به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح روز پنجشنبه در نشست احیای حقوق عامه در حوزه سلامت و تجلیل از جامعه پزشکی با گرامیداشت روز پزشک و یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت و تقدیر از تلاش های پزشکان و پرستاران در دوران شیوع بیماری کرونا، گفت: آمریکا و اروپا با آن همه ادعای تخصیص تولید ناخالص ملی به بخش سلامت، در مواجهه با کرونا فشل شدند اما در ایران با تدبیر مقام معظم رهبری و همراهی مردم با وجود این کادر پزشکی توفیقات بزرگی حاصل شد.
رئیس قوه قضاییه، امر سلامت در همه ابعاد جسمی و روحی و معنوی و اجتماعی را مهم دانست و با اشاره به تصویب و ابلاغ سیاست های کلان این حوزه، از عدم اجرای کامل این سیاست ها و بندهای مربوط به نظام سلامت در برنامه چهارم توسعه انتقاد کرد.
رئیسی با تأکید بر عدالت در نظام سلامت و توجه به حقوق همه مرتبطان با این حوزه، اجرای طرح هایی همچون پزشک خانواده، تشکیل پرونده سلامت، راه اندازی نظام ارجاع و صدور نسخه های پزشکی الکترونیک را در احقاق حقوق عامه در بخش سلامت اثرگذار دانست.
رئیس قوه قضاییه گفت: قانونمداری باید به عنوان یک اصل مهم در همه عرصه ها به ویژه در حوزه پزشکی و بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد و قانون گریزی باید ضد ارزش تلقی شود. نظارت پذیری هم در همه عرصه ها مهم است و در عرصه پزشکی که با جان و روان مردم در ارتباط است، باید به طور مضاعف مورد توجه قرار گیرد و نباید نظارت را به معنای بی اعتمادی دانست، بلکه تضمینی برای اجرای قانون و سلامت اداری است.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس متذکر شد: در گزینش کادر بهداشت و درمان کشور باید بهترین ها انتخاب کرد و بعد از آن باید نظارت را مورد توجه قرار داد تا احدی در این حوزه دچار لغزش نشود و اگر هم لغزشی به وجود آمد، نسبت به آن به موقع هشدار داد.
رئیسی با استقبال از تفویض کار نظارت بر پزشکان به سازمان نظام پزشکی و دیگر نهادهای مربوط به جامعه پزشکی گفت: قوه قضاییه موافق است که امور نظارتی و برخورد با تخلفات پزشکی به نهادهای مرتبط با این حوزه واگذار شود و در خود قوه قضاییه هم با وجود دادسرای ویژه، این مأموریت به شورای اختلاف تفویض شده اما باید مراقب آفات این کار هم بود.
رئیس قوه قضاییه گفت: نظارت و رسیدگی به تخلفات و قصور و تقصیرها باید جدی باشد ولی گاهی ملاحظات هم صنفی مانع از نظارت می شود و در برخورد با یک تخلف پزشکی نباید با رودربایستی موجب تضییع حقوق مردم شد و خود پزشکان باید در صف مقدم نظارت پذیری باشند.
رئیسی در همین راستا به موضوع غلبه نگاه سودجویانه و تجاری سازی پزشکی هم اشاره کرد و آن را آفتی برای نظام سلامت کشور و فعالیت حرفه ای پزشکان دانست.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش از بررسی پیشنهاد ارتقاء دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی به دادسرای ویژه حوزه سلامت سخن گفت و با اشاره به برخی انتقادها از صدور حکم حبس برای پزشکان در پرونده های مربوط به قصور پزشکی اظهار داشت: قضات بر اساس نظر کارشناسی مراجع تخصصی که جرمی را تشخیص می دهند حکم صادر می کنند اما با این وجود سیاست ما آن است که در حد امکان از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنیم تا هم حقوق مردم و هم حرمت جامعه پزشکی حفظ شود.
رئیسی تصریح کرد: همان طور که هیچ پزشکی نمی خواهد بیمارش آسیب ببیند یا فوت کند، هیچ قاضی نیز دوست ندارد یک پزشک مجازات شود و اعتبارش لطمه ببیند اما دستگاه قضایی موظف به صیانت از حقوق عامه است.
