به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در روزهای اخیر افشای اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» موجب رسوایی بانک‌های بزرگ غربی و وزارت خزانه‌داری آمریکا نزد افکار عمومی شده است.
این اسناد نشان می‌دهند که بانک‌های بزرگ غربی چگونه به کارتل های مواد مخدر، تروریست‌ها و گانگسترها خدمات می‌دادند و وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئول مبارزه با پولشوئی است، چشم بر تخلفات فراوان و ادامه‌دار می‌بست.
رادار اقتصاد در ادامه به سؤالاتی مهم در خصوص این پرونده پاسخ داده است.
فایل‌های فین‌سن از کجا پیدا شدند؟
ظاهراً اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» را یکی از کارمندان سابق اداره «شبکه اجرایی جرائم مالی آمریکا» (FinCEN) به نام ناتالی ادواردز به وب‌سایت بازفید داده است.
ادواردز ماه دی سال 1398 توسط دادگاهی در منهتن نیویورک به اتهام ارسال اطلاعات حساس دولتی به یک خبرنگار محاکمه و مجرم شناخته شده بود.
ادواردز که پیش‌تر به عنوان یک مشاور ارشد در شبکه اجرایی فعالیت می‌کرد، این اطلاعات را احتمالاً به جیسون لئوپولد خبرنگار بازفید داده است.
لئوپولد که اکنون تیم تحقیق بازفید در خصوص این اسناد را هدایت می‌کند اما هیچ‌گاه منبع اطلاعات را لو نداده است.
تا زمانی که بانک فقط با تکمیل گزارش فعالیت مشکوک می تواند خود و مدیران را از پیگرد قضائی مصون کند و بعد سراغ کسب سود برود، نباید انتظار جدیت در اجرای قانون را داشت.
روز یکشنبه این هفته، مجموعه فایل‌ها توسط «کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی» که آن‌ها را از وب‌سایت «بازفید» گرفته بود منتشر شدند.
این مجموعه اسناد شامل 2،100 «گزارش فعالیت مشکوک» در خصوص حدود دو هزار میلیارد دلار تراکنش می‌شوند که از سال 2000 تا 2017 توسط بانک‌های بزرگ به «شبکه اجرایی جرائم مالی آمریکا» ارسال شده‌اند.
گزارش فعالیت مشکوک یعنی چه؟
کنگره آمریکا سال 1992 طرح «گزارش فعالیت مشکوک» را ایجاد کرد، با این توجیه که بتوان از بانک‌ها برای مبارزه با پولشوئی کمک گرفت.
بانک‌های آمریکایی و بانک‌های غیر آمریکایی که از سیستم مالی آمریکا استفاده می‌کنند موظف هستند این گزارش‌ها خود را به شبکه اجرایی جرائم مالی بفرستند.
این استدلال وجود دارد که مهم نیست پول از منابعی مانند باندهای تبهکار روس یا طالبان وارد سیستم مالی شود، چرا که در هر صورت موجب رشد اقتصادی می شود.
این اداره بخشی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است که وظیفه مبارزه با پولشوئی، تأمین مالی تروریسم، و دیگر جرائم مالی را بر عهده دارد.
این شبکه سالانه میلیون‌ها مورد گزارش فعالیت مشکوک را جمع می‌کند و آن‌ها را در اختیار مجریان قانون در آمریکا و نیز ادارات اطلاعات مالی دیگر کشورها قرار می‌دهد.
این اسناد چرا جنجال‌آفرین شدند؟
وب‌سایت بازفید تحقیقات مفصلی در خصوص این اسناد محرمانه بانکی که مربوط به سال‌های 2000 تا 2017 هستند انجام داده که نشان می‌دهد بزرگ‌ترین بانک‌های جهان اجازه انتقال پول کثیف را به مجرمان سازمان‌یافته، کارتل های موادمخدر و گروه‌های تروریستی مثل القاعده و طالبان داده‌اند.
پولشوئی جرمی است که دیگر جرم‌ها را ممکن می‌سازد. پولشوئی می‌تواند روند نابرابری اقتصادی را تسریع کند، اموال عمومی را هدر دهد، دموکراسی‌ها را تحت‌فشار قرار دهد و ملت‌ها را بی‌ثبات کند؛ و بانک‌ها نقشی محوری در فرآیند پولشوئی دارند.
