به گزارش خبرنگار سیاسی خبرآنی، انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از مؤلفه‌های اصلی مشارکت همگانی توأم با احساس مسئولیت مردم در اداره کشور است و در این میان انتخابات ریاست جمهوری با توجه به اینکه قانون اساسی قدرت فراوانی برای شخص رئیس جمهور در نظر گرفته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نخبگان سیاسی کشور بارها بر نقص قوانین انتخابات ریاست جمهوری و لزوم اصلاح آن تأکید داشته و اصلاح قانون انتخابات را یک ضرورت عنوان می‌کنند. این رویکرد سبب شد، دولت لایحه جامع انتخابات را در خردادماه سال 97 به مجلس ارائه کند.
با توجه به انتخابات مجلس یازدهم در سال 98، وکلای ملت در دوره دهم سعی کردند با تدوین طرحی با عنوان «طرح استانی شدن انتخابات»، بخش‌هایی از قوانین انتخابات مجلس را اصلاح و برای انتخابات آماده کنند، اما این طرح با ایرادهایی که شورای نگهبان به آن وارد کرد، به مجلس بازگشت و به انتخابات دوره یازدهم مجلس نرسید.
شمارش معکوس تقویم کشور برای برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باردیگر نمایندگان مجلس را برآن داشته تا طرحی با عنوان «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» را در پارلمان به جریان بیندازند.
** تلاش جمعی برای شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری
طرح مذکور هرچند با هدف شفاف‌تر کردن مصادیق قانون انتخابات تدوین شده، در برخی بندها انتقاد جدی کارشناسان سیاسی و حقوقی را متوجه خود ساخته است. این کارشناسان معتقدند طرح مجلس برای اصلاح انتخابات ریاست جمهوری این شائبه را ایجاد می‌کند که بررسی تمام مسائل به شورای نگهبان سپرده شده که می‌تواند جنبه دموکراسی و انتخاب مردم را تحت تأثیرقرار دهد.
تحلیلگران همچنین بندهایی از طرح را موجب کاهش مشارکت در انتخابات در انتخابات قلمداد می‌کنند و اینکه طرح میدان را برای بدخواهانی که می‌خواهند انتخابات را در کشور تخریب کنند، باز خواهد کرد.
** ملاک‌های غیرقابل جمع در یک داوطلب
عباس سلیمی نمین کارشناس مسائل سیاسی، طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را ناپخته می‌داند؛ چون برخی ارزیابی‌ها را بر عهده شورای نگهبان گذاشته که ملاکی برای سنجش ندارد.
وی با طرح این سؤال که چه معیاری وجود دارد که داوطلب ریاست جمهوری اهل تربیت نیروی انسانی هست یا خیر، بیان می‌کند: به نظر نمی‌رسد شورای نگهبان بتواند در مدت کوتاهی که برای احراز صلاحیت‌ها در اختیار دارد، همه مواردی که در این طرح آمده را درباره کاندیدا بررسی و نسبت به داوطلب شناخت کامل پیدا کند.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با بیان اینکه چگونه مدیر اجرایی قوی بودن و همچنین رجل سیاسی و مذهبی در افراد قابل جمع است، تصریح کرد: چنددرصد افرادی که اکنون نامشان در گمانه‌زنی‌های انتخابات 1400 می‌توانند با این شرایط انطباق داشته باشند؟
سلیمی نمین با انتقاد از اینکه طرح مذکور حضور سلایق مختلف از داوطلبان را محدود می‌کند که این امر ممکن است روی مشارکت در انتخابات تأثیر منفی بگذارد، گفت: در ادوار گذشته غیر از افراد شناخته شده اشخاص دیگری هم برای انتخابات ریاست جمهوری داوطلب می‌شدند؛ لذا قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیاز به اصلاح دارد.
** طرح مجلس دنبال فیلتر داوطلبان نیست
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اما در دفاع از طرح مجلس می‌گوید: قوانین انتخاباتی در بسیاری از موارد شفاف و روشن بیان نشده در طرح دنبال فیلتری نیستیم که افراد نتوانند وارد انتخابات شوند، بلکه مقصود ورود افراد واجد شرایط جایگاه ریاست جمهوری به عرصه انتخابات است.
