یک ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال (BOLT) میان یکی از شرکت‌های تابعه شهرداری تهران به نام شرکت عمرانی کارکنان با یک شرکت خصوصی منعقد می‌شود، وفق این قرارداد این شرکت مجاز به احداث 17880 متر مربع بنا تا به مدت 25 سال از این بنا بهره برداری کند، اما در عمل، بنایی به مساحتی در حدود 31500 مترمربع توسط این شرکت احداث می‌شود.
وی گفت: در این پروژه چند تخلف شهرسازی اتفاق افتاده است که به نظر می‌رسد برخی از آنها به مدیران وقت شهرداری و برخی به طرف دیگر ارتباط دارد.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: یک اینکه این بنا صرفاً با استناد به قراردادی میان این شرکت تابعه شهرداری و آن شرکت خصوصی و بدون پروانه احداث شده است، در صورتی که صدور پروانه ساختمانی، قانوناً لازمه هرگونه ساخت و ساز است.
اعطا افزود: دو اینکه طبق همان قرارداد هم آن شرکت خصوصی مجاز به احداث 17800 مترمربع بنا برای بهره برداری در یک دوره 25 ساله بوده، اما در عمل بنایی در حدود متراژ 31500 مترمربع احداث کرده است تا در یک دوره 25 از آن بهره برداری کند.
وی تأکید کرد: سه اینکه در فرم خلافی که شهرداری تنظیم کرده و به کمیسیون ماده 100 ارسال کرده است، به تغییر کاربری نیز به عنوان یک تخلف در پروژه بام لند اشاره داشته است.
به گفته اعطا، این پروژه اکنون در شعبه یک کمیسیون ماده 100 در حال بررسی‌های مقدماتی سوابق و اسناد آن هست.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: البته پروژه مجتمع تجاری بام لند از چند منظر قابل بررسی و رسیدگی است که آنها نیز در جای خود نیاز به بررسی به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق شهر و شهروندان دارد اما اصولاً آنچه در کمیسیون ماده 100 مورد بررسی قرار می‌گیرد، صرفاً به تخلفات ساختمانی این پروژه ارتباط دارد و موارد دیگری که ممکن است مطرح باشد، باید در جای خود بررسی شود.
اعطا تأکید کرد: بر اساس بررسی‌های مقدماتی که انجام داده‌ایم، پیچیدگی‌های حقوقی در بحث تخلفات این پروژه وجود دارد، باید توجه کرد که برای ما درکمیسیون جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی تفاوتی ندارد مالک آن چه کسی است و بر اساس قانون تصمیم گیری و برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/
