به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری خبرآنی، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه دو روز قبل در نشست خبری ویژه خود با نمایندگان رسانه‌ها از تمدید استجازه رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای مبارزه سریع‌تر، دقیق‌تر و مؤثر با مفاسد کلان اقتصادی خبر و توضیح داد که استجازه دوم دارای اصلاحاتی همانند امکان وکالت تمام وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه از متهمان، افزایش صلاحیت رسیدگی شعب ویژه رسیدگی به جرائم کلان اقتصادی، امکان درخواست برای اعاده دادرسی و بهره‌گیری از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و ... است. انتشار خبر تمدید استجازه با اعمال اصلاحات که ناشی از آسیب‌شناسی گسترده در قوه قضائیه بوده است، امیدواری برای تحقق بیش از پیش عدالت از سوی دستگاه قضا را در میان نخبگان علم حقوق افزایش داده است.
در ادامه برخی از نظرات این حقوق‌دانان منتشر می‌شود:
در انتظار تغییر بنیادین در تبصره ماده 48
حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز: یک اتفاق میمون و مبارک در نظام قضائی کشور اتفاق افتاد. شاهد بودیم که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد که تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی حذف شد.
نکته حائز اهمیت این است که در اصل 35 قانون اساسی بر حق انتخاب آزادانه وکیل توسط اصحاب دعوا تأکید شده است. وجود این اصل در کنار اصل 34 قانون اساسی که بیانگر حق دادرسی عادلانه است، مبیّن نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به نقش وکیل دادگستری در دعواست. من امیدوارم که در این مجلس تبصره ماده 48 به نحو بنیادین تغییر کند و این مسئله‌ای که هست مبنی بر اینکه رانتی ایجاد شود برای یکسری از وکلا به صورت کلی از نظام حقوقی و قضایی کشور حذف شود.
یک گام به جلو برای تأمین بهتر عدالت
توکلی‌کرمانی، وکیل پایه یک دادگستری: انجام اصلاحاتی در استجازه دوم که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب برای رسیدگی به جرائم کلان اقتصادی صورت گرفته است، به نظر می‌رسد گامی به جلو و در راستای بهتر عدالت باشد. به جهت اینکه در استجازه اول محدودیت‌هایی وجود داشت و خودش باعث سوءاستفاده‌هایی می‌شد.
استجازه دوم چند نکته دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنم: اول اینکه آن محدودیتی که در انتخاب وکیل برای متهمان وجود داشت و منحصر بود به وکلای معدود و محصوری که در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری منحصر شده بود برداشته شد و الان متهمین اینگونه پرونده‌ها می‌توانند آزادانه هر وکیلی که بخواهند انتخاب کنند. این در راستای تأمین بهتر عدالت و یک دادرسی منصفانه به مراتب می‌توان گفت که بهتر هست و در واقع تضمین‌کننده حقوق افراد است و این در واقع نوعی مبارزه با فساد است. به جهت اینکه وقتی یک تعداد محدود و معدودی از وکلا می‌توانند در این پرونده‌ها ورود کنند، خودش یک رانت و یک فسادی را ایجاد می‌کند که خوشبختانه با اصلاحیه جدید این محدودیت برداشته شد و الان متهمین این آزادی را دارند که از هر وکیلی بتوانند انتخاب کنند که آنها دفاع کنند.
نکته دوم و مهمی که در این اصلاح صورت گرفت، این است که صلاحیت دادگاههای رسیدگی به اینگونه جرائم توسعه پیدا کرده و آن صلاحیت انحصاری دادگاههای انقلاب برداشته شد و الان دادگاههای عمومی کیفری یک و دو، حسب میزان جرم و اتهامی که منتسب به متهمین اینگونه پرونده‌ها است، توسعه پیدا کرده و آنها هم در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها حق ورود و دخالت پیدا کرده‌اند.