به اعتقاد وی فردی که داوطلب ریاست جمهوری است باید اسناد بالادستی، قانون اساسی و برنامه‌های پنج ساله کشور را بشناسند؛ برای همین فردی که داوطلب ریاست جمهوری می‌شود از همان ابتدا باید برنامه‌های خود را ارائه دهد و فردی که فاقد برنامه باشد اجازه ورود نداشته باشد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس و امور داخلی کشور تصریح کرد: در نظر گرفتن شرایط سنی 40 تا 70 هم برای آن است که افرادی داوطلب شوند که سلامت جسمی و کارآمدی لازم را برای امور اجرایی کشور را داشته باشند.
جوکار افزود: آزمونی هم که برگزار می‌شود در حوزه قوانین جاری کشور، قانون اساسی و قوانین پنجساله کشور است. اگر افراد به اینها آشنا نباشند چگونه می‌توانند در طول چهار سال کشورداری کنند؟
وی اضافه می‌کند: در آزمون‌ها شاخص‌های کمی افراد ارزیابی می‌شوند؛ البته یک سری شاخص‌های کیفی هم دارد که مربوط به رفتار فرد در مسئولیت‌های قبلی است که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که قانون اساسی اینگونه احراز صلاحیت‌ها را برعهده شورای نگهبان گذاشته است.
** شرایط طرح مجلس با جایگاه رئیس جمهور منطبق نیست
ناصر ایمانی فعال سیاسی نیز در جایگاه منتقدی دیگر اظهار می‌دارد: مجلس یازدهم در حدود 100 روز فعالیتش نشان داده که عجول است و توجه کافی به مباحث کارشناسی و فضای عمومی جامعه و مصلحت‌های سیاسی ندارد. برداشت عمومی از ارائه چنین طرح‌هایی چهره مشوش و غیرعاقله از مجلس یازدهم است.
ایمانی معتقد است: برخی خصوصیاتی که در طرح از جهت فکری و سیاسی برای کاندیدای ریاست جمهوری قرار داده شده است مربوط به رئیس جمهور نیست، به‌طور مثال پاسخگویی به شبهات دین و مذهب شیعه. از آنجا که رئیس جمهور، مدیر عالی اجرایی کشور است، اساساً لزومی ندارد که برخوردار از ویژگی پاسخگویی به شبهات دینی و مذهبی باشد.
وی افزود: رئیس جمهور یک مدیر عالی‌رتبه در زمینه مسائل اجرایی و هماهنگ‌کننده بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی است، بنابراین پاسخگویی به شبهات دینی و مذهبی که نیازمند استعداد و تخصص بالا در حوزه دینی است، اساساً نمی‌تواند به‌عهده رئیس جمهور باشد.
این کارشناس مسائل سیاسی برای برخی بندهای طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شائبه‌های متصور است و می‌گوید: در یکی از بندها تصریح شده داوطلب ریاست جمهوری باید سابقه مبارزه یا مخالفت با جریان غربگرا در کشور را در کارنامه داشته باشد. وجود چنین قیدهایی در طرح مذکور قاعدتاً این گزاره را تقویت می‌کند که نگارندگان آن در پی تعیین خط و خطوط سیاسی مشخص برای کاندیداهای ریاست جمهوری هستند که این مسئله به هیچ عنوان به‌صلاح جامعه نیست.
به اعتقاد وی؛ کشور رئیس جمهوری می‌خواهد که مطابق قانون اساسی حافظ استقلال در داخل و خارج کشور باشد.
ایمانی هم به بندهای مربوط به رجل سیاسی، مذهبی و دارا بودن سابقه مدیریت اجرایی برای داوطلبان منتقد است و تأکید می‌کند: شاید شورای نگهبان بتواند در بررسی صلاحیت‌ها یک یا دو نفر را با این خصوصیات تأیید کند! بنابراین شرایطی که آقایان گذاشتند با شرایط ریاست جمهوری تناسب ندارد.
این فعال سیاسی براین اعتقاد است که طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری محدودکننده انتخاب مردم است و مشارکت را کاهش می‌دهد.
** جلوگیری از ثبت‌نام‌های بی‌رویه از اهداف اصلی طرح
جعفر قادری از امضا کنندگان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز به خبرآنی گفته است: جلوگیری از ثبت‌نام‌های خارج از عرف و بی‌رویه افراد برای انتخابات ریاست جمهوری از اهداف طرح است.
