پایگاه خبری خبرآنی، ارزش در کمیابی است. از نظر علم اقتصاد هر کالایی که مقدار آن در بازار به مقدار فراوانی یافت شود (هر چند با ارزش مانند اکسیژن) مردم تمایل کمتری به پرداخت پول در قبال آن دارند و بالعکس. حال اگر حجم پول به عنوان یک کالا زیاد شود چه اتفاقی می‌افتد؟
به طور کلی در ادبیات اقتصادی پول سه وظیفه وسیله مبادله، ابزار سنجش ارزش کالاها و وسیله حفظ ارزش را بر عهده دارد. دو نقش اول پول مربوط به مبحث حسابداری است. یعنی دو وظیفه پول شرایطی را فراهم می‌آورد که افراد بتوانند به آسانی ارزش کالاها را در مقایسه با دیگر کالاها اندازه‌گیری کرده و با هم مبادله نمایند. اما وظیفه سوم پول، یعنی وسیله حفظ ارزش بودن، به پول ماهیت کالایی می‌دهد. این وظیفه است که با تغییر در آن، تورم در اقتصاد شکل می‌گیرد. اگر حجم پول بدون اینکه مقدار کالاهای جایگزین آن (سایر کالاها یا تولید ناخالص داخلی) تغییری داشته باشد، افزایش پیدا کند، باعث می‌شود مقدار آن در جامعه به فراوانی یافت شده و به مانند اکسیژن، مردم ارزش کمتری برای آن قائل شوند. ارزش کم‌تر پول با عنوان تورم شناخته می‌شود. کاهش ارزش پول یعنی مردم تمایل کمتری برای خرید آن (دریافت آن) در مقابل پرداخت سایر کالاها (هر چیز با ارزشی به غیر از پول) دارند. در چنین شرایطی، افرادی که پول (به عنوان وسیله حفظ ارزش) نگهداری کرده‌اند باید برای دریافت کالاهای مورد نیاز در مقایسه با قبل، پول بیشتری پرداخت نمایند.
بر این اساس در فضای اقتصاد پولی، در صورتی که تولید ناخالص داخلی کشور تغییر نکرده باشد تورم صرفا فرصتی برای بازتوزیع تولید بین افراد فراهم می‌آورد. به این صورت که تولید (ثروت) از نیروی کار (افرادی که دستمزد ثابت دارند) به تولیدکنندگان پول یا صاحبان سرمایه منتقل می‌شود. بنابراین، لازم است به ازای هر واحد که به پایه پولی اضافه می شود، یک واحد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد تا تورم ایجاد نشود. حال شرایطی را تصور کنیم که این تعادل بین حجم پول و میزان تولید در اقتصاد برهم بخورد. فرض کنید 10 واحد سیب دارید و در مقابل آن 10 واحد پول؛ در این حالت به طور معمول شما حاضر خواهید بود برای هر واحد سیب 1 واحد پول پرداخت نمایید. در ادامه اگر طی نه سال، تعداد سیب‌ها به 9.3 واحد (فرضاً همان 10 واحد) و مقدار پول به 70 واحد افزایش پیدا نماید، به نظر شما صاحب سیب‌ها در مقابل چند واحد پول حاضر به فروش یک واحد سیب خواهد بود؟ به طور معمول، در چنین شرایطی انتظار می‌رود صاحب سیب تنها زمانی به شما یک واحد سیب بفروشد که در مقابل آن 7 واحد پولی دریافت نماید. همچنین اگر صاحب سیب انتظار داشته باشد به دلیل محدودیت‌های آتی، حجم پول بیشتر افزایش پیدا نماید سعی خواهد کرد علاوه بر اینکه هر واحد سیب را با مقدار بیشتری از مقدار تعادلی (7 واحد پول به ازای یک واحد سیب) عرضه نماید همچنین تعدادی از سیب‌ها را به جهت کسب پول بیشتر در آینده از بازار خارج کرده و حاضر به فروش آن نباشد. پر واضح است که این برهم خوردن تعادل در بازار پول و کالا و افزایش بیشتر نقدینگی (بدون اینکه مسیر نقدینگی به تولید مشخص باشد) به جز تضعیف جامعه حقوق بگیر و طبقات پایین جامعه و به تأخیر انداختن مشکلات مالی دولت هیچ عایدی دیگری ندارد.