سود حاصل از جنگ‌های خونین موادمخدر، سرمایه کشورهای درحال‌توسعه که بالا کشیده شده، و سپرده‌های خرد مردم که در طرح‌های پانزی مورد کلاه‌برداری قرار گرفته بودند همه توسط این مؤسسات مالی منتقل شده‌اند.
این اتفاق چطور ممکن شد؟
تحقیقات بازفید و نیز کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی نشان می‌دهد که سیستم کنونی مبارزه با پولشوئی به جای مبارزه با جرائم مالی، تنها بانک‌ها را موظف به گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به اداره مبارزه با جرائم مالی می‌کند.
بانک‌های بزرگ برای کاهش دادن احتمال بروز تخلف تشویق می‌شوند که بیشتر و بیشتر گزارش فعالیت مشکوک ارسال کنند. تنها در سال 2019 بیش از دو میلیون گزارش فعالیت مشکوک ثبت شد، رقمی که جهش بزرگی نسبت به ده سال پیش محسوب می‌شود.
در سیستم فعلی بانک‌ها باید تراکنش‌ها را ثبت کنند، اما نقشی در پیگرد آن‌ها ندارند. پس از ثبت گزارش، بانک‌ها می‌توانند تراکنش‌ها را پردازش کرده و سود خود را کسب کنند.
فدرال رزرو و وزارت خزانه داری آمریکا که بی وقفه با این توجیه که ورشکستگی بانک های بزرگ آسیب غیرقابل تحملی به اقتصاد می زند مشغول کمک به بانک ها هستند، به تبع با تحت پیگرد قرار گرفتن این بانک ها نیز مخالف هستند.
تا زمانی که بانک فقط با تکمیل گزارش فعالیت مشکوک می‌تواند خود و مدیران را از پیگرد قضائی مصون کند و بعد سراغ کسب سود برود، نباید انتظار جدیت در اجرای قانون را داشت.
این سیستم موجب راحت شدن کار پولشویان می‌شود، چرا که موارد مبارزه با پول‌شویی بسیار محدود و موردی هستند. بدین ترتیب قوانینی که برای توقف جرائم مالی طراحی شده بودند، عملاً اجازه گسترش این جرائم را داده‌اند.
به نوشته بازفید، این اسناد توخالی بودن اقدامات حفاظتی بانک‌ها و نیز سهولت سوءاستفاده مجرمان از این سیستم را نشان می‌دهد.
پس وزارت خزانه‌داری آمریکا چه می‌کند؟
مایکل جرمن، یک مأمور ویژه سابق FBI که اکنون به عنوان کارشناس امنیت ملی و حریم خصوصی فعالیت می‌کند، به بازفید گفت که بعد از حادثه یازده سپتامبر دولت آمریکا بهانه لازم برای جاسوسی گسترده از مردم را پیدا کرد.
جرمن می‌گوید که در پی این حادثه، طرح «گزارش فعالیت مشکوک» بیشتر به سمت جمع‌آوری اطلاعات حرکت کرد تا شناسایی تراکنش‌های غیرمجاز برای توقف جریان پولشوئی.
بدین ترتیب با این داده‌ها مانند داده های حاصل از دیگر طرح‌های جمع‌آوری اطلاعات عمومی برخورد می‌شود. کافی است بخواهید فردی را گیر بیندازید، در این صورت می‌توانید سراغ این حجم عظیم داده بروید و دنبال دستاویز بگردید.
بازفید می‌گوید کاهش تعداد کارکنان FinCEN و دیگر نهادهای قوانین مالی موجب شده که تنها تعداد بسیار کمی از گزارش‌ها خوانده شوند.
به طور خلاصه باید گفت ریشه ناکارآمدی سیستم مبارزه با پولشوئی این است که وزارت خزانه داری آمریکا انگیزه لازم برای برخورد با قاچاقچیان موادمخدر، گانگسترها و کلاهبردار ها را نداشته است.
