به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری خبرآنی؛ در جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی، آیین‌نامه داخلی کمیسیون همچنین تعیین اولویت‌های کمیسیون در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت حقوقی قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین دومین جلسه رسمی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بعد از ظهر سه‌شنبه 8 مهر ماه با جلسه هیئت رئیسه آغاز خواهد شد.
انتخاب یکی از اعضای کمیسیون به عنوان عضو غیرثابت کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - مصوب 1379 و نیز، بررسی طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از دیگر برنامه‌های اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، دیگر دستورات جلسه رسمی دوم این کمیسیون است.
تولد با 4 ماه تأخیر
تشکیل نشدن جلسات رسمی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، یکی از صریح‌ترین و واردترین انتقادات مطرح‌شده علیه این دور از مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه تلاش‌ها برای تشکیل آن تا همین چند روز قبل به سرانجام نرسیده بود.
این کمیسیون محل تنقیح بیش از 70 درصد از قوانین مجلس است و به این دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما علاقمندی و داوطلبی برای عضویت در آن بسیار کم و به نسبت تعداد اعضای خانه ملت، در حد صفر بود! جالب اینکه در ابتدا تنها سه نفر برای عضویت در کمیسیون قضایی داوطلبی خود را اعلام کرده بودند که این تعداد در روز تشکیل جلسات رسمی کمیسیون به 5 نفر رسیده است.
در حال حاضر ترکیب اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی برای سال اول فعالیت یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی عبارت است از: موسی غضنفرآبادی (رئیس)، سید محمد موحد (نایب رئیس اول)، حسن نوروزی (نایب رئیس دوم)، سید کاظم دلخوش اباتری (سخنگو) و هاجر چنارانی (دبیر).
این ترکیب و برنامه برگزاری جلسات رسمی کمیسیون در حالی اعلام شده است که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی باید حداقل 19 عضو داشته باشند تا به رسمیت برسند اما در این دوره کمیسیون قضایی تنها با 5 نفر! جلسات رسمی خود را برگزار می‌کند چون به دلیل اهمیت فعالیت آن در کنار نبود داوطلبان در حد نیاز برای عضویت در کمیسیون، مجلس را به این نتیجه رسانده تا نسبت به این کمبود 14 نفره چشم‌پوشی کند.
حقوق‌دانان مجلس
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم در حالی به این معضل مبتلا شده و جلسات خود را با حداقل 14 نفر کمتر برگزار می‌کند که بیش از 50 نفر از نمایندگان راه‌یافته به این دور از خانه ملت، حقوق‌دان با سابقه کار حقوقی و قضایی هستند.
وقتی نگاهی به فهرست حقوق‌دانان نماینده می‌اندازیم، این افسوس را می‌خوریم که چرا مجلس انقلابی و کمیسیون قضایی و حقوقی آن از علم و دانش، تجربه و سابقه انباشته این حقوق‌دانان بی‌بهره مانده است. اعضای این فهرست حقوق‌دان و سابقه فعالیت حقوقی و قضایی آنها عبارتند از: علی آذری، دانشجوی دکترای حقوق و قاضی دادگستری، ریاست دادگستری فریمان، موسی احمدی، دانش‌آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی با سابقه قضاوت و معاونت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید سلمان ذاکر با مدرک کارشناسی ارشد الهیات و با سابقه کارشناس بازرسی قضایی کل کشور و قاضی ناظر زندان مرکزی ارومیه، رجب رحمانی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و با سابقه مستشاری در دیوان محاسبات، سید کاظم موسوی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و با سابقه حضور در سازمان بازرسی کل کشور، مجید ناصری‌نژاد با تحصیلات حوزوی و سابقه ریاست بر دادگاه ماهشهر، فرهاد طهماسبی، دانش‌آموخته دکترای حقوق عمومی و با سابقه ریاست دادگستری نی‌ریز، معاونت قضایی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز، منصور شکراللهی با مدرک دکترای حقوق و سابقه دادستان عمومی و انقلاب دادگستری شهرستان کنگان، محمد سرگزی با مدرک دکترای حقوق جزا و سابقه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل و با سابقه مدیرکل امور اجتماعی قوه قضاییه، مدیرکل دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و از مدیران اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، الهام آزاد، مجید انصاری، علی‌اصغر عنابستانی و حسن محمد یاری، وکلای دادگستری، محمدرضا دشتی‌اردکانی، دارای تحصیلات کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی و حوزوی و با سابقه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران، ابراهیم عزیزی با مدرک کارشناسی ارشد حقوق، سابقه حضور در شورای نگهبان به عنوان حقوق‌دان، حسین نوش‌آبادی، روح‌الله حضرت‌پور، حسن حق‌وردی، حسن رزمیان مقدم، حسین رییسی و علی زنجانی حسنلویی با داشتن تحصیلات حقوقی و سابقه حضور در عرصه اجرایی و مدیریت در دستگاه‌های اجرایی، سید عبدالکریم جمیری، سلمان اسحاقی، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، علی حدادی، علیرضا سلیمی، محمدحسین فرهنگی، حجت‌الله فیروزی، جواد کریمی قدوسی، حسن لطفی، ابراهیم متینیان، احمد محرم‌زاده یخفروزان، احمد مرادی، سید غنی نظری خانقاه، محمدتقی نقدعلی، سیداحمد رسولی‌نژاد با تحصیلات حقوقی یا حوزوی و معصومه پاشایی با تحصیلات پزشکی و حقوقی.
با خواندن نام‌های موجود در این فهرست بلند بالا، این سؤال مطرح می‌شود که دلیل جذابیت کمیسیون‌های دیگر چیست که کمیسیون قضایی و حقوقی از آن جذابیت‌ها بی‌بهره است تا آنجا که حتی حقوق‌دان‌ها هم حاضر به عضویت در آن نیستند؟!
توجیهات غلط، باورهای نادرست
پیش از این در پایگاه خبری خبرآنی با برخی حقوق‌دانانی که عضو دیگر کمیسیون‌های تحصصی مجلس هستند، گفت‌وگوهایی انجام دادیم که در آن توضیحاتی که بیشتر به توجیه می‌ماندند، علت عدم حضور آنها در کمیسیون قضایی و حقوقی عنوان شد.
حقوق‌دانان نماینده که پیش از این حتی رئیس دادگستری و رئیس دادگاه بودند، یا تجربه سال‌ها وکالت دارند و در قوه قضائیه و مجموعه‌های آن سابقه مدیریت بالا داشتند؛ معتقدند در کمیسیون‌های دیگر مؤثرترند و می‌توانند توقعات حوزه انتخابیه خود را برآورده سازند! یک دلیل دیگری که برای توجیه عدم اقبال خود برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی بیان می‌کنند، این است که نماینده با عضویت در یکی از کمیسیون‌های اقتصادی یا عمرانی، می‌تواند برای مردم حوزه انتخابیه خود مثمرثمرتر باشد. اما آیا این دلیل پذیرفتنی است؟
به هر حال منتظریم تا امروز نخستین جلسه رسمی کمیسیون 5 نفره قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شود تا بالاخره شکسته شدن طلسم این کمیسیون در ایستگاه یازدهم مجلس را شاهد باشیم؛ شاید این جلسه منشأ اتفاقات خوب بعدی برای بااهمیت‌ترین کمیسیون تخصصی مجلس باشد.
انتهای پیام/