حال فضای اقتصاد ایران را تصور کنید طی 9 سال اخیر چه اتفاقی افتاده است؟ در این مدت از فرودین 90 تا اسفند 98 اقتصاد ایران دو بار توسط ایالات متحده به بهانه های مختلف تحریم شده است. بررسی داده‌های اقتصاد ایران طی این نه سال نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور 1/6 درصد کاهش پیدا کرده است ، در حالی که نقدینگی 600 درصد رشد داشته است. همچنین متغیرهای دیگر از جمله سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز به ترتیب 386 درصد و 1،778 درصد افزایش پیدا کرده است. در این شرایط، حجم پولی که طی نه سال گذشته به اقتصاد کشور تزریق شده، کجا رفته است؟ و اگر نقدینگی جدید موجب تولید شده، پس نقدینگی قبلی کجا رفته است؟ نمودار 1 نرخ رشد سه متغیر کلان را برای دهه 90 اقتصاد ایران نشان می‌دهد. همانطور که پیداست، تغییرات ناچیز تولید ناخالص داخلی و در مقابل، افزایش نقدینگی شرایط تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل نموده است. یکی از راه‌های کنترل نقدینگی در اقتصاد کلان، واکاوی اجزای آن و بررسی میزان اثرگذاری هریک در تورم است.
اثرات افزایش تقاضای پول در اقتصاد
عمدتاً نقدینگی (پول) به سه دلیل 1) خرید کالا مصرفی (تأمین نیازهای مصرفی)، 2) خرید کالاهای سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری) و 3) خرید کالاها با هدف سفته بازی (کسب سود از تفاوت قیمت ایجاد شده در مدت زمان کوتاه)، تقاضا می‌شود. در صورتی که پول جهت خرید کالاهای مصرفی استفاده شود باعث افزایش تقاضای کالاها شده و با افزایش قیمت، عرضه کننده را ترغیب می‌کند به جهت کسب سود بیشتر سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داده و تولید خود را افزایش دهد. در حالت دیگر، در صورتی که پول صرف تقاضای کالاهای سرمایه‌ای شود (علاوه بر افزایش اشتغال) موجب افزایش تولید شده و با کاهش قیمت نسبی کالاها و افزایش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا منجر می‌شود. در این شرایط، به طور معمول هر دو گروه تولید کننده و تقاضا کننده منتفع می‌شوند.
اما در حالت سوم، تقاضای نقدینگی (پول) صرفاً عاملی است در اختیار بخشی از جامعه تا به وسیله آن کالا را بدون هدف تولید، صرفاً به جهت کسب سود از مسیر سفته‌بازی خریداری و نگهداری می‌کنند. این گروه زمانی به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند که نقدینگی به صورت پیوسته رشد می‌کند اما تولید تغییری نمی‌کند. همچنین این گروه خود عاملی در جلوگیری از تولید به شمار می‌روند. به طوری که با جمع آوری کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مانع از افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده و با افزایش قیمت‌ها به نابسامانی اقتصادی دامن می‌زنند. (البته باید بین سفته‌باز و کسی که با هدف کاهش هزینه اتصال خریدار و فروشنده فعالیت کرده و از این طریق منافعی کسب می‌کند تفاوت قائل شد. اولی برهم زننده ثبات اقتصاد است و دومی عاملی در جهت گسترش بازار).
راهکار برای رهایی از معضل رشد نقدینگی
به نظر می‌رسد پیشنهادات زیر در جهت جلوگیری از مشکلات حاصل از رشد نقدینگی و گسترش فعالیت‌های سفته‌بازی ناشی حاصل از آن اقدامات زیر مناسب باشد:
- شناسایی ذی‌نفعان چاپ پول جدید و رشد نقدینگی و جلوگیری از آن
به طور عمده سه گروه دولت، بانک‌ها و سرمایه‌داران و افراد صاحب نفوذ در سیستم پولی و بانکی کشور عامل اصلی رشد نقدینگی بوده و از طریق ایجاد «حق آقایی» منتفع می‌شوند. دولت در راستای کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کند. بانک‌ها در راستای تأمین کسری نقدینگی خود و پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالاتر اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و سرمایه‌داران و صاحبان نفوذ در سیستم بانکی با دریافت تسهیلات بالای بانکی و استمهال آن زمینه‌ساز اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شوند. محدود کردن هر یک از این گروه‌ها می‌تواند در کاهش رشد پایه پولی و سپس رشد نقدینگی مؤثر باشد.
این مشکل می‌تواند با تصویب قوانینی که استقراض و اضافه برداشت از بانک مرکزی را سخت‌تر می‌کند، مرتفع نمود. متوازن شدن بودجه دولت،رفع ناترازی ترازنامه بانک‌ها، قوانین سختگیرانه در خصوص استمهال معوقات بانکی و در نهایت رشد نقدینگی بر پایه مدل‌های اقتصادی مناسب می‌تواند در حل این مسئله راهگشا باشد.
