به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اقتصاد ایران بر اساس اصل 44 قانون اساسی، بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاون تعریف شده است. بخش تعاون که به‌عنوان رکن سوم اقتصاد ایران محسوب می‌شود، به‌منظور اهدافی چون ارتقای بهبود کیفیت زندگی مردم جامعه، بالا بردن سطح عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت میان مردم و بسیاری اهداف دیگر مطرح شده است.
یکی از اهداف اصلی ایجاد بخش تعاون همکاری و کارگروهی خود مردم است تا علاوه بر توسعه اقتصادی، مشکلاتی همچون فساد، احتکار و گران‌فروشی از بستر اقتصاد کشور رخت بربندد. ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد و فقرزدایی، افزایش سطح اشتغال مولد با تأکید بر مدیریت نیروی کار، افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معیشت و رفاه مردم، ارتقای رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی کوچک و بهبود وضع شغلی آنها، تجمیع و هدایت سرمایه‌های کوچک به انجام فعالیت‌های بزرگ و گسترش روحیه تعاون و مشارکت جمعی در اقتصاد و کمک به تأمین عدالت اجتماعی از اهداف کیفی توسعه بخش تعاون است که در برنامه توسعه در نظر گرفته شد. اینکه چرا بخش تعاون می‌تواند در فقرزدایی تأثیر فراوان داشته باشد به این دلیل است که به‌واسطه رشد و توسعه تعاونیها که بیشتر مردم را شامل می‌شود، موجب توزیع عادلانه ثروت و از بین رفتن شکاف طبقاتی خواهد شد.
علی حسین شهریور, مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، به تشریح آخرین وضعیت تعاونی ها در کشور پرداخت.
س: آخرین وضعیت تعاونی ها در کشور را تشریح کنید؟
بیش از 95 هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که در بخش های مختلف اقتصادی فعالیت می کنند. به ترتیب بیشترین تعداد تعاونی ها دارای فعالیت اقتصادی در بخش های کشاورزی (24043 تعاونی) ، صنعت (21122 تعاونی) و ساختمان (12824 تعاونی) هستند. سهم تعاونیهای بانوان از تعداد تعاونیها 23722 تعاونی است و این نشان می دهد بخش تعاون در جلب مشارکت زنان جامعه در فعالیت های اقتصادی – اجتماعی موفق بوده است.
س: برخی از کارشناسان، تعاونی ها را مجموعه هایی شکست خورده قلمداد می کنند نظر شما چیست؟
ضمن احترام به نظرات مخالفین اقتصاد تعاونی، به نظر می رسد تعدادی از این دوستان یا اصولا کارکرد های این مدل را در جهان کنونی رصد و پیگیری نمی کنند و یا اینکه عملکرد ضعیف درصد اندکی از تعاونی ها ، آن هم در برخی گرایش ها مثل مسکن و مصرف را به کل بخش تعاونی تعمیم می دهند.
تجربه و عملکرد تعاونی ها در جهان نشان می دهد که در تجمیع سرمایه های خرد و نیروهای خلاق و مستعد برای انجام کارهای گروهی و کارآفرینانه موفق عمل کرده اند. این موفقیت در یک گرایش خاص و یا یک کشورخاص هم نیست، 3 میلیون تعاونی با یک میلیارد و دویست میلیون نفر عضو، از تعاونی های مصرف گرفته تا تعاونی های کشاورزی و خدماتی در اقصی نقاط دنیا اعم از کشورهای صنعتی تا کشورهای در حال توسعه ، سهم قابل توجهی را در اقتصاد دارند و بخوبی نقش خود را ایفا می کنند. بنابر این اگر تعاونی ها شکست خورده باشند باید در سایر کشورها هم این مدل جایگاهی در اقتصاد نداشته باشد ، در حالی که واقعیت و آمارها نشان دهنده موفقیت اقتصاد تعاونی است.
