به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری خبرآنی، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌‌دهد که در حدود 65 هزار هکتار از اراضی دشت مغان به نام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سند قطعی ثبتی دارند که در سال 1371 حدود 18 هزار هکتار از این اراضی به نام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس منتقل شده است.
همچنین بر اساس اسناد و گزارشهای موجود، اراضی تحت تصرف این دو شرکت حدود 71 هزار هکتار بوده است و این شرکتها به اصلاح اسناد رسمی ثبتی بر اساس میزان 71 هزار هکتار تحت تصرف آنها اصرار دارند.
گفتنی است که بخشی از این اراضی در اختیار مردم روستانشین در دشت مغان قرار دارد و دولت‌های بعد از انقلاب، نسبت به تعیین تکلیف این اراضی صرفا وعده داده‌اند. به تازگی و در آستانه سفر آیت‌الله رئیسی رییس قوه قضائیه به اردبیل، خبری منتشر شده است مبنی بر این که براساس مصوبه اخیر دولت 4200 هکتار از این اراضی به مردم روستایی این منطقه واگذار می‌شود.
در همین حال، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی رئیس مجمع نمایندگان اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی چگونگی نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که با حضور آیت‌الله رئیسی برگزار شده است، تاکید کرده که اراضی کشت و صنعت مغان 27000هکتار نیست بلکه 40000 هکتار بوده و به نظر می‌رسد 13 هزار هکتار مفقود شده است!
این همه در حالی است که در قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، همان ارزشگذاری ارزان قیمت و غیرمعتبر صورت گرفته و از قرار متری 6500 تومان تعیین شده است . بنابراین همانگونه که در بندهای 1و2 دستورهای شش‌گانه رئیس قوه قضائیه در اردبیل نیز تصریح شده است، ابتدا باید میزان دقیق اراضی تحت تملک این شرکت تعیین و سپس ارزشگذاری شود و تعیین تکلیف اراضی که دارای معارض هستند قبل از واگذاری ضروری است.
انتهای پیام/