اقدامی برای عدالت قضایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی
عبدالله سمامی، نایب رئیس کانون وکلای مرکز: این امر ابتدائاً نشان‌دهنده این است که ریاست فعلی قوه قضائیه در خصوص مبارزه با مباحث فساد پایدار بوده و تمام تلاش‌اش بر این است که با فساد مبارزه و برخورد مناسبی با افراد مجرم شود.
مبحث بعدی در خصوص وکلای دادگستری و اجازه همه وکلا برای وکالت در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی است که اعتماد قوه قضائیه نسبت به وکلای دادگستری را نشان می‌دهد. این عمل بسیار خوبی است که در این دوره قوه قضائیه صورت گرفته و از بابت این موضوع از ریاست محترم قوه قضائیه تشکر می‌کنم.
بحث اعاده دادرسی هم یک مبحث جدیدی در رسیدگی‌ها به اینگونه پرونده‌هاست که حقوق اشخاص همیشه لحاظ شود و اگر اشتباهی صورت گرفته باشد با ادعاده دادرسی حتماً مرتفع گردد. فلذا استجازه دریافت‌شده تبیین شده در مقام عدالت قضایی و همچنین مبارزه با فساد اقتصادی است که باید تشکر ویژه‌ای از ریاست قوه قضائیه و مقام معظم رهبری در این زمینه داشته باشیم.
توسعه صلاحیت مراجع قضایی مانع از اطاله دادرسی
محمد شیوایی، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز: در خصوص استجازه اخیر ریاست قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری با اصلاحات مدنظر و اعمال‌شده آثار بسیار مؤثری در تحقق عدالت قضائی و توسعه قضائی خواهد داشت. توسعه صلاحیت این مراجع می‌تواند از اطاله دادرسی و بروکسی اداری پیشگیری کند و سرعت بیشتری در رسیدگی به این پرونده‌ها ایجاد کند.
بحث دیگری که در این اصلاحات به چشم می‌خورد و بسیار مهم است، امکان ورود و دفاع تمام وکلای دادگستری از متهمین اقتصادی است که سابقاً در انحصار عده‌ای معدود بود و یک رانتی ایجاد کرده بود که ناصواب بود.
پیش‌بینی اعاده دادرسی نسبت به آرای این مراجع هر چند اعاده دادرسی یک اعتراض ویژه بود در قانون، اما امیدوار کننده است که حق تجدیدنظرخواهی نسبت به این آرا پیش‌بینی شود و به اجرا دربیاید.
توسعه صلاحیت رسیدگی به محاکم عامل اتلاف وقت شعب ویژه
سمانه اسدخانی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز: در سال 97 شرایط ویژه کشور ایجاب می‌کرد که برخورد سریع‌تر و دقیق‌تر با جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت بگیرد که در این راستا رئیس وقت قوه قضائیه با استجازه از مقام معظم رهبری تقاضا کرد برای تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصاد اختیارات ویژه‌ای داده شود.
با استجازه جدید اینها صلاحیت‌شان به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب توسعه پیدا کرد. بدین نحو باعث می‌شود در مورد یک فرد، چندین دادگاه مختلف رأی صادر نکند. در دادگاههای ویژه چه در مورد اخلال جزئی چه در مورد شکات، فقط وکلای تبصره ماده 48 پذیرفته می‌شدند که تعداد آنها خیلی محدود بود و حدود 110 وکیل بودند که مجوز وکالت در این دادگاه‌ها را داشتند.
ارسال پرونده‌های جزیی به این دادگاه‌ها هم وقت این دادگاه‌ها را می‌گرفت. با توجه به اینکه شعب محدود به 5 شعبه هستند در حال حاضر، این رسیدگی‌ها می‌توانست وقت آنها را خیلی محدود کند.
در مورد پخش علنی دادگاه‌ها هم موضوع مشمول آیین دادرسی کیفری شد و این حکم ویژه از آنها برداشته شد.