از طرفی فکر می کنم نباید عملکرد ضعیف برخی از تعاونیها را ملاک قضاوت برای عدم موفقیت تعاونیها در ایران قرار داد. مگر سهم تعاونی ها از اقتصاد چند درصد است که حکم به ناتوانی آنها داده می شود؟ بدون شک اگر مدل اقتصاد تعاونی شکست خورده بود ، بیش از 200 هزار تعاونی در کشور ثبت نمی شد؟ وقتی می گویند تعاونی ها موفق نیستند یعنی بخش های دولتی و یا خصوصی عملکرد درستی دارند، اما واقعیت های اقتصادی این را تایید نمی کنند.
باید یادآوری کنم که کشور ما در میان اقتصادهای مطرح دنیا تنها کشوری است که بخش اعظم اقتصاد آن در دست بخش دولتی قرار دارد و بخش های تعاونی و حتی خصوصی نقش و جایگاه چشمگیری در اقتصاد کشور ندارند. مگر در شرایط موجود، اقتصاد دولتی و یا حتی خصوصی شق القمر کرده اند؟ اگر در فضای موجود بخش های دولتی و خصوصی کارآمدتر و موثرتر بودند که وضعیت اقتصاد نباید الان این می بود. اصولا اقتصاد دولتی آفت کسب و کار تعاونی و خصوصی است.
س: اما منتقدین بخش تعاونی مدعی هستند عملکرد تعاونی های مسکن مخصوصا در زمینه مسکن مهر موفق نبوده است.
تعداد کل واحدهای مسکونی در طرح مسکن مهر که از سال 86 آغاز شد، 2.200.000 واحد بوده است. سهم تعاونیهای مسکن مهر از این طرح فقط 38 درصد یعنی 840.000 هزار واحد بوده و بقیه یعنی 62 درصد تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی (انبوه سازان) بوده است. تاکنون 767.000 هزار واحد یعنی 91 درصد تعهدات تعاونی های مسکن به اتمام رسیده و واحدهای مسکونی به اعضای تعاونی تحویل داده شده است. این در حالی است که مشکلات حقوقی تعاونی های مسکن مهر 73 هزار مورد بوده که در سال گذشته به 14 هزار مورد کاهش یافته است. به عبارت دیگر مجموع مشکلات تعاونیهای مسکن مهر 8.7 درصد بوده و خوشبختانه با تحویل واحدها به 1.6 درصد رسیده است.
جالب است که منتقدین، موفقیت تعاونی در خانه دار کردن 91 درصد تعهدات خود را نمی بیند ولی درصد اندک مشکلات که عمدتا متوجه تعاونی نیست و نوسانات اقتصادی، عدم تخصیص تسهیلات بانکی و ... در آن نقش داشته اند، را برجسته می کنند.
س: ولی حدود 50 درصد تعاونیهایی که ثبت شده اند غیر فعال هستند؟
بله، اگر غیر از این بود باید تعجب می کردیم. در بخش خصوصی هم هزاران شرکت غیر فعال و راکد هستند. آیا می توان گفت بخش خصوصی شکست خورده است؟ در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، تعداد شرکتهای منحل شده و یا غیر فعال منعکس‌کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند. فقدان توجیه اقتصادی، خاتمه موضوع فعالیت، وجود رانت، یارانه‌های مختلف، رقابت ناسالم، دخالت‌های دولت در کنترل قیمت‌ها، نوسانات شدید اقتصادی ، تعدد قوانین و مقررات دست و پاگیر، تحریم ها و مواردی از این قبیل، موجب می‌شود شرکتها قادر به ادامه فعالیت نباشند و در نتیجه تعداد شرکتهای غیرفعال نمی تواند وضعیت واقعی رشد منفی یا مثبت یک بخش را نشان دهد.
