حسین صمصامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به تحولات اخیر در بازار ارز و ناتوانی سیاست گذار در گنترل قیمتها گفت: مجاز شمردن بازار آزاد ارز برای تعیین نرخ انواع ارز مثل دلار و ... یک اشتباه راهبردی از سوی سیاستگذار ارزی کشور بوده است و متاسفانه بعد از گذشت چندین سال و ماه از این نوع جهت گیری مسئولان هنوز متوجه اشتباه خود نشده و همچنان بر مسیر غلط قبلی پا فشاری می‌کنند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: امروز بازار آزاد مختل شده ارز ایران بازار مناسبی برای کشف نرخ ارز در کشور نیست اما متاسفانه سیاستگذار بازاری را که نمیتواند و نباید نرخ ارز در آن تعیین شود را به رسمیت شناخته م مبنای عمل در تعیین نرخ ارز قرار داده است. این درحالی است که با توجه به شرایط تحریمی کشور، بایستی غیر معتبر و غیر قانونی بودن بازار آزاد ارز اعلام شود.
سرپرست پیشین وزارت اقتصاد تاکید کرد، امروز انواع ریسکها و شوکهای اقتصادی به کلیت اقتصاد ایران تحمیل شده است که این موضوع باعث شکل گیری بی ثباتی و ناارامی در بازار ارز آزاد مختل شده نیز شده است. به همین دلیل است که شاهد افزایش روز افزون نرخ ارز و به تبع آن قیمتها هستیم و این موضوع به صورت مستقیم در سفره مردم و معیشت اقشار مختلف اثرات منفی گسترده ای گذاشته است.
نرخ مناسب ارز برای احیای رشد اقتصادی و کنترل تورم چه قدر است؟
وی با بیان اینکه، متاسفانه با اشتباه صورت گرفته برای پذیرش نرخ نیمایی بر اساس نرخ ارز بازار آزاد مختل شده عملا فضای تولید در کشور با مشکلات جدی مواجه شده است، گفت: نرخ مناسب ارز برای جهش تولید و احیای رشد اقتصادی در ایران و کنترل تورم حدود 5 هزار تومان است. بانک مرکزی با رسمیت بخشیدن به بازار آزاد و سرایت آن به نرخ نیمایی عملا موجب افزایش هزینه تولید و به تبع آن کاهش سطح تولید و سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش قیمتها و جهش تورمی شده است.
در جنگ اقتصادی بازار آزاد در تخصیص بهینه منابع شکست می‌خورد
این اقتصاددان، با اشاره به اینکه، در شرایط جنگ اقتصادی بازار کارایی خود را از دست داده و شکست می‌خورد، تاکید کرد، باید سیاست گذاری موجود مبنی بر رسمیت بازار ازاد تغییر کرده و حتی در صورت لزوم برای برچیدن فضای موجود نهادهای امنیتی و انتظامی نیز ورود داشته باشند در غیر این صورت هیچ قیمت مشخصی برای بازار آزاد ارز متصور نیستیم. بر این اساس بایستی نظارتها در بازار ازاد تشدید شود چراکه نتیجه آزمودن ادامه مسیر فعلی آن هم در شرایط تحریمی مشخص است.
شرط رسمیت یافتن بازار آزاد ارز چیست؟
به گفته صمصامی بایستی فرایند تخصیص ارز کالاهای اساسی، واسطه ای و مواد اولیه تولید با نرخ مناسب تسریع شود در غیر این صورت با کاهش جدی سطح تولید نیز مواجه خواهیم شد که نتیجه این سیاست تحمیل تورمهای بیشتر به اقتصاد ایران آنهم در شرایط تحمیل تحریمهاست. در صورت تخصیص به موقع و ترخیص سریع کالاهای رسوبی و مواد اولیه تولید، در شرایط جنگ اقتصادی فعلی میتوان به رونق صادرات غیر نفتی امیدوار بود. در مرحله بعد با ایجاد تنوع و افزایش کانالهای ورود ارز به کشور و ایجاد درامدهای ارزی مستقیم و اطمینان از تکافوی منابع ارزی میتواند از مکانیسم بازار آزاد ارز در کشف قیمت و تخصیص منابع استفاده کرد.
