به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، سید علی روحانی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: سیاست ارز چهار هزار و 200 تومانی به نیمه نخست سال اختصاص داشت.
وی اظهارداشت: پس از دو سال و نیم هنوز در باره اصل این سیاست بحث و گفتگو می شود که این جای تاسف بسیار برای نظام تصمیم گیری کشور دارد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست ارز چهار هزار و 200 تومانی موضوعی که هم مردم، هم سیاست گذاران و هم برنامه ریزان به خوبی از چند و چون آن واقفند و می دانند این سیاست چقدر تبعات نامناسب دارد و باعث اتلاف صدها هزار میلیارد تومان منابع کشور می شود.
وی افزود: امسال 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از نیمی از این رقم اختصاص یافته است.
روحانی بیان داشت: در حال حاضر یارانه ضمنی که برای هردلار پرداخت می شود 20 هزار تومان است با این حساب دولت نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی برای واردات چند قلم کالای اساسی در سال جاری پرداخت خواهد کرد حال سئوال اینجاست آیا نمی شود این 200 هزار میلیارد تومان را به روش کارا تری توزیع نمود.
وی ادامه داد: هرکاری انجام شود با این 200 هزار میلیارد تومان از وضع فعلی بهتر است.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: کشور در سال 97 و 98 منابع ارزی در اختیار داشت که این منابع به بدترین شیوه مدیریت می شد.
وی ضمن اشاره به اینکه ایران در سال 99 ارز حاصل از صادرات نفت ندارد، افزود: آمار صادرات نفت ایران در پنج ماهه اول سال جاری کمتر از نصف ارز ترجیحی که تخصیص یافته است یعنی بیش از نصف آن چیزی که تخصیص پیدا کرده از ذخایر بانک مرکزی برداشت شده و با نرخ چهار هزار و 200 تومان برای واردات کالاهای اساسی اعطا شده است.
روحانی اظهارداشت: ارزی که بجای واردات می توانست صرف مدیریت بازار ارز شود و بازار ارز را به نحوی کنترل کند که نرخ این حد و اندازه بالا نرود.
وی ادامه داد: ضرورت ایجاب می کند ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حذف و مکانیزم حمایت تغییر یابد چرا که نظام انگیزشی ارز ترجیحی غلط و موجب ایجاد فساد و ضربه به تولید داخل می شود.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یادآورشد: متاسفانه با این مکانیزم به تولید کننده ضربه زده می شود و در عمل از مصرف کننده نهایی به خوبی نمی توان حمایت کرد چرا که اغلب این کالاها با قیمت بالا به دست مردم می رسد در عوض از دلالان، واسطه ها و همینطور قاچاق حمایت و در عین حال قیمت اجناس برای بازارهای سایر کشورها منطقه به قیمت تخریب منابع داخلی پائین نگه می شود.
انتهای پیام/
