به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بعد از پایان جنگ تحمیلی و با تدوین و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه کشور، خصوصی‌سازی نیز عملاً از سال 1370 به صورت جدی مطرح شد و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون مربوطه، موجب گردید تا خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران شکلی نوین و گسترده به خود گرفته و با اجرای یک رویکرد جدید، اهداف اقتصادی - اجتماعی را دنبال نماید.
گفتنی است، اخیرا محمد رضا پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل 44 را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملاً غیرخصوصی هستند عنوان کرد و افزود: عملاً فقط 18 درصد واگذاریها به بخش خصوصی رسیده است.
افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های صورت گرفته
این درحالی است که درگزارش اخیر وزارت اقتصاد آمده است، از جمله مهم ترین ایرادات بر عملکرد خصوصی سازی در سال های گذشته، نوع ماهیت خریداران و سهم پایین بخش خصوصی واقعی بوده است، به نحوی که سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری ها در خوش بینانه ترین حالت طی 12 سال و نیم قبل از استقرار دولت یازدهم به حداکثر 18 درصد می رسیده است. این موضوع در ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال 1392 مورد آسیب شناسی جدی قرار گفت و اقدامات اصلاحی در نیمه دوم سال 1392 توسط دولت یازدهم جهت رفع این آسیب صورت پذیرفت. مطابق آمار موجود، طی فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی در حال افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیری بهبود یافته است. بر این اساس سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها طی سال 1393 تا 1396/05/15(دولت یازدهم)، 67.5 درصد و در دوره 1396/05/16 لغایت 1399/05/12 (دولت دوازدهم) 70 درصد حجم کل واگذاری های آن دوره ها بوده است که نشانگر دستیابی به هدف کیفی واگذاری ها در دولت های یازدهم و دوازدهم است.
تمرکز بر انجام واگذاری از طریق بازار سرمایه و توجه به اهلیت خریداران در واگذاریها
الف) واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری از طریق بازار سرمایه و همچنین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
در راستای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر واگذاری سهام و دارایی های تحت مالکیت دولت در چارچوب روش های جاری یا در قالب صندوق های معامله پذیر در بورس (ETF)" تمامی سیاست ها و اقدامات سازمان خصوصی سازی طی یک سال اخیر بر همین امر متمرکز گردید؛ و نهایتاً در چارچوب جزء (2) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر مجوز تشکیل صندوق های (ETF) و واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت از این طریق عرضه و واگذاری سهام باقیمانده متعلق به دولت در شرکت های بزرگ در قالب سه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)، در بورس در دستور کار قرار گرفت؛ که با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار در اردیبهشت و خرداد سال 1399، پذیره نویسی و عرضه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) واسطه گری مالی یکم (متشکل از سهام بانکهای ملت، تجارت و صادرات و بیمه های البرز و اتکایی امین) به ارزشی معادل 56 هزار میلیارد ریال به حدود 3 و نیم میلیون نفر از متقاضیان انجام گردید. همچنین اقدامات لازم به منظور پذیرش و عرضه دو صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (پالایشی؛ خودرو و صنایع فلزی) نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد. ضمناً در طول یکسال اخیر؛ و در راستای سیاست بازنگری روش های واگذاری، کلیه واگذاری های انجام یافته توسط سازمان خصوصی سازی از طریق بازار سرمایه انجام پذیرفته است و هیچ واگذاری از طریق سایر روشها از جمله مزایده و مذاکره انجام نشده است.
ب) بازنگری در چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران
تا قبل از سال 1398 و در چارچوب قوانین و مقررات موجود تا آن مقطع، صرفاً دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب سال 1393 هیأت واگذاری به عنوان مستند قانونی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران ملاک عمل می بود، لیکن بدلیل برخی چالش های پیش آمده در واگذاری برخی شرکت ها طی سال های اخیر و همچنین الزام قانونی (قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور) برای احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی، دستورالعمل یاد شده طی سال 1398 مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحیه آن در دی ماه 1398 برای احراز صلاحیت عمومی (نداشتن بدهی معوق بانکی، عدم سوءپیشینه کیفری موثر و...) و صلاحیت تخصصی (صلاحیت فنی و مدیریتی و تمکین مالی) متقاضیان خرید سهام شرکت های مشمول واگذاری به صورت کنترلی و مدیریتی، به تصویب هیات واگذاری رسید، و از آن مقطع تاکنون این دستورالعمل در تمامی واگذاری های مربوطه رعایت شده است.
تحقق 43 درصد از واگذاریها طی دوره 7 ساله فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم
سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال 1380 لغایت 1399/05/12، ارزشی معادل 1، 751، 580 میلیارد ریال از سهام و دارایی های متعلق به دولت و شرکت های دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار نموده است. آمار مقایسه‌ای ارزش کل واگذاریها در دولت های یازدهم و دوازدهم (1392/05/16 لغایت 1399/05/12) نسبت به دوره 1380 لغایت 1392/05/12 (دولت های پیشین)، به شرح زیر، نشان می‌دهد، طی دوره فعالیت های دولت های یازدهم و دوازدهم ارزشی معادل 752، 354 میلیارد ریال از سهام و دارایی های متعلق به دولت و شرکت های دولتی واگذار شده است که این میزان واگذاری معادل 43 درصد ارزش کل واگذاری های انجام یافته می باشد.
انتهای پیام/