وی افزود، در کتاب "جعبه سیاه تضعیف ریال" مباحث مرتبط با قیمت گذاری ارز آن هم در شرایط تحریمی و منحصر به فرد کشور به طور کامل تشریح شده است و سیاستگذار میتواند به این مرقومه برای تشریح جزییات پیشنهادات مذکور مراجعه کند.
سرپرست پیشین وزارت اقتصاد با انتقاد از رسوب حدود 3.5 میلیون تن کالای واسطه ای و مواد اولیه تولید در گمرکات و بنادر کشور گفت: در شرایط جنگ اقتصادی ترخیص کالاهای رسوبی از تشخیص محل تامین ارز آنها اولی تر است. بهتر است بانک مرکزی تدبیر مشخصی برای تامین و تخصیص ارز کالاهای رسوبی لحاظ کند تا هرچه سریع تر با ورود این کالاها به خطوط تولید کارخانجات کشور مشکل کمبود عرضه تا حدودی مرتفع شود. این فرایند میتواند با اخذ ضمانتهای لازم از واردکنندگان مواد اولیه تعیین تکلیف شود.
پیگیریهای بانک مرکزی برای تعیین منشا ارز کالاهای رسوبی تسریع شود
وی افزود، پیشنهاد میشود پیگیریهای بانک مرکزی برای مشخص شدن منشا ارز کالاهای رسوبی که بیش از یک سال است در گمرک معصل مانده اند و در سیستم نیمایی نیز وضعیت ارزی آنها مشخص نشده، تشریع شود چراکه در این شرایط هیچگونه کوتاهی پذیرفته نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از چالشهای مهم در بازار ارز کشور عدم بازگشت کامل و به موقع ارزهای حاصل از صادرات اقلام غیر نفتی کشور است.بانک مرکزی بایستی سیاست مشخص و قابل اتکایی برای اطمینان از بازگشت ارز صادراتی اماده کرده و آن را به طور کامل اعمال میکرد. یکی از دلایل بی ثباتی در بازار ارز و افزایش جهش گونه قیمت ارز فرایند موجود برای بازگشت ارز صادراتی است که نتیجه آن را در گزارش دیوان محاسبات یا اعلام رسمی بانک مرکزی در سنوات 1397 و 1398 شاهد بودیم.
صمصامی گفت: به اعتقاد بنده بایستی بازار آزاد غیر قانونی اعلام شود تا در کوتاه مدت جلوی افزایش بی ضابطه قیمتها گرفته شود. نکته جالب توجه اینکه سیاست تزریق ارز در این شرایط ملتهب عملا به از دست رفتن منابع گران بها و محدود فعلی منجر خواهد شد و به نظر میرسد سیاست درست و منطقی در این شرایط سخت تحریمی نباشد. راهکار دقیقتر در شرایط کنونی به عنوان یک راهکار کوتاه مدت برای عبور از وضعیت کنونی به وضعیت مناسبتر، کنترل شدید و دقیق بر منابع و مصارف ارزی، تعیین الویتهای ارزی و اختصاص ارز به آنها با نرخ ارز مناسب ، غیر قانونی اعلام کردن بازار ازاد و تشدید نظارتهای امنیتی و انتظامی است تا عملا تحریمهای امریکایی با پاتک امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی مواجه شود.
صمصامی تاکید کرد، مشخص نیست تاکی قرار است سیاستهای غلط ارزی فعلی دنبال شود و تورم و افزایش افسار گسیخته قیمتها به عموم مردم تحمیل شود. سوالی که وجود دارد این است که تجربه سالهای 97 و 98 روشن نکرده که سیاستهای فعلی غلط بوده و بایستی تجدید نظر اساسی صورت گیرد.
انتهای پییام/