او معتقد است: قانون پیش از این غیرشفاف بود و سبب می‌شد افرادی اعلام کاندیداتوری کنند که حضورشان در جایگاه ریاست جمهوری پذیرفتنی نبود. می‌دانیم جمع کردن تمام معیارهای مذکور در طرح در یک فرد کار بسیار سختی است؛ اما اهمیت جایگاه ریاست جمهوری این مسئله را غیرقابل چشم‌پوشی می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تصریح می‌کند که امضای نمایندگان پای کلیات طرح‌ها به معنای تأییدنهایی آن نیست! گاه نمایندگان با کلیات طرح موافق هستند؛ اما در جزئیات آن حرف دارند، بنابراین طرح با امضای نمایندگان به کمیسیون‌های اصلی و فرعی می‌رود و جزئیات آن کامل می‌شود تا قانونی پخته، شفاف و کارآمد برای تصویب ارائه شود.
** امضای نمایندگان بی‌اطلاع پای طرح انتخاباتی
لازم به ذکر است که اغلب نمایندگانی که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را امضا کرده بودند، بر همین باورند و برخی از آنها در اظهار نظرها بیان کردند که اصلاً طرح را نخوانده‌اند و از محتوای آن آگاه نیستند.
** اذعان یک طراح به وجود ایرادها در طرح مجلس
ابوالفضل ابوترابی از طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است، او به خبرآنی می‌گوید: وجود شائبه در بی‌اثر شدن رأی مردم در انتخابات و شفاف نبودن برخی بندهای طرح را انکار نمی‌کنم و محل اشکال می‌دانم؛ او بیان می‌کند برخی موارد در کارگروه به طرح اضافه شده که مدنظر طراحان نبوده است.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس درباره ماده 59 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که به صراحت بیان می‌کند که شورای نگهبان می‌تواند به منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذیصلاح و انجام تحقیقات، داوطلبان واجد شرایط اولیه را حسب مورد جهت انجام مصاحبه تخصصی، آزمون و ارزیابی توانمندی افراد همکار و برنامه پیشنهادی دعوت نماید، می‌گوید: برخی موارد در طرح از سوی رسانه‌ها به اشتباه بیان شده، مسائلی مانند گرفتن آزمون در انتخابات ریاست جمهوری اصلاً مطرح نیست. گرفتن آزمون مربوط به انتخابات مجلس و شوراهاست و ربطی به ریاست جمهوری ندارد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: شورای نگهبان وظیفه مشخصی دارد و به آن عمل می‌کند و معتقدم در برخی موارد طرح بد عمل شده است.
وی همچنین خاطرنشان می‌کند: از کارگروه خواسته‌ایم برخی شاخصه‌هایی که ملاک سنجش و اندازه‌گیری ندارند را نیز اصلاح یا حذف کند.
** بی‌ضابطگی در شرایط ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری
محمدحسین فرهنگی نیز که از امضاکنندگان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است، به خبرآنی گفته است: اینکه هیچ شرایطی برای ثبت‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری نداشته باشیم خلأ قانونی است. شرایط تحصیل در قانون برای داوطلبان ریاست جمهوری لحاظ نشده است و شروطی مانند مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی و مذهبی بودن هم ضابطه‌مند نیستند تا در زمان ثبت نام بتوان به آنها استناد کرد.
** درخواست وزارت کشور از مجلس بررسی لایحه انتخابات بود
اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشگاه شورای نگهبان، نمایندگان وزارت کشور و کمیسیون‌های اصلی و فرعی مجلس برای تصویب نهایی در نوبت صحن قرار دارد. در حالی که محمدجواد کلیوند، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس می‌گوید: هرچند به دعوت مجلس در جلسات شرکت کردیم و طبعاً نظرات مخالف و موافق خود را دادیم؛ اما توصیه وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه جامع انتخابات بوده است.
** تمسک به قانون برای انتخاب اصلح
حال باید منتظر باشیم و ببینیم نمایندگان در صحن علنی مجلس قانونی را برای ورود کشور به عرصه پر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری تصویب خواهند کرد که با تمسک بتوان این ادعا را داشت که نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه پنجم با گام‌های استوارتر به سمت اهداف گام دوم انقلاب حرکت می‌کند؟
انتهای پیام/
