به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، شرکت هپکو به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشین آلات راه سازی در خاورمیانه این روزها به عنوان نمادی از ناکامی خصوصی سازی در کشور تبدیل شده است. فراز و نشیبهای واگذاری شرکت در حدود 15 سال اخیر تنها باعث افول این تولیدکننده معتبر کشور شده است.
در بهمن ماه سال 1385 حدود 60 درصد از سهام هپکو متعلق به دولت به یک شرکت بخش خصوصی واگذار شد. با توجه به عرضه بلوکی مدیریت شرکت به صورت کامل (5 سیت مدیریتی) توسط یک شخص تعیین شد. در اواخر سال 1385 به عنوان اولین گروه هیئت مدیره، آقای زنگنه که بعد از سال 1384 از وزارت نفت جدا شد به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مجددا آغاز به کار کرد.
علی اکبر کریمی طی گفتگویی با خبرنگار خبرآنی، با اشاره به سوابق واگذاری این شرکت به مباحثه ای با پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی اشاره کرده و به نقل از وی میگوید تنها وظیفه ما وصول حقوق دولت ناشی از واگذاری مذکور است.
بر این اساس 25 درصد ثمن معامله نقد و ما بقی تقسیط شد. به گفته کریمی در زمان خرید معادل مبلغ نقد مبلغی از بانک پارسیان دریافت می‌شود و خریدار یعنی شرکت واگن سازی کوثر تنها یک سال از فعالیش گذشته بود. نهایتا دو قسط آن هم ناقص به سازمان خصوصی سازی پرداخت شده و طبق قانون سازمان مذکور ملزم بود تا اقدامات لازم را برای باز پس گیری سهام واگذار شده انجام دهد اما مکررا به فرد مذکور مهلت داده شد.
در نهایت در سال 1395 با بهم ریختن اوضاع مالی شرکت، سازمان خصوصی سازی پیگیری قضایی را دنبال کرد. فروش وکالتی شرکتهای واگذار شده از جمله مهمترین چالشهای خصوصی سازی در عصر واگذاریهای خسارت بار دهه 80 بود. بر این اساس بعد از واگذاری اولیه فروش وکالتی در دستور کار قرار می‌گرفت و با استفاده از آن وکالت سازمان خصوصی سازی با قیمتی که خریدار قبلی بدهکار بود به فرد جدید واگذار می‌کرد، به این ترتیب به ارزش 215 میلیارد تومان به خریدار جدید با دو سال تنفس و پرداخت 5 ساله اقساط مالک جدید هپکو شد.
اما در شهریور 98 با عدم پرداخت اقساط و شکل گیری تبعات امنیتی و سیاسی پیگیریهای جدی برای بازگشت سهام به دولت آغاز شد. در ابتدای مهر ماه 98 با مصوبه خیئت نظارت بر بنگاههای دولتی، سهام به دولت برگشت و هپکو مجددا دولتی شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است، بر اساس قانون هیچ نوع مجازاتی برای افرادی که در دوران خصوصی سازی موفق نبوده و با وجود استفاده از منابع شرکت در نهایت از عهده مدیریت آن بر نیامده‌اند لحاظ نشده است. در روش فروش وکالتی، خریدار اولی به واسطه وکالت کنار رفته و خریدار جدید جایگزین می‌شود و بایستی بابت اقدامات نامناسب خود و بلایی که سر این شرکتها و سایر شرکتها امده پاسخگو باشد.
انتهای پیام/
