طرف‌هایی لیبیایی با نقشه راهی برای حل بحران این کشور و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی توافق کردند. سازمان ملل نیز از این توافق استقبال کرد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از شبکه خبری المیادین، طرف‌های لیبیایی که در شهر مونترو سوئیس با دعوت "مرکز بشردوستانه مذاکرات" و حضور هیئت سازمان ملل در لیبی گردهم آمده بودند، با نقشه راهی برای حل سیاسی بحران توافق کردند.
در این نشست‌ها که بین هفت تا نهم سپتامبر برگزار شد، نمایندگان دولت وفاق ملی لیبی با ریاست فائز السراج و پارلمان طبرق با ریاست عقیله صالح و شخصیت‌های بانفوذ سیاسی لیبی حضور داشتند.
حاضران با پیشنهاداتی برای مذاکره سیاسی توافق کردند و قرار است سازمان ملل به زودی آن‌ها را به مذاکرات در ژنو دعوت کند.
پیشنهاداتی که با آن توافق شد شامل این موارد است:
_مرحله مقدماتی حل و فصل فراگیر دوره زمانی مشخصی برای فراهم کردن فضا برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ظرف ۱۸ ماه است.
_قوه مجریه مجددا تشکیل می‌شود و شامل شورای ریاستی است که متشکل از یک رئیس و دو معاون و دولت وحدت ملی است.
_اعضای شورای ریاستی و نخست‌وزیر دولت وحدت ملی در چارچوب مذاکرات سیاسی انتخاب می‌شوند.
_نخست‌وزیر دولت خود را انتخاب کرده و برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی می‌کند.
_تشکیل دولت وحدت ملی برپایه وحدت لیبی و تنوع جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی آن است.
_پارلمان و شورای عالی دولت با نامزدی افرادی برای پست‌های نهادهای حیاتی و مشخص کردن روند انتخابات در مدت زمان مشخص توافق می‌کنند.
_طی مرحله مقدماتی نهادهای اجرایی و پارلمان به شهر سرت منتقل می‌شوند.
_اقداماتی برای بازگشت امن آوارگان و جبران ضررها صورت خواهد گرفت.
در این راستا، استفانی ویلیامز، نماینده موقت ویژه سازمان ملل در لیبی از این توافق استقبال کرد.
وی حسن نیت طرف‌های لیبیایی را که از این فرصت برای کنار گذاشتن اختلافاتشان برای رسیدن به راهکار استفاده کردند، ستود.
وی به توافق نظر حاضران در نشست با لزوم برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ظرف ۱۸ ماه اشاره کرد.
سفارت آمریکا در لیبی نیز مذاکرات سازنده طرف‌های لیبیایی در سوئیس را ستود و از تلاش‌های هیئت سازمان ملل استقبال کرد.
مذاکرات لیبیایی در شهر بوزنیقه مراکش به توافقی برای حل و فصل فراگیر بحران منجر شده بود.
این مذاکرات به تفاهم‌های مهمی شامل مشخص کردن معیارها با هدف از بین بردن فساد، هدر دادن اموال عمومی و پایان دودستگی در نهادها منجر شد.
انتهای پیام