رئیس قوه قضاییه به سیاست های جمعیتی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری با حساسیت ویژه به موضوع افزایش جمعیت تأکید دارند و تصمیم سازی و تصمیم گیری در این مسئله موضوعی پیچیده و لاینحل نیست اما به نظر می‌رسد برخی سیاست ها و دیدگاه ها مانع از تحقق آن می شود.
رئیسی یکی از موضوعات مهم در این زمینه را بی توجهی به سقط جنین در کشور عنوان کرد و افزود: آمار سقط جنین در کشور نگران کننده است و هر کسی که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتماً باید برای آن چاره اندیشی کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: افزایش جمعیت حتماً یک فرایند پیوسته اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است که باید در کنار هم و به طور جامع دیده شوند اما برخی اقدامات خلاف سیاست های کلان نظام است که باید به آنها توجه داشت و نباید اجازه داد این نوع اقدامات صورت گیرند.
آیت الله رئیسی با بیان این که در حوزه جمعیت به اندازه کافی مطالعه و کار پژوهشی انجام شده و با کمبود سیاست و قانون مواجه نیستیم تأکید کرد افزایش جمعیت نیازمند اراده جدی همه بخش هاست تا سیاست ها و قوانین موجود را عملیاتی و روش های موجود را اصلاح نمایند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتقادات از مدیریت حوزه سلامت، بیان کاستی ها و آسیب ها را امری ضروری و راهگشا دانست و با تأکید بر لزوم ارائه پاسخ های اقناعی یا اصلاح روش ها از سوی مسئولان امر، به انتقادات مطرح شده در خصوص طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا با برسی نحوه اجرای این طرح، گزارشی ویژه از اشکالات و ایردات اجرای آن ارائه و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
رئیسی همچنین بر لزوم استفاده قوه قضاییه از نظرات کارشناسی انجمن های علمی و نخبگان حوزه سلامت تأکید کرد و آنها را بازوی فکری دستگاه قضایی در کشف حقیقت و داوری و صدور آرای متقن قضایی در حوزه سلامت و پزشکی دانست.
رئیس قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: در گام دوم انقلاب می‌توانیم گام‌های ماندگاری در عرصه پزشکی و سلامت برداریم و نه تنها در منطقه که در جهان الگو شویم.
پیش از سخنرانی رئیس دستگاه قضا، دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در سخنانی کوتاه با تأکید بر لزوم تحول در نظام سلامت، از اجرایی نشدن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه پس از 6 سال گلایه کرد و توجه به سلامت معنوی به عنوان رکن چهارم نظام سلامت، توجه به آسیب ها و تهدیدات تحدید جمعیت، اجرای طرح پزشک خانواده و ارتقاء شبکه بهداشت و درمان برای کاهش هزینه های پزشکی را مورد تأکید قرار داد.
دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دکتر ابراهیمی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با اشاره به شکایات مردمی از قصور و تخلفات پزشکی از صدور احکام حبس برای پزشکان گلایه کرد و آن را مانع ریسک پذیری پزشکان در انجام جراحی های سخت و سنگین دانست.
در این نشست دکتر علیرضا زالی فرمانده مبارزه با کرونا در تهران با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه اعلام کرد: در تهران 5 هزار و 200 نفر از کادر درمان در خط مقدم سلامت به کرونا مبتلا شدند و 28 تن از کادر بهداشت و درمان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و در کل کشور 12 هزار نفر از کادر بهداشت و درمان به کرونا مبتلا شدند که 198 تن از اعضای جامعه سپیدپوش پزشکی شهید شدند.
وی افزود: در ایام شیوع کرونا جمعاً 560 هزار نفر از خدمات پزشکی بهره مند شدند که 386 هزار نفر به صورت سرپایی درمان شدند و 78 هزار نفر در قرنطینه های خانگی قرار گرفتند و میزان مرگ و میر نیز نسبت به جمعیت مراجعین به مراکز بهداشت و درمان استان تهران 01/2 درصد و نسبت به کل دریافت کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی 8/1 درصد بوده است.
