حسین حبیبی, عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، درباره مطالبات کارگران در پرداخت حق سنوات اضافه بر یکماه گفت: مطابق ماده 32قانون کار اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد. (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان‌بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه‌آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
وی ادامه داد: کارگر دچار کاهش توانایی های جسمی و فکری شده باشد و قادر به ادامه کار نباشد, شورای اسلامی کار یا نماینده گان قانونی کارگر اورا به کمیسیون پزشکی معرفی کند. کارگر به جای یک ماه 2 ماه حق سنوات می گیرد.
حبیبی با بیان اینکه به خاطر نقش شورای اسلامی کار است که برخی کارفرمایان با این شورا مخالف هستند گفت: بیخود نیست که تعدادی از کارفرمایان ودولتمردان و کل سرمایه داران دینی وغیر دینی و بعضی از نمایندگان مجلس با تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا سازمانی مخالف هستند.
وی بیان کرد: نسبت به تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا واحدی که اشتغال دارید اقدام کنید ، کارگران مطمئن باشند اگر تشکل نداشته باشند به استبداد وبی خاصیت شدن قانون و دست یابی به مطاتتان غیر ممکن خواهد بود . مخالفین تشکلهای کارگری مانند شورای اسلامی کار آدمها و گروههای دیکتاتوری هستند که بدنبال بردگی کارگران هستند.
حبیبی بیان کرد: اینک مخالفان تشکلهای مستقل کارگری سعی دارند با وجود افزایش قراردادهای موقت در کارهای مستمر ونبود امنیت شغلی و مالی یا با نفوذ عوامل خود یا با تهدید به عدم تمدید قرارداد ویا با جلوگیری از رشد و ارتقاء شغلی وپستی مانع شکل گیری تشکلهای کارگری مستقل بخصوص شورای اسلامی کار می شوند یا اینکه تشکلها را فرمایشی تشکیل می دهند تا امورات کارگران مانند طبقه بندی مشاغل ، کمیته انضباطی روابط کار و شرایط کار کارگران را بدست بگیریند ، خوب این اخلاق وخصیصه دیکتاتورها و اهالی اصحاب قدرت است ، سکوت وبی تفاوتی نسبت به داشتن تشکلهای کارگری بویژه شوراهای اسلامی کار استان یعنی رشد ونهادینه شدن دیکتاتورها وبردگی انسانیت و کارگران .
وی افزود:داشتن امنیت شغلی و مالی و داشتن تشکل کارگری مصداق بارز حق الناس است که پیام سالار شهیدان که بر عهده سه قوه ، تشکلهای کارگری وکارفرمایی ، وزارت کار وادارات کار است .
انتهای پیام/