گام‌های قوه قضاییه جوان برای اجرای عدالت
حسن فدایی، استاد دانشگاه و حقوقدان: خبر حذف وکلای تبصره ماده 48 واقعاً خبر مسرت‌بخشی بود و نوید و مژده این مطلب را می‌دهد که قوه قضائیه دارد شهد شیرین عدالت را به مذاق همگان می‌چشاند و عدالت را به معنای واقعی بیان می‌کند. این را شاهدیم که ریاست قوه قضائیه و مجموعه جوان قوه قضائیه الحمدالله گام‌های مثبتی برای اجرای عدالت برمی‌دارند.
امیدواریم از این به بعد هم شاهد گام‌های مثبتی در راستای احقاق حق و اجرای عدالت باشیم.
اعمال ماده 477از مزایای استجازه جدید
علی یار احمدی، وکیل پایه یک دادگستری: از مزایای تغییرات حاصله در اجازه اخیر مقام معظم رهبری در نحوه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران اقتصادی این بود که صلاحیت‌های محاکم رسیدگی‌کننده که سابقاً بعضی از شعبات دادگاه انقلاب به طور ویژه به آنها رسیدگی می‌کرد، افزایش پیدا کند و صلاحیت محاکم کیفری یک و محاکم کیفری دو به این شعب اعطا شود.
با توجه به این اجازه اخیری که مقام معظم رهبری اعطا فرمودند، از این پس همه وکلای محترم دادگستری می‌توانند در این جرائم ورود و از موکلین خود حسب مورد دفاع کنند که وجود وکلای دادگستری متخصص در این قبیل پرونده‌ها می‌تواند در روند رسیدگی و رعایت اصول دادرسی عادلانه مثمرثمر باشد.
از طرفی سابق بر این آرای صادره از محاکم ویژه رسیدگی به اخلا‌گران نظام اقتصادی قطعی بود به استثناء موادی که حکم اعدام در آنها صادر شده بود که اخیراً با توجه به اجازه حاصله و تشخیص ریاست محترم قوه قضائیه متهمین می‌توانند در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی را مطرح کنند و در صورت پذیرش مجدداً به پرونده آنها رسیدگی شود.
حرکت به سمت شکسته شدن حق‌الوکاله‌های نجومی
زینب تعالی، وکیل پایه یک دادگستری: اصلاح اولی که در تمدید این استجازه اتفاق افتاده است این است که صلاحیت این دادگاه‌ها که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب هستند، به دادگاههای کیفری یک و دو گسترش پیدا کرده است.
بحث دوم این است که این دادگاه‌ها یعنی شعبات ویژه دادگاههای رسیدگی به جرائم اقتصادی صرفاً و فقط به جرائم به اصطلاح دانه‌درشت‌ها می‌پردازد. کسانیکه که فعالیت مجرمانه آنها در واقع یک اخلال واقعی در نظام اقتصادی، در معیشت مردم و در وضع کلان جامعه است. بنابراین این دادگاه‌ها این فرصت را خواهند داشت تا با فراغ بال به این دعاوی یعنی دعاوی مهم و بزرگ اقتصادی رسیدگی کنند و سایر جرائم اقتصادی که کوچک‌تر هستند در داگاه‌های دیگر مورد رسیدگی قرار بگیرد.
تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه می‌داد فقط بعضی از وکلا که از طرف قوه قضائیه دارای مجوز بودند در این پرونده‌های کلان اقتصادی وکالت کنند. این انحصار و محدودیت برداشته شده است و از این پس کلیه وکلا می‌توانند در این دعاوی به وکالت بپردازند و از طرفی حق‌الوکاله‌های نجومی و سنگینی که برای تعداد معدودی از وکلا که اجازه ورود در این دعاوی را داشتند شکسته خواهد شد و ما شکستن این انحصار را به فال نیک می‌گیریم و یک قدم بسیار بزرگ در راستای احقاق حقوق ملت و رفتار مطابق با آموزه‌های قانون اساسی است.
انتهای پیام/
