به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بحث «مزد توافقی» سال های سال است که در میان کارگران و کارفرمایان سودجو عملیاتی می شود.
با این رسم تقریباً مرسوم در بسیاری از کارگاه‌ها نه تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود بلکه همان افزایش دستمزد سالیانه که به نوعی در تأمین هزینه های سال بعد تأثیری ندارد و با این بهانه از سوی کارفرمایان سودجو به کارگران پرداخت نمی شود و کارفرمایان با این بهانه واهی و غیرانسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده، همان حق قانونیِ حداقلی را هم به کارگران نمی‌پردازند.
در شرایطی که صف بیکاران روز به روز در حال افزایش است و با کرونا بیشتر هم شده است, کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری ندارد. چرا اگر این توافق را نپذیرد؛سرنوشتش بیکاری و تعدیل است, بنابراین ناچار است که به تن به توافقی ندهد که کمتر از حقش است.
در شرایطی که کارگران به دلیل نداشتن تشکل مستقل حق اعتراض ندارند ودر داخل کارگاه قدرت چانه زنی آنها با فشار درون کارگاهی و برون کارگاهی به حداقل رسیده است, اینکه کارفرمایان بیان کنند که حقوق کمتر از حداقل وزارت کار توافق کارگران بوده است چیزی جز اجحاف در حق کارگران بی پناه نیست.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی درباره اینکه این روزها کارفرمایانی هستند که حقوقی کمتر از حقوق وزارت کار پرداخت می کنند ومعتقد هستند که کارگر موافق است می گوید: هر پرداختی کمتر از حق قانونی و واقعی کارگر، مصداقِ بهره‌کشی آشکار است؛ کارگران بسیاری این روزها مجبور شده‌اند با کمتر از حق واقعی خود بسازند و سکوت کنند. یعنی همان افزایش ناقابل دستمزد نیز در مورد آنها اجرایی نمی‌شود. این امر، مصداقِ عینی و مسلمِ استثمار است با این حال، چون یک توافق با رضایت خودِ استثمارشونده در جریان است، نمی‌توان هیچ دسترسی به کارگرانی که در این وضعیت قراردارند، داشت یا آمار دقیقی از آنها به دست آورد.
وی بیان کرد: زمانی که کارگر کمتر از حداقل وزارت کار می گیرد یعنی حقوقی کمتر از 2میلیون و 611هزار تومان حقوق می‌گیرند. در شرایطی که فاصله بین سبد معیشت و دستمزد بیداد می‌کند کدام کارگری است که از این دستمزد رضایت داشته باشد؟ مشخص است که رضایت کارگران از سر اجبار است.
وی با بیان اینکه نه تنها دستمزد قانونی حق کارگر است بلکه اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» نیز حق قانونی کارگران است افزود:حتی در آیین‌نامه طرح طبقه بندی، بایستی امکان تنزل شغلی با رضایت و توافق کتبی خود کارگر حذف شود؛ چراکه با اخذ تعهد کتبی از کارگر و رضایتنامه‌های اجباری نمی‌توان گروه شغلی او را تنزل داد.
حبیبی با اشاره به ماده 48 و 49 قانون کار گفت: در قانون کار نیز، هدف از اجرای طرح طبقه‌بندی، جلوگیری از بهره‌کشی از کارِ دیگری عنوان شده است و کارفرمایان موظف هستند طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه را تهیه و به تایید ادارات کار برساند.اگر طرح طبق بندی مشاغل اجرا شود, حق کارگران کمتر پایمال می شود.
ماده 48- به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.
ماده 49- به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.
انتهای پیام/