س: یعنی شما عملکرد تعاونی ها را مثبت ارزیابی می کنید؟
بله، قطعا در شرایطی که اقتصاد ما دارد عملکرد تعاونی ها در بسیاری از بخش های اقتصادی بویژه در حوزه تولید بسیار مثبت بوده و قابل دفاع است. در ده سال گذشته بیش از 45 هزار تعاونی جدید تاسیس شده اند یعنی بطور متوسط سالانه 4500 تعاونی. بیش از 65 درصد این تعاونیها تولیدی هستند و بقیه در بخش خدمات شکل گرفته اند. این نشان می دهد که بخش عمده ای از کارآفرینان و افراد جویای کار بصورت داوطلبانه شیوه تعاونی را انتخاب کرده اند.
بنابر این باید تاکید کنم که هیچ الگویی، حتی الگوی تعاون قادر به ارائه یک پاسخ جامع برای تمامی تغییرات پیش روی ما نیست، اما شیوه تعاونی فرصتی یگانه و منحصر به فرد در اختیار سیاستگذاران و اقتصاد کشور است. تعاونی ها می توانند فعالانه برای شکل دادن به آیندۀ اقتصاد و رفاهی که مردم ما می خواهند مشارکت کنند. واضح است که تعاونی ها به تنهایی توان انجام این کار را ندارند. بنابر این همکاری و مشارکت با دولت در عین حفظ استقلال و عدم وابستگی ضروری است.
س: پس مشکل کجاست؟
فکر می کنم علیرغم اینکه بخش تعاونی در حال برداشتن گام‌های بلند در اقتصاد است، با چالش اطلاع رسانی روبروست.
اولاً ، در حالی که علامت‌ها از روند رو به رشد و توسعه تعاونی ها حکایت دارند ، در این میان برخی بذر یاس و ناامیدی در جامعه و میان تعاونگران می‌کارند. رسانه ها بویژه صدا و سیما که باید برای مشارکت مردم در تقویت اقتصاد مقاومتی الگوی تعاونی را معرفی کنند، برنامه هایی را تولید می کنند که بسیار ناامید کننده است. مثلا در همین ایام هفته تعاون که همه نگاه ها معطوف به تعاون و تعاونی هاست، برنامه هایی با عنوان "علل ناکارآمدی تعاونی ها" و یا"جای خالی بخش تعاون در جهش تولید" روی آنتن صدا و سیما می روند و عملا به بیننده تلقین می کنند که تعاونی ها ناکارآمد هستند.
ثانیاً ، تعاونی ها از فقدان هماهنگی میان کنشگران بخش تعاونی رنج می برند. بهتر است بگویم تعاون بین کنشگران بخش تعاون کم رنگ است و همین موضوع باعث شده است تعاونی ها نتوانند از همه ظرفیت های کنشگران برای معرفی دستاوردهای خود بهره ببرند.
ثالثاً، در حالی که رعایت اصول و ارزش های تعاون بهترین راه برای معرفی الگوی تعاونی است، تعاونی ها خودشان در این رابطه کوتاهی می کنند. اگر تعاونی ها دو اصل پنجم و ششم تعاون را مد‌نظر قرار دهند هم مردم ، هم مسئولین و هم کارشناسان اقتصادی با دستاوردها و کارکردهای تعاونی آشنا می شوند و از گسترش تعاونی ها استقبال می کنند.
س: اصول پنجم و ششم تعاون چه می گویند؟
اصل پنجم تعاونی ها را به آموزش کارکنان و اعضای هیات مدیره فراخوانده است تا به شکل کارآمد در خدمت اعضای خود و تعاونی ها باشند و نیز اطلاع رسانی تا عموم مردم در جریان فعالیت ها و نقش تعاونی ها قرار گیرند. اصل ششم هم در خصوص تعاون بین تعاونی ها در سطوح محلی، ملی و بین المللی به منظور ساختن اکوسیستم تعاون است.
س:کنشگران بخش تعاونی چه کسانی هستند و ارزیابی شما از عملکرد آنها چیست؟
کنشگران دو بخش هستند، بخش دولتی که شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ترکیب معاونت امور تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق سرمایه گذاری تعاون و همچنین وزارت جهاد کشاورزی است و بخش غیردولتی که شامل اتاق تعاون ایران، خانه تعاونگران ایرانی و انجمن علمی تعاون هستند. هر دو بخش تمام تلاش خود را برای پیگیری مطالبات تعاونی ها و توسعه بخش تعاونی و همچنین اثر گذاری در حوزه های سیاستگذاری، برنامه ریزی، حمایت، آموزش، نظارت و توانمند سازی تعاونی ها انجام می دهند.
