به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، بورس این روزها حداقل در این اندازه که بازار سوددهی است یا به یک باره آدم را به خاک سیاه می نشاند و سرمایه ها را دود می کند برای مردم عادی نام آشناست. اما بورس واقعی در اقتصاد چه عملکردی دارد؟ تا چه حد در ساحت تولید تاثیر گذار است و آیا عرضه شرکت های دولتی در بورس از سوی دولت اقدام ارزنده ای است یا در راستای تحقق خصوصی سازی است در گفت‌وگو با عباس هشی؛ اقتصاددان و حسابدار ارشد مالی بررسی شده است که در ادامه مشاهده می کنید.
آیا دولت با عرضه شرکت های دولتی ناخواسته در راستای تحقق خصوصی سازی گام گذاشته و می توان به رشد تولید از این منظر امیدوار بود؟
مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند، سالی که بیش از هر مساله ای تقویت تولید و حمایت از بخش خصوصی برای حضور جدی و قوی در امر تولید بسیار حائز اهمیت است. بی تردید می توان گفت تحریم نفتی و بانکی و کرونا و تبعات اقتصادی آن موجب شد تا دولت آقای روحانی به عنوان اولین دولت در سی سال گذشته بدهی خود را به مردم و رهبر انقلاب پس بدهد. به عبارت روشن تر دولت آقای روحانی به دلایل ذکر شده که موجب کسری بودجه شدید شده کاهش بنگاه‌داری و تصدی گری دولتی را در پیش گرفت. با اینکه کاهش تصدی گری دولت به صورت قانونی در سال 68، 72 و 80 در قوانین اشاره شده بود، اما بالاخره در سال 84 براساس حکم حکومتی تبدیل به قانون شد.
متاسفانه هیچکدام از دولت‌های قبلی، قانون کاهش بنگاه‌داری را بر اساس شرح وظیفه ی خود به منصه ظهور نرسانند، بنابراین می توان گفت دولت دوازدهم، اولین دولتی است که در سال هشتم خود این مساله مهم را محقق کرد. از این جهت این حرکت دولت قابل اعتناست چرا که عموما دولت ها در سال هشتم به غیر از امضای اسناد و اوراق دولتی عموما کاری در اقتصاد کشور صورت نمی دهند، بنابراین کاهش تصدی گری و بنگاه‌داری در این دولت به مرحله اجرا گذاشته شده است.
درست است که قانون در بخش هایی روند اجرایی به خود گرفته اما اجرای قانون بدون بسیج کردن و به خط کردن بانک، بیمه و حسابرسی بی مفهوم می شود. برای اینکه عرضه اموال دولتی براساس حکم و سیاست اصل 44 به درستی و خوبی بی کمترین شائبه و تبعاتی اجرا شود عرضه سهام در بورس بهترین راه واگذاری اموال دولتی است که مانع از شائبه هایی چون ارزان‌فروشی، فروش به خودی و... رانت هایی می شود که عموما از چنین عرضه هایی ایجاد می شود.
آیا نقدینگی از این طریق به تولید هدایت می شود؟ یعنی بورس می تواند سکوی تحقق این پرش اقتصادی در بخش تولید باشد؟
اگر این اقدام دولت منجر به کاهش بنگاه‌داری و عرضه سهام در راستای تحقق فرایند جهش تولید شود، نقدینگی کشور برای خرید سهام دولتی به سمت بورس می‌رود که باید وارد چرخه اقتصادی کشور شود. به این معنا که دولت با عرضه سهام متعلق به شرکت‌ها به صورت افزایش سرمایه، پول ها را به این شرکت ها تزریق کند تا پول مستقیم به واحد اقتصادی انتقال داده شود، این بازار، بازار اولیه بورس نامیده می شود. شرکت جدید التاسیس از طریق بورس پول به دست می‌آورد یا شرکت‌های موجود مثل پتروشیمی و کارخانجات و پالایشی ها که واگذار می شوند هم در چرخه بازار اولیه قرار می گیرند.