دکتر زالی در ادامه خواستار توجه به موضوع پوشش های بیمه ای پزشکان و ایجاد صندوقی درساختار اداری کشور برای حمایت از بیماران ناتوان و جبران خسارت های بیماران شد.
دکتر منوچهری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی هم در سخنانی با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، سازمان تأمین اجتماعی را نمادی از تحقق عدالت اجتماعی برای پاسداری از حقوق مردم و اقشار ضعیف جامعه دانست و با ارائه آماری از خدمات درمانی مستقیم و غیرمستقیم این مجموعه به نیمی از جمعیت کشور، اعلام کرد 77 بیمارستان و 308 کلینیک با 350 پرسنل زبده به طور مستقیم و 48 هزار مرکز درمانی طرف قرداد به صورت غیرمستقیم مشغول خدمات دهی به مردم هستند.
وی با اشاره به پرداخت 70 تا 90 درصد هزینه های خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی گفت که سال گذشته 17 هزار میلیارد تومان مطالبات طرف های قرارداد این سازمان پرداخت و به روزرسانی شده و در حال حاضر هیچ یک از این مجموعه ها، مطالبه معوقه ندارند.
دکتر حسین قناعتی استاد دانشگاه علوم پزشکی نیز با بیان این که نظام پزشکی کشور در دوران دفاع مقدس بهترین دوران خود را تجربه کرد، از نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این زمینه و بازنگری در مدیریت کلان حوزه پزشکی شد.
دکتر شمس الدین حجازی استاد دانشگاه علوم پزشکی قم از توجه به اصل پیشگیری و احیای حقوق عامه به عنوان فتح الفتوح تحول در نظام قضایی در دوره ریاست آیت الله رئیسی یاد کرد و لزوم تقویت نظارت در حوزه سلامت و مدیریت علمی و غیر سیاسی این حوزه را ضروری دانست.
دکتر داریوش چیوایی از پژوهشگران حوزه سلامت هم در این نشست با تأکید بر توجه به اصل پیشگیری در حوزه بهداشت و درمان خواستار پررنگ شدن نقش نهادهای مرتبط با جامعه پزشکی در رسیدگی به تخلفات این حوزه شد و با اشاره به ایرادات نحوه تعیین تعرفه ها از سوی سازمان نظام پزشکی که آن را موجب افزایش چشمگیر تعرفه ها ظرف 2 سال و تبعیض بین پزشکان بخش دولتی و بخش خصوصی دانست، خواستار توجه بخش های نظارتی به این موضوع شد؛ او همچنین نظارت بر اجرای طرح پزشک خانواده، رفع کمبود پزشک متخصص و حتی عمومی در مناطق محروم و پررنگ شدن نقش پزشکان در اداره امور این حوزه را مورد تأکید قرار داد.
دکتر نفیسه حسینی یکتا مدیرکل طب ایرانی وزارت بهداشت، لزوم توسعه و نهادینه کردن طب سنتی و ایرانی در نظام سلامت را مورد تأکید قرار داد و آن را از بندهای مغفول مانده سیاست های کلان نظام دانست و با تأکید بر لزوم برخورد با افراد مدعی و کلاهبردار که به طب سنتی لطمه می زنند، اعلام کرد تا هفته آینده گزارشی از نتایج تحقیقات و رهاوردهای طب ایرانی در حوزه مقابله با کرونا به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه می شود.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به سخنان دکتر حسینی یکتا، خواستار فعال تر شدن اطبای سنتی در برخورد با افراد کلاهبردار در این حوزه شد و تأکید کرد: «طب سنتی و ایرانی جایگاه مهمی در نظام سلامت دارد اما اگر فعالیت قانونمندی در عرصه طب ایرانی نشود، فریبکاران وارد عمل می شوند و هم به مردم آسیب می زنند، و هم به جایگاه و اعتبار طب سنتی و اسلامی لطمه وارد می کنند».