بخش دولتی بیشتر وظایف حاکمیتی دارد و اقدامات ارزشمندی را برای تامین منابع مالی ، حمایت از تولید و توسعه بازار تعاونی ها، تقویت نهادهای مالی و بهبود بودجه، توسعه شفافیت و دولت الکترونیک بویژه راه اندازی سامانه جامع و هوشمند، توانمند سازی و آموزش، راه اندازی مراکز نوآوری و توسعه تعاون انجام داده است. بخش غیردولتی مانند اتاق تعاون ایران ، ضمن حضور فعال در مجامع و شوراهای عالی نقش مثبت و سازنده ای در پیگیری مطالبات تعاونی ها دارد. خانه تعاونگران به عنوان یک سازمان مردم نهاد نقش دیده بان و پل ارتباطی بین تعاونیها و دولت را دارد و برای گسترش بخش تعاونی تلاش می کند. انجمن علمی تعاون نیز در زمینه‌های علمی، پژوهشی و آموزشی فعالیت دارد.
س: نحوه تعامل این کنشگران چگونه است؟
یکی از نیازهای ضروری بخش تعاون هماهنگی درون بخشی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعی کرده است با تشکیل ستاد مشترک توسعه بخش تعاون با عضویت همه کنشگران همکاری های درون بخشی را توسعه دهد. ولی به نظر می رسد برای همصدایی و هم افزایی، همه کنشگران باید گام های عملی بردارند. توسعه تعاون نیازمند تعاون بین همه فعالان و دست اندرکاران بخش تعاونی اعم از دولتی و غیر دولتی است. برای ارتقای جایگاه تعاونی ها در اقتصاد ملی است، همگرایی هرچه بیشتر سازمانها و نهادهای مرتبط با بخش تعاونی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
س: بعضاً گفته می شود فعالیت های خانه تعاونگران با اتاق تعاون ایران موازی کاری است و گسترش فعالیت های خانه موجب تضعیف اتاق تعاون می شود.
یکی از چالش های بخش تعاونی بی توجهی فعالان آن به نهاد سازی و استفاده از همه ظرفیت های اجتماعی برای تاثیر گذاری مثبت بر سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت به نفع تعاونی هاست. شما ببینید چه تعداد تشکل در بخش خصوصی فعال هستند. خانه صنعت، خانه کشاورز و دهها انجمن صنفی و سازمان مردم نهاد دیگر در کنار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شرایط را برای بهبود فضای کسب و کار خصوصی در کشور هموار می کنند. آیا فعالیت این تشکل ها موجب تضعیف اتاق ایران شده است؟
تاکید می کنم رویکرد و سیاست خانه تعاونگران تقویت جایگاه اتاق تعاون در عرصه کلان است، چرا که به موازات افزایش این ظرفیت نفوذ، تعاونی ها و اتحادیه ها نیز توانمند و منتفع می‌شوند. اتاق تعاون و خانه تعاونگران علاوه بر اینکه در اهداف اشتراک نظر دارند و برای رشد و توسعه بخش تعاونی فعالیت می کنند، بدنه مدیریتی و کارشناسی آنها نیز مدیران و اعضای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی کشور هستند.
مهمترین چالش‌های پیش روی بخش تعاونی و خصوصی، دولتی بودن اقتصاد کشور و انحصار مهمترین بخش‌های اقتصادی در دست بخش دولتی است که راه ورود بخش تعاونی به این فعالیت‌ها را مسدود کرده است. اجرای سیاست های کلی اصل 44 و باز کردن فضا برای فعالیت بخش تعاونی و خصوصی تنها راه چاره مشکلات اقتصادی است.
انتهای پیام/
