رژیم آل خلیفه بحرین با صدور حکمی برای تغییر در اساسنامه داخلی پارلمان این کشور گام جدیدی را در مسیر سرکوب آزادی‌ها برداشت.
به گزارش خبرآنی، به نقل از سایت العهد لبنان، این رژیم با صدور حکمی تصویب کرد مدت بحث و گفت‌وگوی هر یک از اعضای پارلمان بحرین از پنج دقیقه بیشتر نبوده و این بحث و گفت‌وگو حاوی هیچ گونه انتقاد، سرزنش و یا اتهام و نیز سخنانی بر خلاف قانون اساسی و قوانین نباشد.
به این ترتیب آل خلیفه گام جدیدی را در مسیر سرکوب آزادی‌ها در این کشور برداشت.
در مقابل فعالان بحرینی تاکید کردند که این حکم برای جلوگیری از بازخواست وزرا صادر شده و حاکی از این است که عادی‌سازی روابط با دشمن اسرائیلی به زودی به صورت رسمی درمی‌آید.
علی الاسود، نماینده سابق فراکسیون الوفاق، از اپوزیسیون بحرین اظهار کرد: آخرین محدود کردن آزادی عقیده در بحرین با تغییر بند ۷۳ قانون شماره ۵۴ سال ۲۰۰۲ انجام شد، به این شکل که نماینده پارلمان به دلیل طرح انتقاد و یا اتهام‌زنی اجازه بازخواست از وزرا را ندارد حتی اگر آن وزیر مجرم باشد، در این تغییر مساله ضربه زدن به اعتبار افراد با منافع عالی کشور آمیخته شده است.
الاسود افزود: به این ترتیب از پارلمان تنها یک سالن اجتماعات باقی می‌ماند.
ابراهیم سرحان، مشاور حقوقی بحرینی نیز گفت: تغییر این ماده قانونی نشان می‌دهد که عادی‌سازی با دشمن اسرائیلی به زودی در بحرین به حالت رسمی درمی‌آید و این تغییر قانون علامت هشداری برای تمامی نمایندگان نسبت به عدم بیان هرگونه اعتراضی است زیرا این ساختار سیاسی عادی‌سازی را از جمله منافع عالی کشور خواهد دانست.
نجاح یوسف، از فعالان بازداشت شده سابق بحرین نیز گفت: فرصت پنج دقیقه‌ای که برای اظهارنظر نمایندگان در بحث‌های عمومی تعیین شده من را به یاد گفت‌وگوهای تلفنی در دوره بازداشت و زندان زنان در شهر عیسی می‌اندازد، در آنجا هم مدت تماس فقط پنج دقیقه و آن هم با کنترل شدید ماموران بود به طوری که تمامی کلمات شنیده می‌شدند.
انتهای پیام
