به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، البرز حسین با بیان اینکه دلیل گرانی مسکن عدم نظارت است، اظهار کرد: افزایش نرخ اجاره بها، افزایش نرخ مصالح ساختمانی، عدم نظارت بر فعالیت فروش در این حوزه، چه از طریق دولت و چه از طریق مجلس نظارتی در این حوزه نیست. لذا بازار ساخت و ساز درگیر مسائل مبتلابه افزایش قیمت است و کاملا مشخص است خانه دار شدن به خصوص برای اقشار آسیب پذیر یک آرزو در کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه طبق اصل سوم، سی و یکم و چهل و سه، دولت موظف است برای هر خانوار ایرانی مقدمات مسکن یا سرپناهی را با نظامات اداری و قانونی‌اش مهیا کند، اظهار کرد: مصالح ساختمانی یکی از عوامل دخیل در افزایش قیمت ساختمان است و این افزایش مشخصا به بخش نظارت بر می‌گردد و تقریبا از اسفند ماه سال گذشته تاکنون در نهاده‌های ساختمانی قابل مشهود است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دو نهاده مهم اثرگذار در ساخت ساختمان، زمین و مصالح ساختمان است. شاید 55 تا 60 درصد قیمت تمام شده به قیمت زمینی برمی گردد که ما خانه را بر روی آن می‌سازیم و حدود 20 تا 30 درصد به مصالح ساختمانی بر می‌گردد. لذا نیاز است دستگاه‌های نظارتی نسبت به این حوزه ضمن اینکه سیاست گذاری درست، نظارت درستی هم داشته باشند.
وی به تاثیر تغییرات نرخ ارز بر مصالح ساختمان اشاره و بیان کرد: به محض اینکه تکانه‌های ارزی اتفاق می‌افتد بر قیمت مصالح ساختمانی افزوده می‌شود. سوال ما این است که در دو نهاده اساسی مثل سیمان و فولاد تقریبا تمام چرخه این حوزه در کشور انجام می‌شود و هیچ ارزبریبه جز 5 تا 10 درصد چرخه ابتدایی تولید فولاد، ندارد. لذا دلیلی ندارد در این ساختار بدون نظارت به محض اینکه مسائل ارزی در کشور دچار تغییر می‌شود مصالح ساختمانی گران شود.
حسینی با بیان اینکه مازاد تولید مصالح ساختمانی در کشور وجود دارد، گفت: در کشور قریب به 78 میلیون تن سیمان تولید می‌شود. در حالی که مصرف داخلی 58 میلیون تن است. فولاد هم قریب به 27 میلیون تن در کشور تولید می‌شود و 17 میلیون تن مصرف داخلی داریم. در مصالح دیگر هم به همین شکل است یعنی ما مازاد تولید هم داریم.
وی متذکر شد: ما معتقدیم در طرح فعلی جهش تولید مسکن یکی از محور‌ها تامین مصالح با قیمت متعارف است که با یک نظارت باید انجام شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با رد سهمیه بندی کردن مصالح ساختمانی اظهار کرد: ما به سهمیه بندی اعتقادی نداریم چون دو نرخی شدن قطعا دلالی را به بار می‌آورد و مشکلات خودش را در پیش دارد و این تجربه در کشور وجود دارد.
وی تنها راه را دخالت دولت مطرح کرد و توضیح داد: وظیفه دولت در این خصوص اسن است که نظامات نظارتی‌اش را تقویت کند. در حوزه بازار و مواد غذایی هم می‌بینید که چند جنس مشابه قیمت‌های مختلفی هستند. در واقع وزارت صمت در حوزه نظارتی کار را رها کرده است و ما منتقد این قضیه هستیم.
حسینی اظهار کرد: در سال‌های گذشته مسکن دوره‌های رونق و رکود متفاوتی را به دلایل مختلف از جمله مصالح و عدم نظارت دولت داشته است. دست‌های پنهان و آشکاری در افزایش قیمت مصالح ساختمانی وجود دارد و این کاملا روشن است.
وی مسکن را چالشی جدی دانست و گفت: قریب به 12 میلیون جوان در شرف ازدواج داریم و حدود به 2. 5 میلیون نفر جوان در کشور داریم که سن ازدواج‌شان بالای 32 سال شده است. 6 میلیون مستاجر در کشور داریم و نزدیک به 20 میلیون نفر حاشیه نشین شهرها را داریم. تمام این آمار هر کدام در بحث مسکن زمینه ایجاد یک بحران است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: ما باید بپذیریم که در این حوزه نیاز است تمام ظرفیت دولت، مجلس، بخش خصوصی برای برون رفت از این حوزه باید پای کار بیایند. ما در شش هفت سال گذشته اجحاف کردیم. مصالح ساختمانی یک گوشه‌ای از این موضوع است.
انتهای پیام/
