به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ گزارش سیاستی «پیش‌نیازهای نیل به جهش تولید» که توسط سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تدوین شده و به تبیین ابعاد، شاخص‌ها، تدابیر و اقدامات دستگاه‌ها دراین باره می‌پردازد، از سوی روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی منتشر شد.
در این گزارش سیاستی، پیش‌نیازهای لازم برای نیل به رشد، پیشرفت و رفاه اقتصادی، دلیل یا دلایل ناکامی در رسیدن به اهداف اقتصادی بررسی شده است. در بخشی از این گزارش آمده است: تعیین عنوان برای سال‌های مختلف از سال 1369 شروع و تاکنون از 31 نامگذاری سالانه، 17 سال با عناوین اقتصادی نامگذاری شده‌اند؛ با این وصف، مرور شاخص‌های اقتصادی تمامی سال‌های گذشته نشان از ناکامی اغلب سال‌ها در نیل به اهداف و عناوین تعیین شده دارد. هر چند برخی سال‌ها تغییرات مثبتی در شاخص‌های اقتصادی می‌توان مشاهده کرد اما تأمل و دقت بیشتر در این تحولات نشان میدهد که این تحولات مثبت، بیش از آنکه از تدابیر و اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط ناشی شده باشد، به دلیل افزایش درآمدهای نفتی بوده است.
به عبارت دیگر، به دلیل برخورد سطحی نسبت به اهداف اقتصاد در کل و به طور خاص در سال‌های نامگذاری شده از یک سو، و غفلت، بی‌توجهی و بی اعتنایی به پیش‌نیازهای غیراقتصادی و ساختاری لازم برای نیل به پیشرفت و رفاه اقتصادی این اقدامات سطحی را خنثی یا کم اثر کرده است.
پیش‌نیازهای لازم برای جهش تولید در اقتصاد ایران
اصطلاح جهش تولید در ادبیات اقتصاد رایج نیست اما از آنجا که نرخ رشد های اقتصادی برای کشورهائی که به اشتغال کامل رسیده یا به آن نزدیک شده‌اند، رقم های کوچکی بین صفر تا 4 درصد است می‌توان ارقام بالاتر از این نرخ را جهش تولید یا رشد تلقی کرد. با این وصف، تجربه دهه‌های اخیر نشان میدهد که کشورهائی که به اشتغال کامل نرسیده (از همه ظرفیت‌ها و منابع اقتصای خود استفاده نکرده‌اند) و با مدیریت صحیح و علمی از نیروهای انسانی و منابع طبیعی و مالی خود بهره برده‌اند، توانسته‌اند رشدهای دو رقمی را تجربه کنند. با توجه به اینکه ایران نیز در شرایطی است که از همه ظرفیت های انسانی و منابع طبیعی و فیزیکی خود استفاده نکرده است، به طور بالقوه قادر خواهد بود در بلندمدت و حتی میان مدت، به نرخ‌های رشد بالای ده درصد برسد مشروط بر آنکه پیش نیازهای نیل به رشد و رفاه اقتصادی که در سطور زیر بیان می‌شود را رعایت کند.
در این صورت، نیل به نرخ رشدهای بالای ده درصد را می‌توان جهش تولید تلقی کرد. با این وصف، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی فعلی کشور شامل: تشدید تحریم‌های اقتصادی، شیوع بیماری کرونا و تعطیلی انبوه بنگاه‌های اقتصادی و رکود ناشی از آن، و کاهش شدید قیمت نفت در چند ماه گذشته، و پیش بینی نرخ رشد منفی در سال جاری، تلاش در راستای کاستن از نرخ منفی رشد پیش بینی شده و یا به صفر رساندن آن را جهش تولید تلقی کرد. بدیهی است هدفگذاری‌های آرمانی و فارغ از شرایط سیاسی اقتصادی و اجتماعی موجود، موجب سرخوردگی دوباره به دلیل ناکامی در نیل به این اهداف خواهد شد.
نکته دیگر اینکه، رشد تولید چه با نرخ کم یا زیاد الزاماً به معنی افزایش رفاه عموم مردم نیست. بدین معنی که در گذشته منافع ناشی از رشد اقتصادی از طریق افزایش اشتغال و افزایش درآمدهای دولت، به همه طبقات منتقل و منتشر می شد ، اما پیشرفت‌های تکنولوژیک طی دهه‌های گذشته این امکان را به وجود آورده که کشور رشدهای بعضاً بالا را تجربه کند اما بیکاری، فقر و نابرابری به همان نسبت کاهش نیابند. بنابراین، اگر هدف افزایش رفاه همه مردم جامعه باشد، باید بر رشد فقرزدا تأکید کرد نه صرفاً رشد (جهش) اقتصادی.
ریشه ناکامی‌های اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته
رشد و پیشرفت و رفاه اقتصادی منوط است به وجود دو گروه از عوامل یا پیش نیازها که در نبود آنها، نه تنها جهش تولید (جهش رشد) امکان ناپذیر است، بلکه رشد معمول هم وجود نخواهد داشت؛ آنچه در شرایط فعلی کشور جاری است و عامل بروز مشکلات عمیق و ریشه داری برای معیشت و رفاه اقتصادی مردم بوده است، نبود یا کمبود عوامل (پیش نیازهای) اقتصادی نیست زیرا کشور ایران از منابع خدادادی فراوان و بعضاً کم نظیری برخودار بوده و هست. به علاوه وجود انبوه نیروهای جوان، تحصیلکرده و با انگیزه، در کنار سرمایه‌های فیزیکی و مالی فراوانی که به یمن فروش نفت و سرمایه گذاری‌های زیربنائی پیش و پس از انقلاب، تأمین عوامل (پیش نیازهای) اقتصادی در کشور را تضمین کرده است.
