به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مسئولان گمرک تهران اخیرا مکاتبه را با رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق سوخت که سالها قبل اعلام جرم آنها از سوی گمرک مذکور انجام شده بود، صورت داده اند. بر این اساس، از رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران خواسته شده است با توجه به اینکه هنوز نتیجه رسیدگی و احکام صادره درباره پرونده‌های مرتبط با قاچاق فرآوردههای نفتی در شعب مختلف تعزیرات به گمرک ابلاغ نشده، موضوع بررسی و نتیجه به گمرک اجرایی مذکور اعلام شود.
همانطور که در ادامه قابل مشاهده است مسئولان گمرک تهران فهرستی شامل 40 ردیف اعلام جرم قاچاق فراورده‌های نفتی در سالهای مختلف (از سال 1390 تا 1393 ) را به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال کرده و خواستار شفاف سازی این سازمان در خصوص نتیجه نهایی پرونده‌های مذکور شده اند.
بررسی دقیق تر پرونده نشان می‌دهد بعد از گذشت سالها از تشکیل پرونده و اعلام جرم از سوی گمرک اجرایی، هنوز رای قطعی در خصوص متهمان و شرکتهایی که از دید گمرک بر علیه آنها اعلام جرم صورت گرفته یا صادر نشده و یا نتیجه به گمرک اجرایی و گمرک ایران ابلاغ نشده است.
در این بین یک ابهام جدی وجود دارد، در مکاتبه گمرک تهران اعلام شده هنوز گمرک از نتیجه رای سازمان تعزیرات مطلع نشده است یعنی ممکن است رای قطعی صادر شده باشد اما به گمرک ابلاغ نشده باشد که در این صورت یک مشکل اساسی ایجاد می‌شود؛
بر این اساس با عدم ابلاغ رای نهایی به گمرک شرکت متخلف همچنان می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و در صورت تداوم فعالیتهای مغایر قانون ممکن است خسارت بیشتری به دولت وارد شود. در واقع عدم ابلاغ رای منجر به ادامه فعالیت شرکتهای در مظان اتهام گمرک می‌شود. همچنین اگر رایی برای تعیین تکلیف پروندهها صادر نشده باشد سوالی پیش میاید که چرا اصولا رسیدگی پرونده‌های مذکور بعد از گذشت مدت زمان اشاره شده، تکمیل نگردیده است.
از سوی دیگر ستاد قاچاق کالا و ارز لازم است در این خصوص اعلام موضع کند که چرا رسیدگی به این دست پروندهها تا این میزان طولانی شده است؟
به گزارش خبرآنی، چند ماه قبل نیز گمرک تهران در ادامه پیگیریهای خود برای تعیین تکلیف بخشی از پرونده مذکور مکاتبه ای را با تعزیرات استان تهران انجام داده و در طی آن نامه 9 ردیف اعلام جرم تعیین تکلیف نشده را با تعزیرات حکومتی در میان گذاشته است. بر این اساس ابهامی که وجود دارد این است که در خصوص پرونده های مذکور که اخیرا دنبال شده است چه اقدامی از سوی سازمان تعزیرات صورت گرفته است.
انتهای پیام/