دکتر محمد پیکانپور پژوهشگر حوزه سلامت در این نشست از انطباق برنامه های نظام سلامت با اسناد فرادستی سخن گفت و دکتر جلیل کوهپایه زاده بر توجه به اصل پیشگیری برای افزایش شاخص های سلامت تأکید کرد و دکتر سجادی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هم لزوم تعریف دقیق حقوق عامه و تخلفات و جرائمی که آن را مورد خدشه قرار می دهد، مورد تأکید قرار داد.
ناهید خداکرمی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز از لزوم توجه به پیوست های اجتماعی و اقتصادی افزایش جمعیت سخن گفت و تأکید کرد: حرکت جمعیتی بر پایه شرایط اجتماعی شکل می گیرد و بخشی از کاهش جمعیت، ناشی از آسیب هایی چون مهاجرت و کاهش میزان امید به آینده است که باید برای آنها تدبیر جدی شود؛ او همچنین از لزوم هزینه کرد بخش عمده منابع اقتصادی حوزه سلامت در بخش دولتی تأکید کرد.
در ادامه، دکتر فاطمه گیتی نورد به بیان مشکلات مربوط به پزشکان زن از بدو ورود به دانشگاه تا عضویت در هیأت های علمی دانشگاه ها همچون تعهد به عدم فرزندآوری در دوره خدمت و تعهد به عدم استفاده از مرخصی زایمان برای عضویت در هیات علمی پرداخت که آیت الله رئیسی بر لزوم اصلاح ضوابطی تأکید کرد که خلاف سیاست های کلان بوده و مانع از حضور و خدمت رسانی بانوان در حوزه سلامت می شود.
دکتر محمد تولایی رئیس انجمن ژنتیک کشور با اعلام «مسائل فامیلی» به عنوان عامل بخش عمده اختلالات ژنتیکی بر لزوم توجه به مشاوره های ژنتیک برای کاهش این آسیب ها تأکید کرد و در ادامه با اشاره به نقش مهم مشاوره در تمام حوزه ها، خواستار استفاده هر چه بیشتر دستگاه قضا از نظرات کارشناسی انجمن های علمی و نخبگان حوزه پزشکی و بهداشت و درمان شد.
دکتر ناصر سیم فروش پزشک صاحب نام کشورما نیز در این جلسه با انتقاد از اجرای سیاست های تحدید جمعیت همچون عدم ارائه خدات به فرزند چهارم گفت که در کشور اسلامی نباید بودجه بیت المال صرف مقطوع النسل کردن مسلمانان و به ویژه شیعیان شود اما برخی اقدامات، تهدید کننده جمعیت و نگران کننده است.
وی در همین راستا بر لزوم توجه به تسهیل در ازدواج جوانان، ایجاد مجمع خیّرین جمعیت برای کمک به خانواده های پر جمعیت، ارائه خدمات رایگان به زوج های نابارور، عدم اجرای طرح وازکتومی و ایجاد جایزه جمعیت و اصلاح تابلوهای تبیغاتی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به شعار «فرزند بیشتر، خانواده بانشاط تر» تأکید کرد.
دکتر سیم فروش همچنین خواستار توجه دانشگاه های علوم پزشکی و دیگر حوزه های نظام سلامت به فرهنگ قرآن و عترت شد و اعلام کرد در راستای ارتقاء سلامت معنوی در جامعه پزشکی تاکنون 6 همایش قرآنی در فرهنگستان علم پزشکی برگزار شده و گروه فرهنگ و عترت و سلامت در این فرهنگستان نیز راه اندازی شده است.
دکتر عاطفه میرسیدی خبرنگار نام آشنای حوزه سلامت صداوسیما هم در این نشست با اشاره به تلاش ها و زحمات 6 ماهه کادر درمانی کشور برای حفظ سلامت مردم در برابر کووید 19 (کرونا) و شهادت جمعی از مدافعان سلامت، اعلام کرد بر اساس گزارش دادسرای ویژه جرایم پزشکی، از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بر اساس بخشنامه رئیس دستگاه قضا، کلیه پرونده های مربوط به قصور پزشکی در شوراهای اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته که از مجموع هزار و 950 فقره ارجاعی به این شوراها، 770 فقره یعنی معادل 40 درصد آنها منجر به صلح و سازش و بقیه به دادسراها ارجاع شده اند.
انتهای پیام/