دومین حالت عرضه سهام دولتی است، مثل سهام شستا که مردم با کارت ملی هم توانستند سهام آن را خریداری کنند، اما پول مردم به جیب دولت می رود هر چند بخشی از آن در ساز و کاری به تامین اجتماعی داده شد اما دولت همچنان مدیریت این سهم را برعهده دارد. یا وقتی سهم ایمیدرو فروخته شود، سرمایه آن باز وارد خزانه دولت می شود. به هر حال اگر پول، صرف تزریق در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای شود قطعاً در راستای فرآیند جهش تولید قدم برداشته شده است، یعنی باز هم شبیه بازار اولیه برای تکمیل طرح‌های تولیدی و عمرانی عمل شده است، اما فروش برخی سهم ها در بازار که منجر به جمع آوری ریالی و نقدینگی می شود، سهم هایی که دولت همچنان سهامدار و مدیر اصلی است نمی تواند چندان به تولید کمک کند به این دلیل که کنترل بازار سرمایه دست هلدینگ ها، خصولتی ها و دلالان است.
در این بین دولت فقط مسوول عرضه است، یا مثل هفته های گذشته اگر بورس با ریزش مواجه شد دولت با ابزارهای قدرتی خود می تواند مثلا بانک ها را مجبور به خرید سهام و اوراق قرضه کند یا شبیه اعلامیه شستا که اعلام کرد سهام زیر مجموعه های خود را در بورس جمع می‌کند تا مانع کاهش قیمت‌ها شود دست به چنین تصمیم گیری هایی بزند. یعنی دولت و این شرکت ها برای سهام خود نقش بازارسازی را ایفا می کنند.
نقطه خطرناک این موضوع عرضه سهام در بازار ثانویه است که در یک سال گذشته شاهد بودیم. سهام های فاقد ارزشی که کسی آن را به قیمت بالا نمی خرد، به این دلیل که انتظار افزایش از آن نمی رود با افزایش تقاضا در بازار سرمایه، رشد 10 برابر و 20 برابری داشتند! مسلما سهامداران شرکت های مادر مثل پتروشیمی‌ها و فلزات، سهم های خود را به راحتی نمی فروشند، بنابراین بهترین توصیه به دولت حرکت به سمت عرضه اولیه است تا از این طریق بتواند نقدینگی وارد شده به بورس را به بخش تولید تزریق کند.
یعنی دلالان باز هم مانع تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور در بورس می شوند؟
نیازی به گفتن این موضوع در اقتصاد ایران نیست که دولت به هیچ وجه از پس دلالان بورس بر نمی آید، همانطور که دولت از پس دارو فروشان بازار ناصر خسرو و بازار ارز و طلا هم برنمی آید! وزیر اقتصاد متولی بورس است، به صورت شفاف تر می توان گفت تمامی اعضای شورای بورس یا جزء نماینده‌های دولت به شمار می روند مثل بانک مرکزی یا نماینده وزارتخانه ها و یا کسانی که خود سازمان بورس آنها را منصوب می‌کند، لذا همه ی اینها منتخبین دولت هستند پس ما با یک بورس دولتی مواجه هستیم.
حالا که دولت تصمیم گرفته در این سیاست بخش عرضه را تقویت کند، باید فعالیت در بخش نظارت آنقدر قوی باشد که اجازه ندهد وضعیت نامطلوبی بر بورس حکمفرما شود. متأسفانه سیاست های غلط دولت باعث نگرانی مردم در بازار سرمایه شده است. دولت باید سیاست روشنی را در قبال نقدینگی مردم و هدایت آن به سمت تولید در نظر بگیرد در غیر این صورت با سرمایه و اعتماد مردم بازی شده است.
اگر از سرمایه داران خرد در بازار سرمایه حمایت نشود نقدینگی به چه سمتی هدایت می شود؟
مردم باید بخشی از دغدغه دولت در بازار سرمایه باشند، قطعا این موضوع درست است. مساله این است که بیش از 85 درصد بازار سرمایه ما دست دولتی‌ها و خصولتی هاست. وقتی ٢ درصد از سهام شستا به 5 میلیون نفر فروخته می شود این 5 میلیون نفر نمی توانند حتی یک نفر از خود را به عنوان عضو هیئت مدیره راهی آن شرکت کنند، پس کماکان مدیریت شرکت دست خصولتی هاست و جایی برای مانور مردم در بازار سرمایه وجود ندارد.
