به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، فضای مجازی تأثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مؤلفه‌های کنترل و مدیریت فضای مجازی می‌تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد نماید.
لذا در راستای کاهش و رفع نگرانی‌های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه قوه قضائیه اقدام نمود که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه تراکنش‌های الکترونیکی است که در ۹۶ ماده تدوین شده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی، به هرگونه فرآیند خودکار یا نیمه خودکار به وسیله سامانه‌های الکترونیکی که موجب پردازش داده‌های قابل استناد رایانه‌ای می‌شود، تراکنش الکترونیکی اطلاق می‌شود. این تراکنش‌ها بر سه نوع «عمومی»، «خصوصی» و «شخصی» دسته بندی می‌شوند.
همچنین، تراکنش‌های الکترونیکی به سه شکل «سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی با یکدیگر»، «اشخاص و سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی با یکدیگر» و «اشخاص با یکدیگر» پردازش می‌شوند.
مطابق این پیش‌نویس قانونی، هر شخص حق جستجو و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات تراکنشی راجع به تراکنش‌های الکترونیکی قابل استناد خویش را دارد، مگر اینکه قانون صراحتاً منع کرده باشد.
همچنین، دارنده داده‌ها و اطلاعات تراکنشی (همه اشخاص حقوقی و حقیقی که تراکنش‌های الکترونیکی را پردازش می‌کنند) حق ندارد داده‌ها و اطلاعات تراکنشی قابل استناد را بدون آگاهی ذی‌نفع آنها پردازش کند. مگر اینکه به موجب قانون اجازه چنین کاری را داشته یا رضایت صریح یا ضمنی وی را دریافت کرده یا عرفا ظن منطقی مبنی بر وجود چنین رضایتی را داشته باشد.
علاوه بر این، دارنده مذکور موظف است رویه‌ها، فرآیندها، فناوری‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری مطمئنی را برای نگهداری داده‌ها و اطلاعات تراکنشی ذی‌نفعان به کار گیرد تا صحت و تمامیت آنها تضمین گردد.
اهداف این لایحه شامل اعتباربخشی قانونی به تراکنش‌های الکترونیکی مانند تراکنش‌های تجاری و کسب‌وکار الکترونیکی، خدمات عمومی و اداری الکترونیکی و تراکنش‌های شخصی، استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی در دعاوی قضائی و غیرقضایی، فراهم‌سازی پیش‌نیازهای قانونی جایگزینی دیوان‌سالاری سنتی با خدمات دولت الکترونیکی، یکپارچه سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌ها و فرایندهای اعتباربخشی، اطمینان‌پذیری و استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی، هم سو با رویه‌ها و فرایندهای بین‌المللی حمایت از تراکنش‌های الکترونیکی در برابر اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی است.
