به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در نشست استماع نظرات کارشناسی پیرامون «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» که عصر امروز در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بخش اعظم این اصلاح به ماده 35 قانون انتخابات که درباره شرایط داوطلبان ثبت نام است، برمی‌گردد.
وی افزود: در گذشته متاسفانه آنچه در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری رخ می‌داد، وهنی به نظام جمهوری اسلامی ایران با مراجعه افراد با سنین و تحصیلات مختلف رخ می‌داد و این در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست که ما شاهد بودیم هر کسی با هر وضعیتی ثبت نام می‌کرد. به جز وهن نظام، تعداد زیادی ثبت نام می‌کردند و شورای نگهبان نیز با توجه به زمان‌بندی که وجود داشت، باید بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌داد.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در ماده 35 قانون انتخابات شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست‌جمهوری مطرح شده است. ما در اصلاح این ماده در این طرح می‌خواستیم برای احراز شرایط اختصاصی این موضوع آمده که باید واجد شرایط باشند، تغییراتی دادیم که فرد باید دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن، حداقل سن 45 سال و حداکثر را 70 سال تمام در هنگام ثبت نام عنوان کردیم. پیشنهادهایی در این‌باره بود و 40 سال هم بررسی و مباحثی مطرح شد.
حدادی بیان کرد: ما درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از مرکز پژوهش‌های مجلس دعوت داشتیم و از اندیشکده شورای نگهبان و از حقوقدانان شورای نگهبان حضور داشتند و سعی ما بر این بود که بررسی‌ها کارشناسی باشد و طوری حرکت شود که در صحن مجلس با کمترین مباحثی مواجه شود و این معیار ما در این طرح بود.
وی ادامه داد: شرط بعدی که در این طرح برای داوطلبان درج شده است، برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی برای ایفای این مسئولیت و داشتن کارت پایان خدمت و سایر معیارها است که ده محور می‌باشد. عدم محکومیت به جرایم و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و نداشتن سوء سابقه امنیتی از این محورهاست. سابقه تصدی حداقل هشت سال در مناصبی که به آن اشاره شده از محورهایی است که کمک می‌کند تا افرادی بیایند که این شرایط را دارا باشند. مناصبی اعم از معاونت روسای قوا، دبیر شورای امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، رییس کل بانک مرکزی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاههای سرلشکری به بالا و رئیس دانشگاه آزاد در سطح ملی از این شرایط است. تشخیص این شرایط برعهده شورای نگهبان است که در این طرح به صورت تبصره ای آمده است.
این خبر تکمیل می‌شود...
انتهای پیام/
