به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، جمعیت سالمندان ایران در سال 1355، 5 درصد جمعیت کشور بود و طی 43 سال این نرخ به 10 درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود سال 1435 جمعیت سالمندی از 33 درصد عبور کند.
به گفته رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت در حال حاضر 8 میلیون نفر از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند که می‌توانند با مراجعه به مراکز وزارت بهداشت خدمات رایگان دریافت کنند.
تمام مراکز نهگداری شبانه‌روزی سالمندان کشور یا خصوصی هستند یا خیریه که در مجموع کمتر از یک درصد سالمندان کشور در این مراکز اقامت دارند.
ازه شروع تا وقوع انفجار سالمندی در برخی کشورها نکته عجیبی را درباره ایران عیان می‌کند؛ آلمان در 75 سال، فرانسه 80 سال و انگلیس در 90 سال این روند را طی کرده‌اند، اما ایران فقط در عرض 30 سال به مرحله فوق سالمندی خواهد رسید که این یعنی سرعت زیاد سالمندی جمعیت در ایران!
اما در کنار بحث سالمندی مقوله نوع همزیستی با سالمندان هم قابل توجه است؛ طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت از هر 6 نفر که بالای 60 سال است، حداقل یک نفر نوعی از سالمندآزاری را تجربه می‌کند. با توجه به رشد جمعیت سالمندی در کشور، توجه به این مسئله به عنوان خشونتی پنهان و کمتر ابراز شده ضروری است.
مجموعه‌ای از خشونت‌های روانی و عاطفی مثل کنار گذاشتن از تصمیم‌گیری‌ها، سوءاستفاده از احساسات، تحقیر، توهین، برخورد بدون احترام، تهدید به دوست نداشتن و رها کردن، طرد، بی‌توجهی و غفلت، خشونت‌های مالی مثل استفاده غیرقانونی از متعلقات سالمند، سوءاستفاده مالی، امتناع از پرداخت پول یا کنترل استقلال مالی تا خشونت‌های جسمی و جنسی به عنوان مصادیق سالمندآزاری شناخته شده است.
در حالی‌که وابستگی و حمایت افراطی از سالمند در کنار خلاءهای قانونی حمایت از سالمندان از دلایل اصلی شیوع این پدیده غیرانسانی است، این دلایل وقتی با نادیده گرفتن حقوق شهروندی سالمندان، تبعیض سنی، نابرابری در دسترسی به امکانات، فضاهای شهری، خدمات اجتماعی و غفلت در سیاستگذاری‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی شهری همراه می‌شود، موجب بروز وجوه پیچیده‌تری از سالمندآزاری می‌شود.
ورود جدی سیاستگذاران اجتماعی برای تنظیم قوانین، لوایح و طرح‌های حمایتی از سالمندان،امری اجتناب‌ناپذیر است. ضروری است این اصلاح با تأکید بر احترام به فردیت و پذیرش سالمند با تمام محدودیت‌ها و تغییرات رفتاری او صورت گیرد. حمایت‌طلبی و مطالبه‌گری از سیاستگذاران افزایش پاسخگویی افراد و سازمان‌های متولی ضرورت امروز جامعه تلقی می‌شود.
انتهای پیام/
