سازمان ملل در واکنش به بسته شدن پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی، احکام عربستان در این پرونده را "غیرقانونی" خواند و اعلام کرد که این احکام شامل هیچ مسئولیتی از سوی بن سلمان نیست.
به گزارش خبرآنی، به نقل از روسیا الیوم، اگنس کالامار، مخبر ویژه سازمان ملل در قتل های فراقانونی اعلام کرد که احکام صادره از سوی دستگاه قصایی عربستان در خصوص پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی از لحاظ قانونی و اخلاقی مشروعیت ندارد.
وی در سلسله توئیت هایی که دوشنبه منتشر کرد نوشت: این احکام نه از لحاظ قانونی و نه اخلاقی مشروعیت ندارد چرا که پس از روند قضایی صادر شدند که به هیچ وجه شفاف و عادلانه نبود.
کالامار در این توئیت ها نوشت: پنج قاتل مزدور به ۲۰ سال زندان محکوم شدند در حالی که مقامات عالی رتبه ای که اعدام خاشقگی را سازماندهی و از وی استقبال کردند هنوز آزادند و به مسئولیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان هم اشاره ای نشده است.
این مقام سازمان ملل متحد تأکید کرد که نباید اجازه داده شود این احکام، فشارهای بین المللی درباره پرونده خاشقجی را کاهش دهد.
وی گفت: باید دولت های جهان به ویژه اعضای شورای امنیت که بر روند دادرسی در این پرونده سکوت کردند، هر آنچه در اختیار دارند برای پیروزی عدالت به کار گیرند.
کالامار خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری مهم است که سازمان اطلاعات آمریکا ارزیابی هایش را درباره نقش بن سلمان در این پرونده اعلام کند.
دادگاه عربستان سعودی رای نهایی متهمان پرونده قتل جمال خاشقجی را پس از عفو پنج نفر از محکومان به اعدام توسط خانواده او، اعلام کرد.
این احکام تنها مربوط به مجازات حبس می‌شوند و مجموع سال‌های حبس برای افراد محکوم شده طبق جرم ارتکابی به ۱۲۴ سال می‌رسد به این ترتیب احکام ۲۰ سال حبس برای پنج متهم در نظر گرفته شد، یک متهم دیگر این پرونده به گذراندن ۱۰ سال زندان و دو متهم دیگر هم با حکم هفت سال زندان روبرو شده‌اند.
در سال ۲۰۱۳ ، کالامار به درخواست دبیرکل سازمان ملل گزارش ویژه ای درباره قتل خاشقجی تهیه کرد و به این نتیجه رسید که شواهد کافی در مورد ارتباط ولیعهد عربستان با قتل روزنامه نگار سعودی وجود دارد.
انتهای پیام
