پایگاه خبری خبرآنی، سالیان متمادی است که اقتصاد ایران با یک چالش جدی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی مواجه است و اتخاذ یک رویکرد سنتی در مدیریت بازار سبب شده است که نظام ارزی کشور با یک آسیب و چه بسا با یک تهدید جدی مواجه باشد. این نقطه ضعف بزرگ در اقتصاد ایران به مثابه یک فرصت برای معماران تحریم‌ها علیه ایران بوده است که بخش عمده‌ای از تلاش‌های خود را معطوف به آسیب زدن به کشور از این مسیر کرده‌اند. بدیهی است که یکی از ارکان مقاوم‌سازی اقتصاد ایران، سامان دادن به این حوزه از اقتصاد است.
مهمترین معضل نظام ارزی کشور نه کمبود ارز بلکه مدیریت تقاضا و عرضه آن است. علی رغم اینکه در مدیریت تقاضا و عرضه ضعف جدی وجود دارد و نیز تحریم‌ها تامین ارز مورد نیاز کشور را با مشکل مواجه ساخته، تراز تجاری کشور در سال‌های اخیر فرضیه کمبود ارز را رد می‌کند. با این وجود مشکل اصلی کشور در مدیریت داخلی و شیوه مدیریت بازار است. به نظر می‌رسد جدی‌ترین مشکل در مدیریت داخلی شکل گرفتن یک بازار غیرمتشکل ارزی خارج از مدیریت مستقیم بانک مرکزی است. در حالی که نرخ ارز در دنیا در بازارهای بین‌بانکی یا بازارهای مالی تعیین می‌شود و سایرین از جمله صرافی‌ها، بانک‌ها و عموم عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان از آن قیمت‌ها تبعیت می‌کنند، قیمت ارز در ایران در کوچه ها، خیابان‌ها و پاساژ‌های معروف تهران تعیین می‌شود که عمدتا دلال‌ها، سفته‌بازان و سوداگران ارزی مشتریان آن هستند و بانک مرکزی جز از طریق عرضه فیزیکی ارز راه دیگری برای مدیریت بازار ندارد. این راه‌کار سنتی همواره آسیب‌های زیادی را به کشور وارد آورده و بی‌تدبیری‌های صورت گرفته خسارت‌های هنگفتی را به کشور وارد آورده است.
بخش مهمی از تقاضای ارز که بازار آزاد یا رقابتی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، تقاضای سفته‌بازی و دلالانه به منظور کسب سود و سرمایه‌گذاری در ارز است. بسیاری از کشورهای دنیا با توسعه بازارهای مالی و استفاده از ابزارهایی به مانند آتی‌های ارزی یا اختیارات ارزی، این بازار را مدیریت می‌کنند و به جای استفاده از ارز فیزیکی، تقاضا را در بازار کاغذی پاسخ می‌دهند و عملا تسویه فیزیکی را کنار گذاشته و معاملات را به صورت نقدی تسویه می‌کنند. هزینه‌های پایین معاملاتی این بازارها همراه با جذابیت‌هایی که با خود به همراه دارد، سبب می‌شود بسیاری از دلالان و یا کسانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار ارز دارند، از طریق این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند. طبیعی است که از نیاز به ارز فیزیکی کاسته شده و اهداف سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ارز بهتر برآورده می‌شود. هر چند پیشنهاد شکل‌گیری چنین بازاری در ایران بارها مطرح شده است، اما عملا اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.
اما یکی از راه‌هایی که اجرایی شدن آن به سرعت امکان‌پذیر بوده و بسترهای لازم برای آن به قدر کافی وجود دارد، تشکیل ETF ارزی در بازار بورس است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله که امکان سرمایه‌گذاری در ارز داشته باشند، می‌تواند به منظور پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذارانه و سوداگرایانه بازار ارز مورد استفاده قرار گیرند. تشکیل این صندوق و فراهم آوردن بستر قانونی برای آن به راحتی امکان پذیر است. کافی است بانک مرکزی مکلف شود بخشی از دارایی‌های ارزی خود را از طریق این صندوق به بازار عرضه نماید، بگونه‌ای که ارز فیزیکی که معمولا در بازار آزاد به فروش می‌رسد، این‌بار در اختیار صندوق قرار گیرد و صندوق هر بار از طریق افزایش واحدهای قابل معامله آن را در بازار به فروش رساند و مبلغ آن را در اختیار دولت قرار دهد. بدون اینکه ارزی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد، این ارز‌ها به عنوان پشتوانه صندوق‌ها عمل می‌کنند و در اختیار صندوق قرار می‌گیرد و حتی در مواقع خاص دولت می‌تواند این ارز را از صندوق قرض بگیرد. راه‌اندازی چنین صندوقی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت ارز داشته باشد و تقاضای سفته‌بازی ارز را از بازارهای غیرمتشکل و غیررسمی به بازارهای رسمی مانند بورس انتقال دهد که اولا قابلیت مدیریت بالاتری در آن وجود دارد، ثانیا شفافیت موجود در بازار بورس از ایجاد فساد و رانت می‌کاهد، ثالثا توزیع عادلانه‌تری در درآمدهای ارزی به وجود خواهد آمد. در ادامه چند نکته قابل ذکر است:
- مدیریت این صندوق و بازارگردانی آن می‌بایست در اختیار بانک مرکزی باشد تا سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور دچار دوگانگی نشود.
- این صندوق‌ها صرفا توانایی مدیریت تقاضای سفته‌بازانه یا سوداگرایانه را دارد و تقاضای واقعی می‌بایست به صورت سخت‌گیرانه‌ای از طریق صحیح و منطقی آن پاسخ داده شود.
- در یک نگاه کلان‌تر و با یک نگاه دقیق‌تر می‌توان بانک مرکزی را مکلف کرد که بخشی از ارز‌هایی که در این سال‌ها می‌بایست سبب افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی می‌شد (مازاد 20 درصد) و به دلیل شرایط اقتصادی کشور متوقف گردید، از طریق این صندوق به عموم عرضه شود تا قانونی که مسیر توسعه پایدار ایران را ترسیم کرده بود و وابستگی به درآمدهای نفتی را از بین می‌برد، نادیده انگاشته نشود.
- امکان تخصیص ارز‌های صندوق توسعه ملی برای راه اندازی این صندوق امکان‌پذیر است.
- با حفظ تدابیری این امکان وجود دارد که بخشی از سرمایه این صندوق توسط صادرکنندگان تامین شود و اجازه فروش بخشی از ارز صادراتی آن ها، از طریق این صندوق به ایشان داده شود.
- صاحبان دارایی‌های ارزی می‌توانند با ارائه ارز فیزیکی در افزایش دارایی بورسی خود موثر باشند.
- امکان تعریف اوراق مشتقه و تبعی بر روی این صندوق‌ها میسر است.
* دکتر عبدالمحمد کاشیان عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان
انتهای پیام/*