بنابراین می توان گفت که ناکامی‌های اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته پس از جنگ، ناشی از کمبود یا نبود عوامل اقتصادی نبوده و نیست بلکه، دلیل آن را باید در نبود پیش نیازهای غیراقتصادی جستجو کرد؛ در واقع، متغیرهای فعال و تأثیرگذار بر شاخص‌های اقتصادی در شرایط فعلی کشور، عمدتاً عوامل غیراقتصادی هستند نه اقتصادی.
با این توضیحات می‌توان گفت که اگر چه اغلب مشکلات فعلی کشور نمودی اقتصادی (رشد پائین و بعضاً منفی، بیکاری، فقر، نابرابری، تورم، کاهش سطح سرمایه گذاری‌های مولد و ...) دارند اما علت و ریشه‌هایی غیراقتصادی دارند؛ بنابراین، با فرمول‌ها و تئوری‌ها و توصیه‌های صرفاً اقتصادی قابل حل نیست.
همین کج‌بینی در برخورد با مشکلات اقتصادی باعث شده تا در سه دهه گذشته نه تنها جریان پیشرفت و رفاه اقتصادی کشور بر ریلی پایدار قرار نگیرد، بلکه موجب فرصت سوزی و اتلاف منابع انسانی، مالی، فیزیکی و طبیعی فراوانی در کشور شده است.
با این اوصاف؛ می‌توان گفت که اگر پیش نیازهای غیراقتصادی لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی فراهم نشود، در آینده نیز تغییری مفید و پایدار در روند فعلی صورت نخواهد گرفت. به همین دلیل در کوتاه مدت و در شرایط فعلی، نیل به هدف نامگذاری شده برای امسال یعنی جهش تولید (که این هدف نیز باید دقیق تعریف و مشخص شود) بسیار بعید است. بنابراین، در صورت توجه به ضرورت اصلاح ساختارهای غیرتولیدی و غیرتوسعه‌ای موجود، می توان نیل به افزایش تولید یا جهش تولید را در یک برنامه میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی کرد تا فرصت تغییرات و اصلاحات ساختاری لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی فراهم شود. بنابراین بهتر است به جای بیان طرح‌ها، نسخه‌ها، توصیه‌ها و خطابه‌های تکراری و ناموفق گذشته، به مبانی ضروری برای پیشرفت و رفاه پایدار اقتصادی توجه کرد در غیراینصورت حاصل چنین تکرارهای ملال آوری اتلاف منابع و فرصت سوزی‌های بیشتر و غیرقابل تکرار خواهد شد. لازم به یادآوری است که در شرایط فعلی، به دلیل کاهش شدید قیمت نفت ظرف چند ماه گذشته، حتی در صورت رفع تحریم‌های فعلی، دیگر درآمدهای فراوان نفتی قادر نخواهند بود که اشتباهات و نسخه‌های غلط را همچون گذشته کتمان و یا جبران کنند و بنابراین شاید این آخرین فرصت برای اصلاح تدابیر ناموفق پیشین باشد.
برخی از پیش‌نیازهای عملیاتی برای جهش تولید
در این گزارش سیاستی همچنین به برخی برنامه های عملیاتی میان مدت و کوتاه مدت (با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، اداری و بوروکراسی فعلی)اشاره شده است:
شرایط ویژه حال حاضر کشور (به لحاظ تشدید تحریم‌ها، کاهش شدید قیمت نفت، و لطمات شدید ناشی از گسترش بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی) ایجاب می‌کند در وهله اول حالت فوق العاده اعلام شود و تصمیمات و اقدامات متناسب با این شرایط اخذ و اجرا شود.
از آنجا که طبق آمار موجود بیش از 50 درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی در بخش صنعت و به خصوص صنایع کوچک و متوسط بلااستفاده و غیرفعال‌اند، شناسائی دلایل این میزان افت در ظرفیت تولید از اولویت‌های جدی برای برنامه‌ریزی در راستای افزایش تولید (رونق و جهش تولید) است.
به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از دلایل تعطیلی واحدها و تولید کمتر از ظرفیت اسمی، ناشی از مشکلات داخلی باشد. شناسائی و رفع این موانع و مشکلات به صورت ضربتی توسط گروهی (از مسئولان، تصمیم گیران و نخبگان مسلط به شرایط فعلی) با اختیارات ویژه از جمله اقداماتی است که می‌تواند مفید باشد.با توجه به شرایط ویژه کشور در حال حاضر، امکان رشد اقتصادی و به طریق اولی جهش تولید مثلاً با نرخ های رشدهای بالاتر از 5 درصد که در برخی برنامه‌های توسعه هدفگذاری می‌شد، وجود ندارد. اما اقدامات فوق می‌تواند در وهله اول رشدهای منفی پیش بینی شده برای سال جاری را کمتر کرده، به سمت صفر هدایت کند.
اگر بخواهیم واقع بینانه با مسئله شعار سال برخورد کنیم، باید تعریف‌مان از این شعار را متناسب با واقعیات فعلی کشور تعدیل کنیم؛ نیل به کمترین رشد منفی یا به صفر رساندن آن می‌تواند همان جهش تولید تلقی شود که اگر این هدف حاصل شد، افزایش نرخ رشد به ارقام مثبت در سال‌های پیش رو به رغم مشکلات ناشی از تحریم قابل حصول خواهد بود.
انتهای پیام/
