به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، علی‌محمد عبدی‌قهرودی با تاکید بر ضرورت اصلاح ضوابط و مقررات در خصوص نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی و اشاره به اعتراض مهندسان عضونظام مهندسی ساختمان استان تهران به مصوبات هیئت‌های چهار نفره استانی و پنج نفره استان تهران در موضوع تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال 99، اظهار کرد: تعیین و تصویب تعرفه خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرایی و پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به صراحت تعریف شده و قطعآً توقع این است که به اجرای دقیق و کامل ضوابط مصوب و لازم‌الاجرا توجه شود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
وی ادامه داد: همچنین، هیئت‌های چهار و پنج نفره استانها به واسطه جایگاه و شأن اداری اعضای آن، وظیفه ایجاد تعادل و لحاظ حقوق مادی و معنوی مهندسان استان و در عین حال، صرفه و صلاح سازندگان و مالکان و کسانی که بهره‌مند از خدمات مهندسی هستند را نیز بر عهده دارند.
وی تصریح کرد: بنابراین اگر هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان مثلاً در موضوع تعیین حق‌الزحمه مهندسی، حداکثر افزایش تعرفه را پیشنهاد کند، به واسطه آن که نماینده اعضای جامعه مهندسی هستند، ایرادی به آن وارد نیست. اما هیئت‌های استانی بواسطه جایگاه حاکمیتی و فلسفه وجودی خود، باید مصالح تمامی گروه‌های تأثیرپذیر در موضوع را به طور همزمان در نظر بگیرند و بر این مبنا، اتخاذ تصمیم کنند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه جایگاه هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی در تعیین تعرفه خدمات مهندسی، از حساسیت‌های بالایی برخوردار است و انتظار رعایت تمامی موارد قانونی می رود، افزود: در سال های گذشته اشکال و ایرادی که به نحوه تعیین حق الزحمه مهندسی در آیین نامه اجرایی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وارد است، کمتر مورد توجه جامعه مهندسی و نمایندگان آنها درهیات مدیره سازمان های نظام مهندسی و حتی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت که انتظار می رود در این دوره مورد توجه قرار بگیرد و نسبت به اصلاح آن با همراهی مهندسان اقدام شود.
عبدی‌قهرودی ادامه داد: در وضع موجود و بر اساس رویه تعریف شده فوق در تعیین هزینه ساخت و ساز و حق‌الزحمه مهندسی، نتیجه‌ای حاصل می شود که بعضاً با شرایط واقعی روز قشر عظیم مهندسان همخوانی ندارد و همین موضوع، مورد اعتراض جامعه مهندسی قرار دارد. به نظر میرسد اصرار و پیگیری اعضای سازمانهای نظام مهندسی در سراسر کشور، به جای اعتراض به مصوبه هیئت‌های 4 و 5 نفره استانی در خصوص میزان تعرفه خدمات مهندسی، باید درخواست اصلاح فرایند فعلی تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان باشد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان یکی از مشکلات جامعه مهندسی را صدور بخشنامه ها و شیوه نامه هایی دانست که بعضا بدون همفکری و مشورت با نهادهای مرتبط با حرفه و به شکل یک طرفه صادر شد و اکنون مورد اعتراض جامعه مهندسی است.
عبدی‌قهرودی اضافه کرد: از سازمانهای نظام مهندسی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، انتظار می رود با رصد مشکلات و بررسی کارشناسانه و استفاده از خرد جمعی و توان کارشناسی 530 هزار مهندس عضو سازمانهای نظام مهندسی در سراسر کشور، نسبت به ارایه پیشنهاد و راهکارهای کاربردی، موثر و قابل اجرا جهت اصلاح ضوابط و مقررات اقدام کنند.
وی تاکید کرد: تمامی پیشنهادهای رسیده به وزارت راه و شهرسازی، مورد توجه و تدقیق قرار می‌گیرد و در تعامل دو سویه با پیشنهاد دهندگان و دیگر فعالان حرفه، تکمیل، اصلاح و پس از طی مراحل اداری، تصویب و ابلاغ خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود تا هیأت‌مدیره سازمانهای استانی و شورای مرکزی نظام مهندسی، ارائه پیشنهاد بازنگری و اصلاح مقررات مرتبط با نحوه تعیین هزینه ساخت و ساز و همچنین تعرفه خدمات مهندسی را در اولویت قرار دهند.
عبدی قهرودی تصریح کرد: عدم اقدام در خصوص بارنگری و اصلاح مقررات مرتبط با تعیین حق‌الزحمه ساخت و ساز از سوی سازمانهای نظام مهندسی می‌تواند به منزله رضایت نمایندگان جامعه مهندسی از وضع موجود لحاظ باشد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، توضیح داد: طبق بخشنامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، تمامی مصوبات هیأت‌های 4 و 5 نفره استانی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استانها جهت بررسی و اعلام نظر به دفتر توسعه مهندسی ارسال می‌شوند و چنانچه مصوبه در تطبیق با مقررات و ضوابط بالادستی مغایرتی داشته باشد و یا ابهامی نسبت به مصوبه مشاهده شود، مصوبه به هیأت ذیربط در استان اعاده می‌شود تا طبق نظر دفتر توسعه مهندسی اصلاح شود و این مورد در خصوص مصوبات هیأت‌های استانی در ارتباط با تعرفه خدمات مهندسی نیز رعایت می‌شود و بر این اساس، هیچ افزایش یا کاهش میزان تعرفه خدمات مهندسی در استانها، خارج از چهارچوب مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و پیوست‌های آن، مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.
برخورد انتظامی با هیئت‌های استانی متخلف
عبدی‌قهرودی تصریح کرد:مصوبات هیأت‌های 4 و 5 نفره استانی در خصوص تعرفه خدمات مهندسی سال 99 پس از اعلام نظر دفتر توسعه خدمات مهندسی رسمی و لازم‌الاجراست و عدم اجرای آن و یا بی‌توجهی به آن دارای مسئولیت انتظامی برای مهندسان متخلف خواهد بود و در این راستا از شوراهای انتظامی نظام مهندسی استانها درخواست شده تا با مهندسانی که برخلاف ضوابط ابلاغی، نسبت به ایجاد رابطه مالی مستقیم با مالکین در بحث تعرفه مازاد قانونی می‌کنند، برخورد شدید انتظامی انجام شود و مطمئناً این امر که با هدف حفظ شئون مهندسان انجام خواهد شد در شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور) به عنوان مرجع تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای بدوی، سختگیرانه تر خواهد بود.
وی تصریح کرد: دفتر توسعه مهندسی ساختمان، آماده دریافت نقطه نظرات به همراه پیشنهادهای کارشناسی در خصوص مسائل مبتلابه جامعه مهندسی و خصوصاً مسایل مرتبط با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی آن و سایر شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نظامنامه‌های ابلاغی بوده و در این راستا از هر گونه اقدامی از سوی سازمانهای نظام مهندسی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت بهبود و به روز رسانی ضوابط و مقررات استقبال می‌کند.
انتهای پیام/
