به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بخش معدن را می‌توان مادر صنایع به شمار آورد. هیچ صنعتی بدون تامین مواد اولیه قادر به حیات نخواهد بود و همین مقوله سبب شده حیات، تداوم و پیشرفت صنایع، وابستگی عمیقی به مواد اولیه و به عبارت دیگر معادن داشته باشند. اگرچه مزیت‌های زیادی در این بخش نهفته و کشور از ذخایر معدنی قابل‌توجهی برخوردار است اما بخش معدن و صنایع معدنی هنوز نتوانسته به جایگاه حقیقی خود دست پیدا کند این درحالی است که با نگرشی کوتاه به کارنامه بخش معدن در سال‌های اخیر درمی‌یابیم که این بخش حتی در دوران رکود اقتصاد جهانی نیز توانسته است به حرکت خود ادامه دهد.
در این میان وابستگی صنایع به ذخایر معدنی، باعث شده است بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور به صورت باواسطه یا بی‌واسطه با بخش معدن و تولیدات معدنی در ارتباط باشد. به‌گونه‌ای که ارج نهادن به معادن به‌عنوان خوراک‌دهندگان صنایع، ضامن بقای آنها و بی‌توجهی به این بخش باعث رکود خواهد شد.
در سالی که به‌عنوان جهش تولید نامگذاری شده است باید بکوشیم تا از سرمایه‌های ملی در راستای ارتقای تولید ملی به بهترین شیوه بهره‌برداری کنیم و چه سرمایه‌ای ارزشمند‌تر و توانمندتر از معادن؟
همان‌گونه که از نامگذاری امسال بر می‌آید، باید با مورد حمایت قرار دادن بخش‌های مختلف تولیدی، شرایط را برای افزایش تولید ملی فراهم. در این میان معادن با در اختیار داشتن مزیت‌های متعدد به حمایت و سرمایه‌گذاری نیاز دارند تا به تبع معادن، دیگر بخش‌های اقتصادی نیز با رشد و پیشرفتی در خور نامگذاری امسال همراه شوند.
از سویی پایه و اساس معدنکاری، انجام اکتشاف و شناسایی ذخایر است. این بخش در سال‌های متمادی از کمبود بودجه رنج برده است. از این‌رو در نخستین گام حتی نتوانسته‌ایم به شناختی جامع از ذخایر کشور دست پیدا کنیم و تا زمانی که از داشته‌های خود آگاهی نداشته باشیم، به ارزش آنها پی نمی‌بریم. زیرساخت‌هایی همچون حمل و نقل، راه‌سازی، آب، برق و... همگی باید برای بخش معدن فراهم شوند تا حرکت شتابنده تولید در این بخش آغاز شود. چراکه معادن عموما در مناطقی واقع شده‌اند که از زیرساخت‌های لازم و کافی برخوردار نیست و از سوی دیگر تامین تمام این زیرساخت‌ها در حد بضاعت بخش خصوصی کشور هم نیست.
اگر به دنبال بهره‌برداری هرچه اصولی‌تر از معادن کشور هستیم باید ابتدا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را با بخش معدن آشتی دهیم و سپس با تامین حمایت‌های مادی و معنوی، مشوق‌های لازم را برای سرازیر شدن سرمایه به این بخش فراهم کنیم. اگر به اجرای اصل 44 قانون اساسی و مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی کشور ایمان داریم، باید با رفع موانع قانونی و تامین زیرساخت‌های لازم، فضا را برای سرمایه‌گذاری این بخش در معادن کشور فراهم کنیم.
متاسفانه به دلیل فرهنگ‌سازی غلط و گاهی عدم فرهنگ‌سازی، درک عمومی جامعه از بخش معدن و صنایع معدنی چندان درست از این‌رو برای رونق معادن باید این شکاف فرهنگی از میان برداشته و عموم جامعه با معدن آشتی کنند؛ ارتقای سطح دانش عمومی جامعه از معدن و معدنکاری، باعث می‌شود اهمیت و جایگاه آن در اذهان ارتقا یابد و این نخستین گام برای افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در تولیدات ملی کشور است.
امروزه کشورهای مختلف جهان به سمتی حرکت می‌کنند که از مزیت‌هایی که در اختیار دارند برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده استفاده کنند تا از این طریق در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. از این‌رو ما نیز به‌عنوان عضوی از جامعه جهانی باید از مزیت‌های نسبی نظیر ذخایر معدنی، تامین سوخت به‌نسبت ارزان و مطمئن و نیروی تحصیل کرده و جوان استفاده کنیم تا با فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، اقتصادی بر مبنای معادن بنا کنیم. امروزه بخش معدن نیازهایی دارد که تأمین آنها نیازمند توسعه متولی این بخش یعنی «دولت» است و امسال بهترین فرصت برای حمایت از بخش تولید است و وزارت صمت باید شرایط را برای تقویت این بخش فراهم کند.
به‌طور قطع استقلال بخشی بیشتر به نظام تصمیم‌گیری حوزه معدن و کشیدن فرش آن از زیر پای دیگر بخش‌هایی که به‌دلیل قدرت و ثروت بیشتر اجازه اوج گرفتن این بخش را نمی‌دهند می‌تواند روزهای خوبی را برای اقتصاد کشور رقم بزند. پیشنهاد می‌شود وزیر جدید صمت در ماه‌های باقیمانده از دولت دوازدهم به معاونت معادن و صنایع معدنی بر اساس یک مصوبه رسمی از هیأت دولت یا شورای عالی معادن، اختیارات تام و آزادی عمل بیشتری بدهد و بگذارد تا این معاونت با قدرت و سرعت بیشتری در تعامل با فعالان بخش خصوصی، دولتی و نیمهدولتی (عمومی) معدن به تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های تحول‌برانگیز معدنی بپردازد که کمترین دستاورد آن افزایش اشتغال و درآمد خواهد بود.
برای آشتی دادن دلسوزان و سرمایه‌گذاران با بخش معدن باید به آنها احترام گذاشت و نه فقط در دوران سختی به سراغشان رفت بلکه در زمان تصمیم‌گیری و نوشتن دستورالعمل‌هایی که ایشان باید اجراکننده آن باشند از توان، علم، تجربه و تخصصشان هم بهره برد و بندهایی را روی کاغذ حک کرد که مطمناً آنها که خود پیشنهاد دهنده‌اش باشند در اجرای آن نیز مصرتر و پیشقدم خواهند بود.
بیایید با معدن آشتی کنیم.
انتهای پیام/
