شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه، حکم محققانی را که موارد اعدام، ناپدید شدن و شکنجه را در ونزوئلا ثبت کرده بودند و به عقیده این شورا ممکن است مربوط به جنایاتی علیه بشریت در این کشور باشد، تا دو سال دیگر تمدید کرد.
به گزارش خبرآنی به نقل از رویترز، این شورا "سرکوب هدفمند گسترده و آزار" از سوی نیروهای امنیتی را محکوم کرد و از دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا خواست تا با یک بررسی اولیه که از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری آغاز شده، همکاری کند.
"سیلویا النا آلفارو اسپینوزا"، سفیر پرو در سازمان ملل در ژنو، هنگام ارائه قطعنامه، اظهار کرد: ما همچنان شاهد موارد جدیدی از قتل خودسرانه، شکنجه و دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر در ونزوئلا هستیم.
"خورخه والرو"، سفیر ونزوئلا این متن را که مورد حمایت اتحادیه اروپا نیز بود، رد کرد و آن را "نمایش واضح دستکاری و سیاسی شدن این شورا" دانست.
والرو پرسید: رئیس جمهور مادورو تمایل دارد از اتحادیه اروپا بپرسد، آیا شما می‌خواهید به نمایش‌نامه ضربه خورده، مغلوب و ناکام دونالد ترامپ علیه ونزوئلا ادامه دهید؟
این قطعنامه با رأی ۲۲ کشور موافق، ۳ کشور مخالف (از جمله ونزوئلا) و ۲۲ رأی ممتنع (از جمله مکزیک) به تصویب رسید.
محققان سازمان ملل در گزارشی در ماه سپتامبر، گفتند که دولت مادورو مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشر شده بود.
"مایکل فریرر فون اونگرن اشترنبرگ "، سفیر آلمان که به نمایندگی از اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد، به این شورا گفت: شدت نقض حقوق بشر، از بین رفتن حاکمیت قانون و برچیده شدن مؤسسات دموکراتیک در این کشور، همچنان شایسته بررسی این شورا است.
"ماریا نزاره فارانی زودو"، سفیر برزیل در سازمان ملل نیز گفت که یافته‌های این سازمان، "امید برای عدالت" در بین ونزوئلایی‌ها را احیا کرده است.
وی اظهار کرد: آنچه واقعاً هشداردهنده است این است که برای بسیاری از این تخلفات، تحت فرمان افراد در بالاترین سطوح، برنامه‌ریزی شده و آنها را گسترده و سیستماتیک کرده است.
انتهای پیام