- جیره‌بندی اعتبار جایگزین افزایش نقدینگی – افزایش نرخ سود
بر اساس نمودار (1) در شرایطی که رشد نقدینگی عامل مؤثری در رشد تولید حقیقی نبوده است می‌توان با محدود کردن رشد نقدینگی، از سایر ابزارهایی که تأثیر تورمی کمتری دارند به جهت تحریک سمت عرضه استفاده کرد. یکی از این موارد جیره‌بندی اعتبار است. این کار علاوه بر اینکه نیازی به افزایش نرخ سود (ناشی از کاهش رشد نقئینگی) باشد با شناسایی دقیقتر بنگاه‌های تولیدی نیازمند منابع مالی، اقدام به تأمین مالی آن‌ها کرد.
این کار می‌تواند با ایجاد کارگروه و سامانه‌های لازم در جهت شناسایی بنگاه‌های نیازمند در منطقه، استان و سپس کل کشور (1. بر اساس اهمیت و ارزش طرح -2. مسئولیت افراد فعال در کارگروه بر شناسایی درست و اسناد قابل اتکا به طوری که ضعف در شناسایی درست موجب پیگرد آن‌ها و مجرم بودن در اتفاق پیش آمده شود) انجام پذیرد.
- اجرای انواع مالیات‌ها کاهش دهنده فعالیت‌های سفته‌بازانه
اجرای انواع مالیات‌ها شامل : مالیات بر عایدی سرمایه‌ای، مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌ای راکد (منابع مالی راکد)، همزمان با تخفیف مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی مؤثر در رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه جامعه علاوه بر جلوگیری از کنز شدن نقدینگی، اولاً امکان تأمین مالی کم هزینه برای بنگاه‌ها را فرآهم کرده و در ثانی نیاز به استقراض از بانک مرکزی جهت تأمین مالی را کاهش می‌دهد.
سخن پایانی
همه مردم و سیاستگذاران علاقمند به داشتن تولید بالا، تورم پایین و رفاه بیشتر هستند. و هر یک برای بدست آوردن آن تلاش می‌کنند. اما رسیدن به هدف نیازمند تلاشی است که با فکر بوده و هدفگذاری مؤثر در خصوص آن انجام شده باشد. تورم نیز یکی معضلات پیوسته اقتصاد ایران طی 40 سال گذشته بوده است. در حالی که سیاستگذاران پولی، به دنبال رشد اقتصادی بوده‌اند تلاش کرده‌اند تورم نیز کنترل شود. اما بده بستان بین تورم و تولید در فضای اقتصاد پولی باعث شده است سیاستگذار رشد اقتصادی را بر کنترل تورم مقدم بدارد. نتیجه این شده است که بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌ها و تحریک تقاضا اقدام به چاپ پول و افزایش نقدینگی کند. تصمیمی که شواهد نشان می‌دهد تولید حقیقی اقتصاد افزایش پیدا نکرده و جامعه با تورم‌های بالا همراه شده است. هر چند فشارهای خارجی و دشمنی‌های کشورهای مختلف به خصوص آمریکا در این قضیه بی‌تأثیر نبوده است اما این حقیقت که ساختار اقتصاد می‌تواند میزان تأثیرگذاری شوک‌های خارجی را متفاوت کند را نمی‌توان انکار کرد. اقتصادی که دائم در حال تحقیق و توسعه بوده با تولید کالاهای متنوع و با تکنولوژی بالا کشورهای خارجی را به خود نیازمند می‌کند و تحریم‌های خارجی را بی‌اثر یا کم اثر می‌کند. اما اقتصادی که بدون هدفگذاری مشخص و صرفاً با تزریق پول به دنبال افزایش تولید و رفاه جامعه است علاوه بر اینکه به تنوع تولید و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی نمی‌رسد با اندک فشار خارجی (مثل امروز ایران و ونزوئلا) با نوسان شدید در متغیرهای اقتصادی مواجه شده و تن به تورم‌های بالا می‌دهد.
پس بهتر است به جای رشد نقدینگی بدون هدفگذاری مشخص که موجب کم‌ارزش شدن پول ملی را فرآهم می‌آورد و فشار اقتصادی را بر گرو‌های ضعیف جامعه تشدید می‌کند راهکار دیگری برای افزایش تولید اقتصادی اندیشیده شود. و اینکه در خصوص پول هم، ارزش در کمیابی است.
مرتضی عبداللهی- دانشجوی دکتری اقتصاد
انتهای پیام/
