گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی- طرح حمایت از معشیت اقشار ضعیف با به عبارت دیگر طرح تأمین کالاهای اساسی از ماه‌های ابتدایی شروع به کار مجلس یازدهم مطرح شد و یک فوریت آن اواخر تیرماه به تصویب رسید و هفته‌هاست که در حال چکش‌کاری در کمیسیون برنامه و بودجه بهارستان است.
در بخشی از این طرح که در حال حاضر آماده ورود به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی است، آمده است: به منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره 14 ظرف دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون تمهیدات لازم را برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.
طراحان می‌گویند که این طرح در بیش از 20 جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شده است تا اجرای آن به نحوی باشد که هم ساختار بودجه تغییر نکند و هم تورم ایجاد نشود و به اقشار ضعیف و متوسط جامعه هم کمک شود.
کمکی که قطعاً در این شرایط تورمی که قشر ضعیف را بیشتر از بقیه در معرض آسیب و فشار قرار داده است، بیش از پیش باید از سوی دولت و مجلس انجام شود.
مطمئناً شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است لذا در این شرایط وظیفه دولت و مجلس است تا با پیش‌بینی منابع قابل توجه حداقل نیازهای قشر آسیب‌پذیر برای تامین کالاهای اساسی زندگی شان را تامین کنند.
البته در سال‌های گذشته و در بودجه‌های سنوات قبل، بندهایی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم دیده شده بود اما به اذعان بسیاری از کارشناسان و حتی خود نمایندگان مجلس متاسفانه این منابع هیچ‌گاه به صورت عادلانه توزیع نشد و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز دولتی تامین شده‌اند اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسند.
بنابراین از آنجا که به نظر می‌رسد دولت اقدام رضایت‌بخشی برای حل مشکل معیشتی مردم مستضعف نمی‌کند و به دلیل نبود نظارت کافی بر توزیع و عرضه کالاهای اساسی در بازار، قیمت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مدام افزایش می‌یابد؛ لذا از مجلس انتظار می‌رود که هرچه زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کند تا بخشی از مشکلات مردمی که در زمینه معیشت و تامین کالاهای اساسی خود معضل جدی دارند، کاسته شود.
گرچه طراحان این طرح معتقدند که اعتبار طرح تأمین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کند و در اصل نوعی جابجایی در یارانه‌های مختلفی است که دولت می‌پردازد اما مخالفان این طرح که عمدتاً دولتی‌ها هستند، مدعی شده‌اند که اجرای این طرح تورم زیادی بر کشور تحمیل می‌کند چرا که دولت راهی برای تامین منابع اجرای آن در دست ندارد.
البته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این انتقادات گفته است: در این طرح از دولت خواسته می‌شود که 150 هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص می‌دهد، برای طرح تأمین کالاهای اساسی تخصیص دهد. در حال حاضر هم در بسیاری از کشورها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک‌ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی‌شود که بخواهد تورم ایجاد کند.
وی درباره چگونگی محاسبه رقم 30 هزار میلیارد تومان برای پرداخت سبدکالاهای اساسی تصریح کرده بود: در سال 95 نیز سبد کالایی در نظر گرفته شد برای کالاهایی از جمله گوشت، روغن، شکر و … که رقمی حدود 50 هزار تومان به دست آمد که اکنون این رقم برای امسال 120 هزار تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر بخواهیم به 20 میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه از اول مهر سبد کالا پرداخت کنیم به ازای هر نفر باید 120 هزار تومان به مدت 6 ماه بپردازیم و برای 40 میلیون نفر دیگر نیز همین رقم در نظر گرفته می‌شود، اما نیمی از آن را دولت می‌پردازد و نیم دیگر را خودشان باید پرداخت کنند.
محسن زنگنه دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه است که در حمایت از این طرح می‌گوید: هدف ما این است که به هیچ عنوان آن مباحثی که در دفعات قبل پیش آمد در توزیع کالاهای اساسی مجدداً تکرار نشود و با استفاده از آخرین فناوری‌های سیستم‌های پرداخت بتوانیم با شارژ کالا در کارت‌ها مسئولان را در خرید کالاهای اساسی یاری کنیم.
وی با رد احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی با اجرای این طرح می‌افزاید: هم‌اکنون قیمت کالاهای اساسی بالا است و اقشار بسیار زیادی در جامعه در تأمین کالاهای اساسی دچار مشکلات معیشتی هستند و مجلس بنا دارد با اجرایی کردن این طرح در شرایط تورم از اقشار کم درآمد حمایت کند. بالاخره اقشاری در جامعه وجود دارند که ما به این اقشار یارانه نقدی، یارانه معیشتی، سهام عدالت و ... می‌دهیم و حمایت مالی می‌کنیم و ما می‌خواهیم یک بخشی از حمایت‌ها را در قالب کالاهای اساسی و نه پول در اختیار این قشر قرار دهیم.
البته برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم تاکید دارند که گرچه در منابع دولت محدودیت‌هایی وجود دارد اما وظیفه دولت و قوه حاکمه در چنین مواقعی این است که بتواند از محلهای مختلف مانند عایدی بر سرمایه و... مالیات بگیرد و یا اموالی را بفروشد و آن را صرف کمک به مردم و حقوق بگیران کند. دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد که چنین منابعی، بدون هیچگونه زحمت و تدبیری در اختیار او قرار بگیرد و او صرفاً توزیع کننده یک خدمت و منفعت باشد؛ بلکه اصل تأمین این بودجه نیز بخش مهمی از وظیفه قوه مجریه است و البته در این زمینه مجلس باید محلی که دولت می‌تواند بودجه را تامین کند مشخص کرده باشد.
انتهای پیام/
