به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از اناق اصناف ایران، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، طی نشستی که امروز با مجتبی صفایی نائب رئیس اتاق اصناف ایران و تعدادی از روسای اتحادیههای بنکداری موادغذایی برگزار شد، عمده مشکلات این صنف به بحث و بررسی گذاشته و نهایتاکمیته مشورتی بنکداران مواد غذایی اتاق اصناف ایران تشکیل شد.
بر همین اساس نمایندگانی از اتحادیههای بنکداران مواد غذایی در نشستی با رئیس و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران ضمن تقدیر از اقدامات اتاق اصناف ایران مبنی بر نحوه استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیان صنفی برخی از مشکلات خود را بر شمردند.
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص این نشست گفت: اتاق اصناف ایران با توجه به شرایط اقتصاد و تجارت کشور یکی از اتحادیههای بسیار موثر در بهبود شرایط به ویژه در خصوص تامین کالا در حوزه تجارت داخلی را اتحادیه بنکداران مواد غذایی میداند.
سعید ممبینی افزود: با وجود اینکه در گذشته مصوب شده بود این اتحادیه به صورت کشوری در قالب کمیسیون تخصصی فعالیت کند اما اقدامات موثری در ایجاد این کمیسیون انجام نشده بود. بنابراین در نشستی که هفته گذشته در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد و تعدادی از روسای اتحادیههای بنکداران مواد غذایی از شهرستانها در این نشست حضور یافتند. مباحث مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: از جمله گلایههای این صنف مربوط به اقدامات شرکتهای فروشگاههای زنجیرهای در خصوص قیمتگذاری روی کالا و ایجاد رقابتی ناسالم در عرصه تامین کالا به ویژه مواد غذایی بود. تعدادی از حاضران در این نشست که در صنعت بستهبندی حبوبات فعال هستند بر این نکته تاکید کردند و نیز بررسیهای میدانی ما نیز موید درج قیمتهای غیر واقعی بر بستهبندی برخی اقلام حبوبات در فروشگاههای زنجیرهای است و اجحافی نسبت به مصرف کنندگان است.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: همچنین از آنجایی که تمامی نمایندگان صنف بنکداران حاضر در این نشست اعلام کردند که توان تامین کالاهای اساسی و همکاری بیشتر با دولت را دارند، مقرر شد به منظور تقویت اقتصادی فعالان این صنف، نقش و جایگاه این اتحادیهها به عنوان تجار قدرتمند در حوزه صنفی هر چه بیشتر برای دولت شفاف و روشن شده و به اطلاع آنها برسد تا در تامین کالاها به خصوص کالاهای اساسی و توزیع آن از طریق شبکه صنفی تصمیمگیری شود.
ممبینی تصریح کرد: همکاری نکردن مشتریان با بنکداران مواد غذایی در اعلام کد ملی و شناسه صنفی در اجرای ماده 169سامانه انبارها به عنوان یک نگرانی از سوی این صنف مطرح شد. علاوه بر این، حاضران در این نشست، به نمایندگی از کل کشور گلایههایی از جرائم مالیاتی و سود سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مقابل نرخ مالیات مطالبی را مطرح کردند.
همچنین موضوعاتی پیرامون سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها مطرح و گفته شد که کارشناسان سازمانهای صمت در استانها آموزش کافی ندیدهاند و از این رو مشکلاتی ایجاد شده و کار را سخت کرده است.
بر اساس این گزارش، در این نشست مقرر شد شهریور امسال نشستی با روسای مراکز استانها و یا نمایندگان ایشان و نیز نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی-بنابر شرایط شیوع کرونا- داشته باشیم تا موارد و مشکلات منعکس شده و راهکارهای مناسب پیشبینی شود.
همچنین مقرر شد تا برگزاری قانونی تشکیل کمیسیون تخصصی مواد غذایی تعدادی از روسای اتحادیههای بنکداری مواد غذایی مراکز استانها به عنوان نماینده نسبت به طرح موضوعات به اتاق اصناف ایران و بالعکس عمل کنند.
در این نشست، روسای اتحادیههای صنف بنکداران مواد غذایی تهران، کرمان، اراک، قم، اهواز، شیراز و … حضور یافتند.
انتهای پیام/