جالب است که شبکه اجرایی جرائم مالی هر هفته گزارشی به نام «کلپتوکراسی ویکلی» (گزارش هفتگی دزدسالاری) منتشر می‌کند که معاملات مالی رهبران کشورهایی که آمریکا سیستم حکومتی آن‌ها را فاسد می‌داند ذکر می‌کند، مثل ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه.
اما کاری که این اداره انجام نمی‌دهد اجبار بانک‌ها به متوقف کردن پولشوئی است.
به طور خلاصه باید گفت ریشه ناکارآمدی سیستم مبارزه با پولشوئی این است که وزارت خزانه‌داری آمریکا انگیزه لازم برای برخورد با قاچاقچیان موادمخدر، گانگسترها و کلاه‌بردارها را نداشته است.
البته بانک‌های غربی نیز اکثر مواقع جدیت لازم را برای تحقیق در خصوص تراکنش‌ها نداشته‌اند و بیشتر به دنبال کسب سود بیشتر بوده‌اند. این در حالی است که در بعضی موارد بانک‌ها هنگام پردازش تراکنش‌ها اطلاع داشته‌اند که مشتری آن‌ها رسماً مجرم شناخته شده است.
آیا سیستم فعلی تغییر خواهد کرد؟
بعضی کارشناسان که بازفید نام آن‌ها را منتشر نکرده گفته‌اند که تنها راه‌حل مشکل، دستگیری مدیران بانک‌هایی است که قانون‌شکنی می‌کنند.
یکی از این کارشناسان گفت: «بانکداران تا وقتی دستبند نقره‌ای به مردم نزنید چیزی یاد نمی‌گیرند ... این کار به متخلفان پیام می‌فرستد.»
توماس نولنر، یکی از کارمندان سابق دفتر کنترل ارز ایالات‌متحده آمریکا می‌گوید: «این بانکداران می‌دانند چه می‌کنند. اگر شما قانون را نقض کنید باید به زندان بروید. تمام.»
اما بازفید می‌گوید این اتفاق تاکنون نیفتاده و احتمالاً هیچ‌وقت نخواهد افتاد. علت این است که فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری آمریکا که بی‌وقفه با این توجیه که ورشکستگی بانک‌های بزرگ آسیب غیرقابل‌تحملی به اقتصاد می‌زند مشغول کمک به بانک‌ها هستند، به‌تبع با تحت پیگرد قرار گرفتن این بانک‌ها نیز مخالف هستند.
پولشوئی جرمی است که دیگر جرم ها را ممکن می سازد. پولشوئی می تواند روند نابرابری اقتصادی را تسریع کند، اموال عمومی را هدر دهد، دموکراسی‌ها را تحت فشار قرار دهد و ملت ها را بی ثبات کند؛ و بانک ها نقشی محوری در فرآیند پولشوئی دارند.
در سال 2012 استاندارد چارترد و HSBC به خاطر تخلف در مبارزه با پولشوئی با پیگرد قضائی مواجه بودند. همان زمان جورج آزبورن، وزیر خزانه‌داری وقت بریتانیا، نامه‌ای به بن برنانکه رئیس فدرال رزرو و تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری نوشت و در خصوص «نگرانی» خود در خصوص «تبعات نامعلوم» برخورد جدی با این بانک‌ها هشدار داد. آزبورن از احتمال بروز «بیماری مسری» سخن گفت و معتقد بود اگر حتی یک بانک بسته شود، کل اقتصاد آسیب خواهد دید.
به نوشته بازفید، این استدلال هم مطرح است که مهم نیست پول از منابعی مانند باندهای تبهکار روس یا طالبان وارد سیستم مالی شود، چرا که در هر صورت موجب رشد اقتصادی می‌شود.
یک مأمور سابق FBI به بازفید گفت که دلایل زیادی وجود دارند که چرا بانک‌ها به ندرت به خاطر تخلف از استانداردهای مبارزه با پولشوئی مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند.
او می‌گوید: «حتی اگر این پول‌ها بد باشند، باز می‌توان با آن‌ها ساختمان خرید. پول وارد حساب‌های بانکی می‌شود. این ملت را ثروتمند می‌کند.»
انتهای پیام/
