به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، وزارت صمت در شرایطی قصد دارد قیمت فولاد را برای چندمین بار در تاریخ اقتصادی ایران دستوری کند که به اعتقاد فعالان بازار سرمایه حتی یک تجربه موفق در این حوزه وجود ندارد. از اتخاذ دلار 4200 تومانی در سال 97 گرفته تا اقدامات دستوری ادوار گذشته همگی بیانگر یک اتفاق شوم در اقتصاد ایران است؛ رانت و تزریق منابع کشور به عدهای محدود و واسطه تنها نتیجه سرکوب قیمتها بوده و به همین دلیل فعالان بازار سرمایه از تصمیم وزارت صمت ابراز تعجب و نگرانی کرده اند.
در همین زمینه روز و شب گذشته علاوه بر بسیاری از کارشناسان و مدیران بازار سرمایه و البته صنعت فولاد، حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به احتمال تصمیم گیری وزارت صمت برای دستوری کردن قیمت فولاد انتقاد کرد. قالیباف اصل در این باره گفت: برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال 97 و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است.
وی ادامه داد: بر اساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عدهای خاصی منجر میشود.
رییس سازمان بورس افزود: با توجه به تاثیر قابل توجه سهام شرکتهای فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق 50 میلیون سهامدار به شمار میرود و علاوه بر کاهش درآمد شرکتها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب میکند.
انتقاد اعضای شورای عالی بورس
همچنین شاهین چراغی، روح الله حسینی مقدم، سعید اسلامی بیدگلی و حسین سلاح ورزی، چهار تن از اعضای شورای عالی بورس نیز نسبت به قیمتگذاری دستوری فولاد از سوی وزارت صمت انتقاد کرده اند. توزیع رانت به واسطهها، نرسیدن حمایتهای این چنینی به مردم و تاثیر اینگونه تصمیمها در کاهش بهای سهام فولادی ها به عنوان لیدر بازار سهام از جمله نکات مطرح شده در دیدگاه اعضای شورای عالی بورس بوده است.
همچنین جمع کثیری از فعالان، کارشناسان، کارگزاران و خبرنگاران بازار سرمایه نیز اعتراضهای خود را به رویکرد وزارت صمت اعلام کرده اند.
در پایان اینکه رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز شب کذشته اعلام کرده است که وزارت صمت این انجمن را دور زده و فعالان صنعت فولاد به هیچ عنوان موافق دستوری شدن قیمت فولاد با شعار حمایت از مصرفکننده نیستند چراکه در عمل خریداران فولاد ارزان، محصول خود را با قیمتی واقعی به مردم خواهند فروخت و همان تجربه دلار 4200 تومانی در اقتصاد و بازار پیاده میشود.
با همه این تفاسیر باید دید آیا علیرضا رزم حسینی وزیر جدید صمت مانع اجرای این اقدامات سفارشی و رانت زا میشود یا او نیز اسیر مشاوره های غلط و غیرکارشناسی میشود.
انتهای پیام/