به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، محمود محمودزاده از درخواست 440 هزار مستأجر برای دریافت وام ودیعه مسکن خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد 330 هزارنفر واجدشرایط شناخته شده‌اند که از میان واجدان شرایط 54 هزار نفر به بانک‌ها معرفی شدند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار 1300 پرونده در بانک ها تشکیل شده و 300 واحد وام نیز به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
وی با بیان این‌که تا پایان شهریور تمامی متقاضیان جهت دریافت وام ودیعه مسکن به بانک ها معرفی می شوند، افزود: یکی از شروط اصلی سرعت دادن به پرداخت ودیعه اجاره مسکن این است که متقاضیان هرچه زودتر مدارک موردنیاز را در سامانه tem.mrud.ir بارگذاری کنن تا امکان پالایش و معرفی آنها فراهم شود.
به گزارش خبرآنی، این در حالی است که یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس مقاومت بانک‌ها را دلیل عدم پرداخت وام ودیعه به مستأجران اعلام و بر پیگیر قانونی مسببان این تاخیر خبر داده است.
شاکریبه خبرآنی گفت: بر اساس بررسی صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که مشکل اساسی در پروسه پرداخت وام چنانچه وزارت راه و شهرسازی لیست مستأجران واجد شرایط را داده باشد -که این کار انجام شده- بانک‌ها هستند. متاسفانه بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن مقاومت می‌کنند و مردم را به دردسر انداخته‌اند.
وی تاکید کرد: این مسئله حاکی از آن است که یکپارچگی در اجرای قانون را نداریم و بانک مرکزی به بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه فشار نمی‌آورد و بانک‌ها هم‌اکنون مردم را معطل می‌کنند.
وی با بیان " به‌عنوان یک خادم مردم از وزیر محترم راه و شهرسازی تقاضا می‌کنم خیلی شفاف بگوید مشکل کار کجاست" ادامه داد: در این صورت مردم متوجه می‌شوند چه کسانی کار نمی‌کنند. باید شفاف اعلام شود این حقوق عامه مردم است. چرا بانک‌ها مقاومت کرده و کار را انجام نمی‌دهند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی نیز هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود پیدا کند و بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام ودیعه مسکن کند. این یک مصوبه قانونی است که هیئت وزیران چند ماه قبل آن را ابلاغ کرده و نباید مردم این‌گونه سرگردان می‌شدند. بنابراین رئیس محترم بانک مرکزی باید بانک‌هایی که در پرداخت وام ودیعه مسکن تعلل دارند را معرفی کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که باید با کشانیکه کهمصوبه قانونی را اجرا نمی‌کنند برخورد شود،گفت: در نهایت اگر شهریور گذشت، فصل جابجایی تمام شد و تعداد قابل توجهی از مردم موفق نشدند از این مصوبه خوب دولت استفاده کنند باید قاطعانه با مسبان برخورد شود و مورد پیگیری قضایی قرار بگیرند.
شاکری افزود: نمی‌توانیم با حقوق مردم باری به هر جهت برخورد کنیم، تازه این کار خیلی بزرگی نبوده قرار بوده 50 میلیون در کلانشهرها،30 میلیون در شهرهای بزرگ و 15 میلیون در شهرهای کوچک وام ودیعه پرداخت شود و این مشکل اجاره مسکن مردم را به طور کامل حل نمی‌کند. در این شرایط بانک‌ها هم در پرداخت وام مقاومت کرده و کار مردم را انجام ندهند.
انتهای پیام/
