سیدغنی نظری خانقاه عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ضمن انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت وام ازدواج، اظهار داشت: طبق گزارشات رسیده به نمایندگان برخی از بانکها در اعطای وام ازدواج سختگیری میکنند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
وی با بیان اینکه بانکها برای اعطای وام ازدواج از متقاضیان ضامن رسمی تقاضا میکنند، افزود: شرط معرفی ضامن کارمند رسمی دولت با نامه کسر از حقوق، مهمترین مانع در پرداخت وام ازدواج است چراکه تعداد کارمندان رسمی در خانواده‌ها بسیار کم شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دریافت ضمانت برای بازگشت منابع از سوی بانکها امری درست و منطقی و قانونی است اما نباید در پرداخت وام ازدواج سختگیری شود، ادامه داد: بعضا مردم با مراجعه به نمایندگان گلایه میکنند که ما ضامن داریم اما شرایط مورد نظر بانکها را ندارند و بانکها سختگیرانه عمل میکنند.
نظری با بیان اینکه ضعف جدی در نظارت بانک مرکزی بر ساختار پرداخت وام ازدواج وجود دارد و برخی از بانکها از عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی بر عملکردشان سوءاستفاده میکنند، گفت: به دلایل ذکر شده مجلس و بویژه کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی به موضوع تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج ورود می‌کند.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با تاکید بر اینکه با توجه و افزایش قیمت کالاها میزان وام ازدواج متناسب با شرایط اقتصادی نیست، اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد برای سال آینده میزان وام ازدواج را افزایش دهیم و بانکها می‌توانند با تسهیل شرایط ضمانت، جوانان را در این زمینه همراهی کنند.
انتهای پیام/