نکته دوم این است که در وضعیت کنونی مردم عادی یا میتوانند دلار بخرند یا طلا، مسکن و خودرو! یا مثلا کالایی احتکار کنند، کسی که پانصد ماشین می خرد و در پارکینگ های مختلف نگهداری می کند از مردم عادی نیست، همان کسی است که مواد وارداتی اولیه را احتکار می‌کند، همان کسی است که با ارز 4200 تومانی اجناس و کالاهای اساسی را وارد می کند اما با قیمت ارز آزاد می‌فروشد.
مردم عادی هنگامی که با کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شوند به این فکر می گفتند که پول خود را وارد یک بازار مطمئن و سود ده کنند، لذا یا باید ارز و طلا بخرند یا پول خود را در موسسات اعتباری غیر مجازی که سود بیشتری نسبت به بانک ها می دهند بگذارند، خود آقای رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی صراحتاً به مردم تذکر دادند که پولتان را در صندوق های اعتباری نگذارید و اگر قصد سپردن به بانک دارید حتما در بانک های رسمی کشور سپرده گذاری کنید، مردمی که به دولت اعتماد کردند با تک نرخی شدن ارز و فجایای ارز 4٢ تومانی، گران شدن ارز، بالا و پایین شدن نرخ ارز و بالا ماندن قیمت کالاها و خدماتی که عموما چند برابر شد، مردمی که پول آنها و سرمایه گذاریشان در بانک منجر به یک دهم شدن پول آنها شد این بار مجبور شدند پول خود را وارد بورس کنند.
اما آقای رئیس جمهور در طی یکی دو هفته گذشته برای اولین بار گفتند که مراقب باشید خودتان در بورس سرمایه‌گذاری و خرید و فروش نکنید، بلکه همه را به سبدگردانان بورس بسپارید، حالا اینجا آقای روحانی باید به مردم بگوید آیا همه سبد گردانان منصف هستند که به مردم عادی توجه کنند؟ به اینجا که می رسیم باید بگوییم متاسفانه بخش نظارتی دولت بسیار ضعیف است به این دلیل که دولت در همه بخش های اقتصادی دخالت می کند، بنابراین توان چندانی برای نظارت ندارد. مسلما اگر دخالت دولت در اقتصاد درست بود، سیاست‌های اجرایی اصل 44 مصوب نمی شد بنابراین بخش اعظمی از کارهای دولت در تضاد با یکدیگر است.
بنده به عنوان یک حسابرس مستقل شاهد این موضوع هستم که حسابرسی بورس با دولت است، بیشترین اختلاس ها از همین ضد و نقیض های مصوبه های دولتی ایجاد شده و بخش دیگری هم ناشی از تعارض منافعی است که در لایه های مدیریتی وجود دارد. متاسفانه در قوانین کشور استاندارد و دستورالعمل واحدی برای درج تخلف در حسابرسی پیش‌بینی نشده است اگر یک حسابرسی هم پیش بینی کند و خطاها و کوتاهی ها را بنویسد به این بهانه که با مدیران تعامل ندارد از کار برکنار می‌شود، بنابراین تناقض ها و منفعت هاست که مانع مهمی در برابر رساندن نقدینگی به سمت تولید می شود.
با این تعریف نمی توانیم به هدایت سرمایه ها به سمت بورس امید داشته باشیم؟
می توانیم امید داشته باشیم به شرط اینکه منابع درست هدایت شود، اگر نقدینگی که وارد بورس می شود منجر به افزایش سرمایه شرکت ها شود و پول به صورت مستقیم در اقتصاد کشور تزریق شود، این تنها راه برای حمایت از تولید است. بهتر است بگویم اگر دولت بخواهد می شود! چگونه یک شبه شرایط عملیاتی شدن سهام عدالت را نوشتند و یک شبه تمامی موانع قانونی برای سهام عدالت برداشته شد اگر بخواهند می توانند یک شبه مقررات را به گونه‌ای بنویسند که سرمایه‌های بورس به سمت تولید برود، هر چند که در هدایت سرمایه ها به سمت تولید هم بحث حسابرسی و استانداردهای آن بسیار مهم است و اینکه نظارت‌ها باید در راستای تحقق جهش تولید نوشته شود.
منبع: رادار اقتصاد
انتهای پیام/
